افغانستان و بحران نمایندگی؛ اکثریت را چه کسی تعریف میکند؟
نگارنده: الیاس احساس
بعدازظهر ۱۵ اگست ۲۰۲۱، هنگامی که کابل در آستانۀ سقوط بود، محمد اشرف غنی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، همراه با شماری از نزدیکترین افرادش با پرواز 3 فروند هلیکوپتر نظامی از نوع Mi-17 محوطۀ ارگ ریاستجمهوری را ترک کردند و هلیکوپتر چهارم نیز اندکی بعد به آنها پیوست. اول به مقصد ترمذ ازبکستان و سپس به سمت امارات متحدۀ عربی راه افتادند. در مجموع، این چهار هلیکوپتر ۵۴ نفر را منتقل کردند.
با خروج غنی، نظام جمهوری عملاً فروپاشید و طالبان کنترل کابل و سپس سراسر کشور را به دست گرفتند. خبر خروج رئیسجمهور و مقامهای ارشد حکومت پیشین، سریعاً به یکی از مهمترین رویدادهای خبری جهان تبدیل شد.
این واقعه، از سوی منتقدان نه یک «عملیات تخلیه»، بلکه «فرار» و ترک کشور در لحظۀ سقوط تعبیر شد؛ روایتی که غنی بعدها آن را رد کرد و گفت برای جلوگیری از خونریزی بیشتر، کابل را ترک کرده است.
اما برای شماری از چهرههای آن دوره، این خروج یا فرار پایان سیاست نبود. پنج سال پس از سقوط جمهوری، بخشی از همان طبقۀ سیاسی همچنان خواب قدرت را در سر می پرورانند و درباره آیندۀ افغانستان سخن میگوید؛ این بار نه از دفترهای دولتی در کابل، بلکه از شهرهای مختلف جهان در حال سازماندهی نیرو و بازتعریف جایگاه خود هستند.
در این میان یکی از همراهان آقای غنی که در همان فرار «تاریخی و شرمآور» حضور داشت، فضلمحمود فضلی، رئیس ادارۀ امور و از نزدیکان او بود که اکنون با شکلدهی جریانی سیاسی به نام «حزب اکثریت افغانستان بار دیگر به میدان آمده و در رسانههای اجتماعی و فضای آنلاین دربارۀ آیندۀ افغانستان به زبان پشتو موضعگیری میکند.
فضلمحمود فضلی سوئدیِ افغانتبار، مقام پیشین ریاستجمهوری، در ۳۱ اگست ۲۰۲۶، شانزده روز و پنج سال پس از فرار و فروپاشی، موجودیت حزبش را در صفحۀ شبکه اجتماعی ایکس همگانی کرده است.
منشور و اساسنامۀ این جریان به دو زبان پشتو و فارسی منتشر شده که راهکار مبارزۀ سیاسی آنان را مشخص میکند، با این حال، دربارۀ تاریخ دقیق تأسیس، شمار اعضا، ساختار تشکیلاتی، ترکیب اجتماعی و قومی اعضا و سازوکار انتخاب رهبری آن، اطلاعات عمومی و مستقلی که بتواند میزان واقعی حمایت مردم را نشان دهد، چیزی در دسترس نیست.
پرسش اصلی همین جا و از اسم این حرکت آغاز میشود: اگر نام یک جریان سیاسی «اکثریت» باشد، آیا این نام صرفاً یک انتخاب سیاسی است، یک مفهوم قومی و یا هم یک کلمۀ تصادفی؟
اگر «اکثریت» بخشی از مردم افغانستان است؛ این مردم کیهایند، چه گروهی، چه جنسی، چه قومی، چه مذهبی؟
در افغانستان، این پرسش صرفاً یک بحث نظری نیست. تاریخ معاصر کشور بارها نشان داده است که مرز میان «اکثریت سیاسی» و «اکثریت قومی» میتواند مرز میان یک پروژۀ ملی و یک پروژۀ قومی باشد.
در مجموع، تصویری که از مخالفان طالبان شکل گرفته، بیشتر شبیه یک نقشۀ سیاسی پراکنده است: شورایی در یک کشور، حزبی در کشوری دیگر، جبههای در نقطهای دیگر و زنانی که در داخل و خارج از افغانستان که به صورت پراکنده مقاومت میکنند.
بخشی از چهرههای این جریانها پیش از سقوط جمهوری، نفوذ قابلتوجهی در بخشهایی از جامعۀ افغانستان داشتند؛ نفوذی که از سابقۀ سیاسی و جهادی، فعالیت حزبی، شبکههای قومی و محلی و در برخی موارد از پیشینۀ فرماندهی نظامی آنان سرچشمه میگرفت. اما نفوذ را نمیتوان لزوماً با همراهی اکثریت یکی دانست. نفوذ سیاسی میتواند حاصل ترکیبی از پایگاه قومی، شبکۀ حزبی، روابط محلی، سابقۀ جهادی، منابع اقتصادی و قدرت نظامی باشد اما نمایندگی از رأی مردم چیز دیگری است.
افغانستان دههها شاهد سیاستی بوده است که در آن قوم، مذهب، منطقه، جهاد و شخصیت سیاسی نقش مهمی در شکلگیری قدرت داشتهاند. از همین رو، وقتی یک سیاستمدار از «اکثریت» سخن میگوید، پرسش طبیعی این است: اکثریت قومی یا اکثریت سیاسی؟
این دو مفهوم یکی نیستند؛ یک حزب ممکن است در میان یک قوم نفوذ زیادی داشته باشد، اما هنوز یک حزب ملی نباشد. در مقابل، حزبی با اعضایی از اقوام مختلف، اگر برنامهای فراگیر و حمایت نسبی مردمی داشته باشد، میتواند به یک نیروی ملی و اکثریت تبدیل شود.
تفاوت در همینجاست: اکثریت سیاسی چیزی نیست که یک رهبر برای خود انتخاب کند؛ چیزی است که شهروندان در یک روند معتبر سیاسی به وجود میآورند.
در یک انتخابات آزاد، اکثریت قابل شمارش است. در نظرسنجی معتبر، قابل اندازهگیری است. در ساختار شفاف یک حزب نیز میتوان دربارۀ شمار و ترکیب اعضا قضاوت کرد.
اما در تبعید، بدون انتخابات و بدون دادههای مستقل، «اکثریت» میتواند به سادگی از یک واقعیت اجتماعی به یک شعار سیاسی و برنامهای قومی تبدیل شود.
پس از ۲۰۲۱، میلیونها افغانستانی کشور را ترک کردند؛ در میان آنان مقامهای پیشین دولتی، نظامیان، روزنامهنگاران، دانشگاهیان، فعالان مدنی و دیگر اعضای طبقه حرفهای کشور نیز بودند. بخش مهمی از نخبگان سیاسی جمهوری نیز در خارج از افغانستان مستقر شدند.
اما افغانستان فقط افغانستان مهاجران و تبعیدیان نیست. دهها میلیون نفر همچنان در داخل کشور زندگی میکنند؛ در شهرها و روستاها، بازارها، دانشگاهها، مساجد و خانههایی که زندگی روزمرهشان زیر حاکمیت طالبان ادامه دارد.
اگر حزبی در اروپا یا آسیا تأسیس شود، اعضایش افغانستانی باشند و رهبرانش سابقۀ سیاسی داشته باشند، آیا این به تنهایی برای ادعای نمایندگی اکثریت مردم افغانستان کافی است، بدون رأی مردم، نمی توان پاسخ منطقی و روشن به این موضوع داد.
اگر «اکثریت» قرار است یک پروژۀ ملی باشد، باید روشن کند که تاجیکها، هزارهها، ازبکها، ترکمنها، ایماقها، بلوچها، نورستانیها، پشهایها و دیگر گروههای قومی و زبانی چه جایگاهی در آن دارند.
اقلیتهای دینی، از جمله سیکها و هندوهای افغانستان، نیز بخشی از واقعیت و تاریخ اجتماعی این سرزمین اند، مسئله فقط این نیست که چند نفر از این گروهها عضو یک حزب هستند. مسئله این است که آیا آنان در ساختار قدرت، رهبری، تصمیمگیری و تعریف آیندۀ سیاسی افغانستان سهم دارند یا نه.
یک جریان زمانی میتواند خود را اکثریت بنامد که حتی کسی که از نظر قومی، مذهبی، زبانی یا جغرافیایی با رهبر آن تفاوت دارد، بتواند آیندۀ سیاسی خود را در آن ببیند.
همین معیار را میتوان دربارۀ طالبان نیز به کار برد. طالبان قدرت سیاسی و نظامی کامل افغانستان را در اختیار دارند، اما قدرت نظامی بهخودیخود معادل رأی و همراهی اکثریت مردم نیست. آنان مشروعیت حکومت خود را بر پایۀ پیروزی نظامی و برداشت خود از نظام سیاسی و دینی کشور توضیح میدهند، در حالی که مشروعیت سیاسی باید از رضایت و انتخاب شهروندان سرچشمه بگیرد.
در سوی دیگر، مخالفان طالبان نیز با پرسشی مشابه روبهرو هستند: اگر یک جریان مدعی نمایندگی اکثریت مردم افغانستان است، سازوکار سنجش این ادعا چیست؟
این پرسش نه تنها متوجه یک حزب، فرد یا یک رهبر سیاسی، بلکه دربارۀ تمام نیروها و سازمان های سیاسی است که امروز به نام مردم افغانستان سخن میگویند.
از منظری دیگر، این مشکل میتواند به فاجعۀ تمامعیار تبدیل شود، زمانی که «اکثریت» مجوز حکومتداری را صادر کند.
در یک نظام دموکراتیک، اکثریت حق حکومت دارد، اما حق حذف اقلیت را ندارد. اگر ۵۱ درصد رأی بدهند، ۴۹ درصد دیگر از حقوق اساسی و سیاسی محروم نمیشوند. اگر یک قوم اکثریت عددی داشته باشد، اقوام دیگر شهروند درجۀ دوم نمیشوند و اگر یک گروه نظامی به زور پایتخت را تصرف کند، این بهخودیخود به معنای دریافت رأی اکثریت نیست.
افغانستان بیش از هر چیز به همین تفکیک نیاز دارد: تفکیک میان قدرت، پیروزی و مشروعیت.
اگر فضلی و همفکرانش میخواهند پروژۀ «اکثریت» را به یک جریان جدی سیاسی تبدیل کنند، چند پرسش اساسی پیش روی آنان است: اعضای حزب چند نفرند؟ ترکیب قومی و اجتماعی آنان چیست؟ رابطه حزب با افغانستانیهای داخل کشور چگونه است و مهمتر از همه، چه سازوکاری برای سنجش حمایت واقعی مردم از این پروژه وجود دارد؟
این پرسشها دشمنی با هیچ حزب یا شخصی نیست؛ برعکس، شرط جدی گرفتن یک پروژۀ سیاسی است.
