طالبان! از خانه در برلین تا مهمانی در بروکسل
نگارنده: سید رامین رحیمی
اروپا دهههاست خود را معمار و مدافع نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد معرفی میکند؛ نظمی که بر پایه حقوق بشر، مسئولیتپذیری و ارزشهای جهانشمول بنا شده است. اما مواجهه کنونی قاره سبز با تحولات افغانستان، نشاندهنده نوعی واگرایی است؛ شکافی که برخی آن را نه یک تناقض ساده، بلکه نشانهای از شکاف میان «گفتمان هنجاری» و «عمل سیاسی» و فرسایش تدریجی اعتبار اخلاقی اروپا میدانند.
در سیاستهای جاری برخی پایتختهای اروپایی، از جمله برلین و بروکسل، دو روند همزمان قابل مشاهده است: از یکسو، سیاستهای انقباضی و اخراج پناهجویان افغان، و از سوی دیگر، تعاملات عملی با طالبان در حوزههای کنسولی، دیپلماتیک و مهاجرتی.
برای تحلیل این وضعیت، دو دیدگاه کارشناسی بهصورت کامل و بدون ویرایش در ادامه نقل میشود:
- یک استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل
- یک دانشآموخته آلمانی رشته علوم سیاسی و روابط بینالملل
۱. دکترین «رئالپولیتیک» یا تناقض ساختاری؟
در تحلیل اولیه، پرسش اصلی این است که آیا سیاست آلمان و اتحادیه اروپا در قبال طالبان «عملگرایانه» است یا دچار «تناقض ساختاری» شده است.
نظر استاد علوم سیاسی
«اتحادیهی اروپا بر ارزشهای بنیادینی چون احترام به کرامت انسانی، آزادی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق اقلیتها، عدم تبعیض، تساهل، عدالت، همبستگی و برابری زنان و مردان تأکید میکند. اتحادیهی اروپا سیاست خارجی خود را نیز بر دموکراسی، حاکمیت قانون، جهانیبودن و تجزیهناپذیری حقوق بشر و آزادیهای اساسی، احترام به کرامت انسانی، برابری و همبستگی و احترام به اصول منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل استوار میداند. همچنان، حقوق بشر یکی از مهمترین اهداف این سیاست خارجی شمرده میشود.
با توجه به موارد فوق، به نظر میرسد که سیاست خارجی اتحادیهی اروپا و آلمان، بهعنوان یکی از مهمترین اعضای این اتحادیه، با تناقض بین ارزشهای بنیادین اتحادیه و عمل سیاسی روبهرو شده است. واقعیت امر این است که در این میان، آنچه نادیده گرفته شده است، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیتهای افغانستان است که در بند شبهحکومت تروریستی طالبان گرفتار آمدهاند.
آلمان با سپردن سفارت و کنسولگریهای افغانستان به طالبان، عملاً به طالبان مشروعیت بخشیده، هرچند به دلیل فشار افکار عمومی، آن را تعامل فنی با طالبان عنوان میکند. اما واقعیت امر این است که طالبان بر سفارت و کنسولگریهای افغانستان در آلمان تسلط دارند و این موضوع میتواند جان بسیاری از فعالین زن و مرد مخالف طالبان در آلمان را در خطر قرار دهد.»
استاد تأکید میکند که اتحادیه اروپا در سطح هنجاری بر مجموعهای از ارزشهای بنیادین مانند کرامت انسانی، دموکراسی، برابری، حاکمیت قانون و حقوق بشر استوار است. اما در عمل، بهویژه در مورد افغانستان، میان این ارزشها و سیاست اجرایی شکاف جدی ایجاد شده است.
او بهطور مشخص هشدار میدهد که واگذاری امور کنسولی و دیپلماتیک به طالبان، حتی اگر «تعامل فنی» نامیده شود، در عمل نوعی مشروعیتبخشی غیررسمی ایجاد میکند و میتواند پیامدهای امنیتی برای مخالفان طالبان در اروپا داشته باشد.
نظر تحلیلگر آلمانی
«Die aktuelle Politik Deutschlands gegenüber Afghanistan ist tatsächlich weder pragmatisch noch widersprüchlich. Warum die Politik nicht widersprüchlich ist, beantworte ich in der Antwort auf die zweite Frage. Pragmatisch ist die Politik jedoch auch nicht. Deutschland betreibt diese menschenrechtsmäßig fragwürdige Politik ja nur, um einige hundert straffällig gewordene Afghanen schneller abzuschieben. Rein zahlenmäßig betrachtet wird dies die Kriminalität in Deutschland nicht stark beschränken. Es drängt sich mir der Verdacht auf, dass es sich bei dieser Abschiebepolitik größtenteils um Symbolpolitik handelt. Symbolpolitik ist nur selten pragmatisch.»
به نظر او، سیاست آلمان در قبال افغانستان نه کاملاً عملگرایانه است و نه الزاماً متناقض. او تأکید میکند که هدف اصلی این سیاست، تسریع در اخراج تعداد محدودی از مهاجران افغان است، نه حل یک مشکل ساختاری امنیتی.
از نگاه او، اثر واقعی این سیاست بر کاهش جرم در آلمان بسیار محدود است و بیشتر باید آن را نوعی «سیاست نمادین» (Symbolpolitik) دانست؛ یعنی سیاستی که بیشتر برای پیام سیاسی و افکار عمومی طراحی شده تا برای نتیجه عملی واقعی.
همزمانی اخراج پناهجویان و تعامل با طالبان: منطق سیاست یا معامله سیاسی؟
یکی از پیچیدهترین ابعاد سیاست آلمان و اتحادیه اروپا در قبال افغانستان، همزمانی دو روند ظاهراً متناقض است: از یکسو، افزایش فشار برای بازگرداندن و اخراج برخی پناهجویان افغان؛ و از سوی دیگر، حفظ و حتی گسترش تماسهای عملی با طالبان.
این وضعیت پرسش اساسی را ایجاد میکند: آیا این یک «تناقض سیاسی» است یا بخشی از یک منطق واحد مبتنی بر مدیریت مهاجرت و منافع داخلی؟
تحلیل استاد علوم سیاسی
«اصولاً اخراج پناهجویان یکی از دلایل مهم تعامل با طالبان تلقی میشود. طالبان نیز از این واقعیت غافل نبوده و در صدد امتیازگیری بیشتر از کشورهای اروپایی هستند. متأسفانه، پناهندگان برای سیاستمداران اروپایی و طالبان وجهالمعامله قرار گرفتهاند. در این معامله، آنچه مشخصاً زیر پا نهاده میشود، کرامت انسانی است.
واضح است که طالبان به کرامت انسانی باور ندارند، اما مشخص نیست که اتحادیهی اروپا چگونه میخواهد تعامل سیاسی با طالبان را که برخلاف اصول سیاست خارجی این اتحادیه است، توجیه نماید. منطق سیاست خارجی اتحادیه، تعامل با گروههای تروریستی و ضد حقوق بشر را به رسمیت نمیشناسد. طالبان تنها گروه شبهدولتی هستند که به آپارتاید جنسیتی متهم هستند؛ تعامل با این گروه خلاف ارزشهای اتحادیهی اروپا و اصول بنیادین سیاست خارجی این اتحادیه است.»
استاد تأکید میکند که سیاست اخراج مهاجران افغان یکی از عوامل اصلی شکلگیری تعامل غیرمستقیم با طالبان است. از نگاه او، این وضعیت نوعی «معامله سیاسی بر سر انسانها» ایجاد کرده است؛ جایی که پناهجویان به ابزار چانهزنی میان دولتها و طالبان تبدیل شدهاند.
او همچنین به یک تناقض بنیادین اشاره میکند: طالبان از یک سو فاقد مشروعیت حقوق بشری هستند، اما از سوی دیگر، در عمل بهعنوان طرف گفتوگو در سیاست مهاجرتی اروپا حضور دارند؛ امری که با اصول اعلامی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تضاد است.
نظر تحلیلگر آلمانی
«Ich bin mir nicht sicher, ob es sich dabei um einen Widerspruch handelt. Nehmen wir das Beispiel der deutschen Politik. Die Regierung scheint zwei Ziele zu haben: Einerseits möglichst viele Menschen nach Afghanistan abschieben, andererseits die Taliban nicht anerkennen. Beide Ziele können nicht gleichzeitig erreicht werden. Daher scheinen die Regierenden entschieden zu haben, dass es wichtiger ist, möglichst viele Menschen nach Afghanistan abzuschieben – Kontakte mit den Taliban nimmt man dafür in Kauf. Was die Regierenden dazu motiviert, ist für Außenstehende schwer zu sagen. Vielleicht ist es die Aussicht darauf, das Wahlversprechen von mehr Abschiebungen umzusetzen und deswegen mehr Wählerstimmen zu bekommen.»
او معتقد است که ممکن است اصلاً با یک «تناقض واقعی» روبهرو نباشیم. دولت آلمان دو هدف دارد: از یکسو افزایش اخراج مهاجران به افغانستان، و از سوی دیگر، عدم بهرسمیتشناختن طالبان.
اما این دو هدف بهطور کامل قابل جمع نیستند. بنابراین، در عمل، اولویت با اخراج مهاجران قرار گرفته و ارتباط با طالبان بهعنوان هزینه جانبی پذیرفته شده است.
او همچنین انگیزههای این سیاست را به فضای سیاست داخلی آلمان مرتبط میداند؛ از جمله فشار افکار عمومی و وعدههای انتخاباتی درباره مهاجرت.
اعتبار هنجاری اروپا و بحران مشروعیت در سیاست حقوق بشر
یکی از مهمترین پیامدهای سیاستهای کنونی اروپا در قبال افغانستان، نه فقط در سطح اجرایی، بلکه در سطح اعتبار هنجاری اتحادیه اروپا قابل بررسی است. اتحادیه اروپا همواره خود را یک «قدرت هنجاری» (Normative Power) معرفی کرده است؛ قدرتی که مشروعیت خود را نه صرفاً از ابزارهای سخت سیاسی، بلکه از پایبندی به ارزشهایی چون حقوق بشر، حاکمیت قانون و کرامت انسانی میگیرد.
اما تجربه افغانستان، این تصویر را با پرسشهای جدی مواجه کرده است.
تحلیل استاد علوم سیاسی
«این سیاست نهتنها به اعتبار اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر کمک نمیکند، بلکه این پرسش را تقویت میکند که آیا حقوق بشر در سیاست خارجی اروپا همچنان اولویت واقعی دارد یا خیر. تجربههای اخیر، از جمله سیاستهای مهاجرتی پس از ۲۰۱۵ و نیز دشواری برخورد با نقض حاکمیت قانون در برخی کشورهای عضو، نشان میدهد که در عمل، حقوق بشر اغلب در اولویت دوم یا سوم قرار میگیرد.»
استاد تأکید میکند که سیاست کنونی اروپا نهتنها موجب تقویت اعتبار حقوق بشری آن نمیشود، بلکه برعکس، تردیدها درباره اولویت واقعی حقوق بشر در سیاست خارجی اروپا را افزایش میدهد.
او به یک روند گستردهتر نیز اشاره میکند: در سالهای اخیر، بهویژه پس از بحران مهاجرت ۲۰۱۵ و همچنین چالشهای داخلی اتحادیه اروپا در برخورد با نقض حاکمیت قانون در برخی کشورهای عضو، حقوق بشر در عمل به اولویت دوم یا حتی سوم تبدیل شده است.
نظر تحلیلگر آلمانی
«Diese Politik stärkt auf jeden Fall nicht die Glaubwürdigkeit der EU in Menschenrechtsfragen. Es ist jedoch eine interessante Frage, ob sie diese Glaubwürdigkeit schwächt. Die EU hat in den letzten Jahren gezeigt, dass Menschenrechtsfragen oft hinter andere politische Ziele oder (evtl. vorgeschobenen) Zwänge zurücktreten. Denken wir nur an die Abschottung der EU seit 2015 gegen Migration aus dem globalen Süden. Oder an die Schwierigkeit, rechtsstaatlichen Fehlentwicklungen in EU Mitgliedsländern, z.B. Ungarn, effektiv entgegenzuwirken. Aufgrund dieser und anderer Beispiele gehe ich davon aus, dass bei vielen Menschen mittlerweile die Glaubwürdigkeit der EU in Menschenrechtsfragen generell als sehr gering angesehen wird. Ich glaube nicht, dass die aktuelle Afghanistan-Politik überraschend ist, sondern im Gegenteil in den Augen vieler Menschen die geringe Priorität der Menschenrechte für die EU bestätigt.»
او معتقد است که این سیاست قطعاً به اعتبار اتحادیه اروپا در حوزه حقوق بشر کمک نمیکند، اما پرسش مهمتر این است که آیا واقعاً آن را تضعیف میکند یا نه.
به نظر او، اتحادیه اروپا در سالهای اخیر نشان داده که مسائل حقوق بشری اغلب در برابر اهداف سیاسی دیگر یا فشارهای ساختاری به حاشیه رانده میشوند. نمونههای آن شامل سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی پس از ۲۰۱۵ و همچنین ناتوانی در مقابله مؤثر با نقض حاکمیت قانون در برخی کشورهای عضو مانند مجارستان است.
در نتیجه، از نگاه او، بسیاری از مردم در حال حاضر اساساً اعتبار حقوق بشری اتحادیه اروپا را پایین ارزیابی میکنند و سیاست افغانستان صرفاً این برداشت را تأیید میکند، نه اینکه آن را ایجاد کرده باشد.
شناسایی ضمنی (Implicit Recognition) و مرزهای حقوقی
در کنار بحث هنجاری، یک محور مهم حقوقی نیز مطرح میشود: اینکه آیا تعامل عملی با طالبان میتواند به نوعی شناسایی ضمنی (Implicit Recognition) منجر شود یا نه.
در بخش بعدی (نتیجهگیری)، این موضوع همراه با اصل بنیادین Non-Refoulement و پیامدهای حقوقی سیاستهای مهاجرتی اروپا جمعبندی خواهد شد.
شناسایی ضمنی، اصل منع اخراج و جمعبندی نهایی
بحث اصلی در سطح حقوق بینالملل این است که آیا تعامل عملی با طالبان، حتی بدون اعلام رسمی، میتواند به نوعی شناسایی ضمنی (Implicit Recognition) منجر شود یا خیر. این پرسش زمانی حساستر میشود که همکاریها از سطح گفتوگو فراتر رفته و وارد حوزههای اجرایی مانند مهاجرت، کنسولگری و بازگرداندن پناهجویان شود.
تحلیل استاد علوم سیاسی
«در حقوق بینالملل، در موارد خاص میتوان بدون شناسایی عملی هم با دولتها رابطه برقرار کرد. اما مهم این است که این تعامل چه نتایجی را میتواند به بار آورد. اگر تعامل به هدف کمکرسانی و حمایتهای بشردوستانه باشد، این رابطه قابل توجیه است. اما زمانی که تعامل بر اساس معامله و امتیازدهی به گروهی تروریستی و ضدبشری تبدیل میشود، دچار اشکال حقوقی است.
باید در نظر داشت که واگذاری سفارت و کنسولگریها دیگر امری خنثی در حقوق بینالملل نیست، بلکه بهعنوان شناسایی ضمنی (Implicit Recognition) تفسیر میشود. نکتهی مهم حقوق بشری این است که حقوق بشر غیرقابل معامله تلقی میشوند. برخی دولتها سفارتهای افغانستان را که نمایندگی دولتی تلقی میشوند، به کالای سیاسی تبدیل کردهاند و برخلاف موازین حقوق بشری به اخراج اجباری پناهندگان در یک معامله سیاسی مبادرت ورزیدهاند.
اصل Non-Refoulement (عدم بازگرداندن اجباری) در حقوق بینالملل الزامآور است، اما برخی دولتها این اصل را با معاملهی سیاسی با طالبان نادیده گرفتهاند. بنابراین، تعامل با طالبان از تعامل دِفاکتو فراتر رفته و به رسمیتشناسی ضمنی تبدیل شده است.»
استاد توضیح میدهد که در حقوق بینالملل، امکان برقراری رابطه با یک حکومت بدون شناسایی رسمی وجود دارد، اما ماهیت این رابطه تعیینکننده پیامدهای حقوقی آن است.
اگر تعامل صرفاً انسانی و بشردوستانه باشد، قابل توجیه است؛ اما اگر وارد سطح معامله سیاسی و امتیازدهی به یک گروه غیردموکراتیک و متهم به نقض حقوق بشر شود، میتواند از نظر حقوقی «شناسایی ضمنی» تعبیر شود.
او همچنین هشدار میدهد که تبدیل سفارتها و کنسولگریها به ابزار معامله سیاسی و همزمان اخراج اجباری پناهجویان، میتواند با اصل بنیادین Non-Refoulement در تضاد قرار گیرد؛ اصلی که بازگرداندن افراد به جایی که در آن با خطر جدی مواجه هستند را بهطور مطلق ممنوع میکند.
نظر تحلیلگر آلمانی
«Das ist eine komplexe Frage. Ich glaube, dass natürlich jeder Kontakt mit einem Regime bedeutet, dass man das Regime als Gesprächspartner akzeptieren muss. Diese grundlegende Art der Anerkennung liegt einfach in der Natur der Sache, miteinander zu reden. Ein Regime zu legitimieren, dazu gehört aber meiner Meinung nach mehr. Wenn man nur redet, hat man noch keine diplomatischen Beziehungen, fließt noch kein Geld, gibt es keine Kooperation in verschiedenen Politikfeldern. Was Deutschland gerade mit den Taliban macht, ist nun jedoch genauso eine politische Kooperation. Indem im konkreten Politikfeld der Migration kooperiert wird, werden die Taliban zu Partner Deutschlands im konkreten politischen Handeln. Zusammenfassend glaube ich, dass man ein Regime zwar grundlegend anerkennt, wenn man mit ihm redet, aber es nicht notwendigerweise legitimiert. Die Kooperation Deutschlands mit den Taliban besteht jedoch nicht nur aus Reden und legitimiert das Regime daher (wenn auch nur zu einem gewissen Grad).»
او این مسئله را پیچیده میداند و توضیح میدهد که هر نوع تماس با یک حکومت، بهطور طبیعی به معنای پذیرش آن بهعنوان طرف گفتوگو است.
اما به نظر او، مشروعیتبخشی فراتر از صرف گفتوگو است و زمانی شکل میگیرد که همکاری عملی، بهویژه در سیاستهای مشخص مانند مهاجرت، آغاز شود.
او تأکید میکند که همکاری فعلی آلمان با طالبان در حوزه مهاجرت، عملاً نوعی مشارکت سیاسی ایجاد کرده است و در نتیجه، این تعامل صرفاً گفتوگو نیست، بلکه تا حدی به مشروعیتبخشی عملی منجر میشود.
آنچه در این تحلیل چندلایه آشکار میشود، نه صرفاً یک اختلاف تاکتیکی در سیاست مهاجرتی اروپا، بلکه یک تنش ساختاری میان دو منطق متفاوت است:
- منطق هنجاری مبتنی بر حقوق بشر و قواعد بینالمللی
- منطق عملگرایانه مبتنی بر مدیریت مهاجرت و فشار سیاسی داخلی
در این میان، افغانستان به یک «آزمایشگاه سیاسی» تبدیل شده است که در آن، مرز میان تعامل دیپلماتیک، شناسایی ضمنی و معامله سیاسی بر سر انسانها بهشدت در حال بازتعریف است.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان باز میماند:
آیا اروپا میتواند همزمان مدافع حقوق بشر باشد و با ساختارهایی که این حقوق را نقض میکنند، وارد همکاری عملی پایدار شود، بدون آنکه اعتبار هنجاری خود را از دست بدهد؟
