جستجو

نقد اقتصاد سیاسی افغانستان

1308 تا 1400

نگارنده: عتیق اروند

اغلب تاریخ‌نگاران افغانستان، کوشیده‌اند تا چیزی به نام «تاریخ سیاسی»، یا به بیانی سرراست‌تر، «تاریخ حکومت‌داری» کشور را روایت کنند و مستند سازند. آنچه که معمولاً از آن غفلت می‌شود لایه‌ها و سطوح و ساختارهای پنهانی‌ست که اگر نه زیربنای هر نوعی از فعلیت‌یابی شیوه‌های حکومت‌داری و حکومت‌مندی‌ست، دست‌کم موازی با آن، حیات سیاسی‌مان را ورز می‌دهد و پیش می‌راند. یکی از این لایه‌های معمول مورد غفلت، اقتصاد سیاسی تاریخ معاصر افغانستان است. در واقع، ما هنوز هم با یک پژوهش مستدل یا جستاری مستقل و متمایز در باب «تاریخ اقتصاد سیاسی افغانستان معاصر» مواجه نیستیم. آنچه را که در ادامه می‌خوانید، صرفاً مقدمه‌ای برای پژوهش‌های بعدی‌ست که امیدوارم به واسطۀ دستان توانای اهل قلم افغانستان رقم بخورد.

این مقاله مخرج مشترک دو کار پیشین من در دو کتاب «یا سوسیالیسم یا توحش؛ تاریخ‌نگاری به مدد نشریات چپ افغانستان، کابل؛ 1399» و «مدینه‌العشق؛ ایده‌هایی برای تأسیس جامعۀ مشترک، کابل؛ 1402» است. نقد اقتصاد سیاسی افغانستان، می‌تواند از چارچوب‌های تنگ پذیرفته شدۀ معمول فراتر رود و همتراز با سایر حوزه‌های پژوهشی اما با تمرکز بر علوم اجتماعی، یافته‌ها و برآیندهای تازه‌ای را در اختیارمان قرار دهد.

از دست‌اندرکاران، استادان و پژوهشگران دانشگاه لایپزیک آلمان برای فراهم‌سازی این فرصت سپاس‌گزاری می‌کنم و امیدوارم این مجال، مسیری را برای گفت‌وگوهای بیشتر در باب پژوهش‌های علوم اجتماعی کشور هموار سازد.

عتیق اروند زوریخ، 1402

اقتصاد رانتی: انباشت اولیه و سیاست سرمایۀ مالی (1308 ـ 1329)

افغانستان در 1308 با شور و هلهله و غوغا مسیری را که لنین به نقد کشیده بود، آغاز کرد. ابتدا عبدالمجیدخان زابلی که درس‌خواندۀ اقتصاد روسیه بود، شرکت‌های انحصاری واردات و صادرات را در کشور ایجاد کرد. بعد با کمک چند تاجر و بازرگان دیگر بقایای خرده‌کارخانه‌های تولیدی دوره‌ی امانیه را بازسازی و نوسازی کرد و تولیدات این کارخانه‌ها را نیز در اختیار شرکت‌های انحصاری تجاری قرار داد. سپس برای تحکیم سیاست «تجمع سرمایه» بانک ساخت؛ بانک در پی بانک. دولت ظاهرشاهی در هر جا که امکان انباشت سرمایه‌ی مالی وجود داشت زیر نام‌های گوناگون بانک ایجاد کرد. چنین بود که مفهوم سرمایه‌ی مالی در افغانستان معنادار شد: درهم‌آمیختن سرمایۀ بانک‌ها با سرمایۀ اتحادیه‌های انحصاری کارخانه‌داران. زابلی برای چرخش درست پول و ارزیابی دقیق میزان سرمایه، نظام ارزی را از نو پایه گذاشت و اسکناس را وارد بازار کرد. همچنین برای عرضه و تقاضای بهتر، سریع‌تر و مطمئن‌تر کالاها و مواد خام، شعبات متعددی را در کشورهای هند، پاکستان، بریتانیا، آلمان و فرانسه تأسیس کرد و برای تأسیس چنین شعباتی حتی به آمریکا سفر کرد. بانک‌های «رسماً» دولتی پشتیبان مالی شرکت‌های تجاری و تولیدی بودند. شرکت‌های تجاری و تولیدی ارزش ارز را کنترل می‌کردند و یک شرکت انحصاری نیز تبادل ارز داخلی را با ارزهای خارجی در اختیار داشت. در این میان، عبدالمجیدخان زابلی هم مؤسس بانک‌ها و هم رئیس شرکت‌ها بود، هم مشاور چند وزارتخانۀ پول‌ساز بود، هم وزیر اقتصاد بود و حتی برای بررسی احکام و قوانین تجاری‌ای که شورا تصویب می‌کرد، ناظر چندین کمیتۀ شورا بود. دوستانش در مجلۀ اقتصاد و روزنامۀ انیس و اصلاح اشاعه دهندۀ نعمات و محسنات سیاست «تجمع سرمایه» بودند و این ایدئولوژی را به خورد جامعه می‌دادند.

همه چیز از آستانۀ ظهور بورژوازی در عصر نادرشاه آغاز گشت. همزمان با شیوع فقر گسترده و فلاکت عمومی، نادرشاه با نیم‌نگاهی به مدرنیزاسیون دیکتاتورمآبانۀ رضاخان در ایران و اتاترک در ترکیه، طرح غیرعلنی و تدریجی سیاست سرمایۀ مالی، رهاسازی بنگاه‌های تجاری از چنگ مالکیت دولتی و همچنین تدوین نظام مالیاتی مدرن را روی دست گرفت. شمارۀ شانزدهم اصلاح نشان می‌دهد که سیستم مالیات‌بندی حتی بر روی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر نیز وضع شده است:

«محصول تریاک: راجع به محصول تریاک اهالی قطغن و بدخشان چند نفر عرض نمودند که همه‌‌ساله محصول به صورت خس‌بری اجرا می‌شود، در این صورت چون مردم هم به داد خود و حکومت به گرفت خود درست حالی نمی‌شود و هم احتمال اختلاس این مالیه می‌رود، لهذا امید است اگر به صورت اساسی مالیه بسته شود. اعلی‌حضرت فرمودند: اگر تمام اهالی بدین نوع که شما می‌گویید رضا می‌دهند، البته در اخذ مالیۀ آن به صورت اساسی یک سرشته خواهد شد. و الا در موضوع این‌که در گرفت محصول تریاک مغلطه‌کاری وقوع نشود و مال بیت‌المال عادلانه رسیده و به رعایا هم تسهیلاتی به هم رسد، فکر اساسی کرده می‌شود.»[1]

و سپس در همین شماره، اعلان «اعطای انحصار اخراجات روده» را می‌بینیم: «وزارت تجارت آماده است بر این‌که از تاریخ اول حمل 1309 امتیاز پیداوار کلیۀ رودۀ حیوانات مملکت را ـ که از 6 سال به این طرف امتیاز تجارت مذکور را شرکت تجاریۀ امانیه داشت ـ به یک شرکت و یا یک نفر تاجر مایل این معامله به موجب مفاهمه اعطا نماید.»

اقدامات نادرشاه در مالیات‌بندی و اعطای انحصار با کوشش وی برای تشکیل حکومتی اشراف‌سالار همراه بود. پیش از وی، بساط دارایی کشور را امان‌الله شاه و کلکانی جارو کرده بودند. کشوری که بیش از نیمی از عوایدش را صرفاً از مالیات بر زمین و حاصلات کشاورزی به دست می‌آورد، تاب ماجراجویی‌ها و خام‌فکری امان‌الله شاه و بخشایش‌های بی‌حساب‌وکتاب کلکانی را نداشت. در چنین اوضاعی، نادرشاه چاره‌ای جز رجوع به خوانین نمی‌دید. سرمایه‌ی مالی در زمان نادرخان و به شکل ابتدایی‌اش زیر نام «اعطای انحصار» به بخش مهمی از «روند رشد اقتصاد و تجارت» بدل گشت و بعدها نظام بانک‌داری آن را تکمیل ساخت. اما باید دانست که حکومت نادرشاه با اخذ این سیاست، صرفاً زمینه را برای بنگاه‌های کلان تجاری مهیا نمی‌ساخت؛ او مستقیماً بنگاه‌های تجاری و درآمدزای دولت و بخش اعظمی از منابع طبیعی و محیط زیستی کشور را به انحصار و بهره‌برداری بخش خصوصی (و به بیان بهتر: رانت‌خواران دولتی) سپرد ـ این سیاست با آنچه که در غرب و به صورت تدریجی از مرحله‌ی قطع ید دولت از بازار آغاز شد و سپس به خصوصی ساختن برخی از نهادهای غیرنظامی انجامید، تفاوت داشت.

در شمارۀ بیست‌ودوم اصلاح، ذیل عنوان «قرارداد فی‌مابین وزارت تجارت و شرکت اصلاح» می‌خوانیم که «وزارت تجارت در زیر ادارۀ اعلی‌حضرت غازی به کارهای مهمی شروع کرده، از آن جمله اعطای انحصار تجارت نباتات مملکت و امتیاز ساختن بند شادیان از نواحی مزار شریف است به شرکت اصلاح.»[2] در ماده‌ی اول این قرارداد آمده است که «حکومت افغانستان به واسطۀ وزارت تجارت، امتیاز تمام گیاهان مملکت خود را چه دشتی و کوهی و چه در باغات ـ [که] به صورت خودرو پیدایش دارد ـ به شرکت اصلاح در حین مدت بیست سال به طور انحصار می‌دهد.» در مادۀ هجدهم نیز محاسبه شده که: «راجع به منفعت سالانه تا اندازۀ 5 لک روپیه اگر شرکت منفعت نماید، فایدۀ دولت بیست فیصدی محسوب خواهد بود. اضافه از 5 لک روپیه آنچه منفعت شرکت شود، از قرار مناصفه یعنی 50 فیصدی از پول اضافۀ مذکور به حکومت خواهد پرداخت.» یعنی 80 درصد درآمد صادرات گیاهان خودروی افغانستان به کیسۀ شرکت می‌ریزد؛ آن هم به احتمال قوی بدون درنظرداشت قید 5 لکی؛ زیرا با وجود فساد اداری جاری در کشور، دلیلی وجود نداشت که درآمد سالیانۀ شرکت از این تجارت، در واقع بر روی کاغذ از حد مقرر شده بیشتر شود. در مادۀ هشتم قرارداد امتیاز ساختن بند شادیان بلخ نیز آمده است که «هر قدر سمنت و سامان آهنی که مخصوص صرف بند مذکور از خارج خریداری و آورده شود، از محصول گمرکی معاف باشد.» این در حالی‌ست که جنگل‌داری شرکت در اطراف بند نیز طبق مادۀ 7 از مالیات بر فروش الوار معاف است.

از سوی دیگر، پس از سرکوب مخالفان داخلی و اطمینان از تحکیم بنیان‌های دولت شاهی، نادرشاه طرحی را برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های دورۀ امانی و همچنین تأسیس برخی از کارخانه‌های خرد و متوسط روی دست گرفت. کارخانۀ صابون‌سازی در دلو 1309 تأسیس و در جوزای 1311 به بهره‌برداری رسید. کارخانۀ کنسروسازی در سنبلۀ 1311 تأسیس و در اسد همان سال گشایش یافت. کارخانۀ روغن‌گیری در سنبلۀ 1310 تأسیس و در حمل 1311 به بهره‌برداری رسید. کارخانۀ دکمه‌سازی در قوس 1309 راه‌اندازی شد. کارخانۀ نجاری مرکز در 1309 راه‌اندازی شد. کارخانۀ جوراب و بنیان‌بافی در 1309 راه‌اندازی شد. کارخانۀ نخ‌ریسی و پارچه‌بافی در سنبلۀ 1311 تأسیس شد. کارخانۀ پشمینه‌بافی در قندهار گشایش یافت. کارخانۀ نجاری دارالامان در 1311 دوباره راه‌اندازی شد.[3] همچنین در سال 1310، نمایندگی تجاری افغانستان در لندن گشایش یافت. اتاق‌های تجارت، موزیم صنعتی ـ معدنی، اداره‌ی فنی نسل‌گیری و ادارۀ حفظ صنایع در کابل ایجاد گردید.[4] در سال 1310 و در شمارۀ دوم مجلۀ اقتصاد، وزیر وقت تجارت، در مجلسی که برای سنجش عواید گمرکی پایان سال ترتیب شده بود، خطاب به نادرشاه از تأسیس یک شرکت سهامی برون‌مرزی پرده برمی‌دارد: «انکار ندارم [که] در طول سال گذشته با موافقت تجار، یک شرکت اسهامی در مرکز و نمایندگی‌های تجارتی در لندن و پیشاور از طرف وزارت تجارت تأسیس شده و بعضی هم در شرف تأسیس است.»[5] در میانۀ سال‌های 1931 تا 1937 شرکت‌های سهامی رشد بی‌سابقه‌ای داشتند و دلیل‌اش نیز صرفاً حضور، فعالیت و دست باز یکی از تاجران بزرگ هرات یعنی عبدالمجیدخان زابلی بود. سالنامه‌ی 1312 به طور مفصل تاریخچه‌ی تشکیل «شرکت سهامی ملی افغان» را ارائه کرده است. طرح اولیۀ تأسیس این شرکت ابتدا توسط نادرشاه به محمدهاشم خان نخست‌وزیر پیشنهاد می‌شود. شرکت به تاریخ 4 دلو 1309 با سرمایۀ 5 میلیون افغانی تأسیس می‌شود. البته از این سرمایه صرفاً نیم میلیونش متعلق به سرمایه‌داران بود و متباقی هزینه را دولت متقبل شده بود. این شرکت ابتدا زیر نظر وزارت تجارت قرار داشت. تا سال 1311 دولت یک میلیون از سرمایه‌اش را از این شرکت خارج ساخت. این خلای یک میلیونی را با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جبران کرد. اما از 28 سنبلۀ 1311 طبق رأی مجلس عالی وزرا، ادارۀ شرکت به کلی به سرمایه‌داران داخلی واگذار شده و نام شرکت نیز به «شرکت اسهامی ملی افغان» تغییر کرد. سرمایۀ ابتدایی شرکت 35 میلیون افغانی تعیین شد و دولت تنها 30 درصد از سهام را در اختیار گرفت. شرکت در 9 ثور 1312 رسماً به عنوان یک شرکت خصوصی شروع به کار کرد. این فقط یکی از مواردی است که نشان می‌دهد چگونه دولت نادری با همکاری الیگارشی نوتشکیل‌اش، در پی ثروت‌اندوزی ذیل نام «سیاست تجمع سرمایه» بود. در همان ابتدای دهۀ دوم شمسی، دولت نادری و سپس در دهه‌های بعد، دولت هاشم خان و شاه محمود با بذل و بخشش و سخاوتمندی تمام، بخش بزرگ و قابل توجهی از واردات و صادرات کشور را به یک شرکت خصوصی و جناب عبدالمجید زابلی بخشیده بودند.

1. امتیاز خریدوفروش مسکوک داخله و خارجه و صرافی، تهیۀ سکه‌ی خارجه و نقره و طلای کارامد حکومت، خریداری مایحتاج و مایلزمه‌ی جنسی دوائر حکومت که تعلق می‌گیرد به واردات از خارج، فروش مواد معدنی و تجارتی افغانستان در خارج، حقوق تبادله‌ی خزائن داخله به اساس مصوبه‌ی جلسه‌ی تاریخی 28 سنبله‌ی 1311 مجلس وزرا.
2. امتیاز انحصار واردات قند و شکر از خارج به افغانستان به تصویب مجلس عالی شورا و مجلس عالی وزرا و صحه‌ی سنیه‌ی پادشاهی از تاریخ اول سنبله 1312 الی مدت 7 سال.
3. امتیاز انحصار واردات موتر و سامان کارامد موتر از خارج به افغانستان به تصویب مجلس عالی وزرا و منظوری حضور مبارک شاهانه.
4. امتیاز سهم 300 هزار جلد پوست قره‌قلی به اساس تقسیمات ردیف (ب) ماده‌ی اول لایحه‌ی انحصار تجارت پوست قره‌قلی و تصویب مقامات صلاحیت‌دار.
5. اشتراک سهم یک میلیون افغانی از جمله‌ی اسهام شرکت انحصار پترول

سال بعد شرکت سهامی ملی افغان انحصار فروش تریاک را نیز در اختیار می‌گیرد و آن‌طور که در سالنامه‌ی 1313 آمده «برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان در سنه‌ی 1313 تریاک افغانستان به اروپای مرکزی حمل و به جاپان نیز نمونه‌هایی فرستاده شد.»[6] در مقابل تمامی این بذل و بخشش‌ها، شرکت سهامی افغان صرفاً موظف بود که «تجارت را گسترش دهد» و «صنایع داخلی را تأسیس کند» که در هر دو کار نیز ناموفق عمل کرد. آقای زابلی در سال 1317 رسماً به عنوان وزیر اقتصاد کابینه‌ی هاشم خان تعیین می‌شود. شعبه‌ی تفتیش وزارت به سید شمس‌الدین خان مجروح و مأموریت تحریرات نیز به میرمحمدصدیق فرهنگ سپرده می‌شود.[7] پیش از آن‌که جناب عبدالمجیدخان زابلی بانک مرکزی یا همان د افغانستان بانک را در سال 1939 تأسیس کند[8] و اشرف غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی وی را از بنیان‌گذاران اقتصاد مدرن افغانستان بداند، سرمایه‌ی شرکت در جریان تبدیلش به بانک ملی ـ باز هم به ریاست زابلی (1934) ـ به 3.5 میلیون دالر رسیده بود. اما همین سرمایه با ورود سهام‌داران جدید به بازار پرسود واردات و صادرات و سرمایه‌داری پررونق تجاری در افغانستان، به مرز 40 میلیون دالر در سال 1948 رسید ـ سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و دو سال پس از نخست‌وزیری شاه محمودخان.

به سالنامه‌ی 1314 رجوع می‌کنیم تا بتوانیم یک تصویر کلی از شرکت‌های سهامی و کارگزاران‌شان حاصل کنیم. محمدقدیر تره‌کی ـ که بعدها برای دوره‌ای وزیر تجارت می‌شود ـ در مقاله‌ای زیر عنوان «ماهیت تجارت در ادوار مختلفه»، درباره‌ی شرکت سهامی چنین می‌نویسد: «شرکت سهامی مکمل‌ترین شرکت تجارتی و روح تشبثات اقتصادیه می‌باشد، چه معاملات بزرگ تجارتی دائماً به ذریعه‌ی شرکت‌های سهامی انجام می‌شود… قوانین تجارتی ممالک، شرکت‌های سهامی را چنین تعریف می‌کنند: سهامی شرکتی است که در تحت یک عنوان با سرمایه‌ی معینی تشکیل شده، سرمایه‌ی آن منقسم به اسهام بوده، دیون و عقود منعقده‌ی او به اعتبار سرمایه‌ی مذکور در امن بوده، هر فردی از شرکا در معاملات شرکت به قدر سرمایه‌ی موضوعه‌ی خودها مسئولیت دارند.»[9] قاسم رشتیا مهتمم سالنامه‌ی 1315، در مطلبی زیر نام «پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان» با دفاع از به قول خودش «اصل اجتماع سرمایه»، به نظر می‌رسد که در پی تشکیل یک رابطه‌ی منطقی و مستقیم میان تأسیس شرکت‌های سهامی و ظهور بانک و بانک‌داری‌ست: «… بنا بر این جهات بود که حکومت خبیر ما به فکر چاره‌جویی اوضاع تجارتی و مالی افتاده، اولتر از همه تشکیل یک مؤسسه‌ی ملی بزرگ را به صورت بانک و شرکت لازم دانسته، در سال 1311 اساس بانک ملی را گذاشت و متعاقب آن توجه مخصوصه‌ی خود را به سوی طرح یک نقشه‌ی اساسی اقتصادی مبذول کرده، به تطبیق اصول «اجتماع سرمایه» که در عصر حاضر بزرگترین و مؤثرترین عوامل بهبود و پیشرفت اقتصادیات تشخیص داده شده، پرداخت. چنان‌که روی این نظریه از آن وقت تا کنون متجاوز از 50 شرکت و تجارتخانه در سرتاسر مملکت عزیز ما تأسیس یافته که سرمایه‌ی مجموعی فعلی این شرکت‌ها متجاوز از 90 میلیون افغانی می‌باشد.»[10] 

اصل اجتماع سرمایه چیزی نبود جز اخذ سیاستی برای به نابودگی کشاندن اقتصاد محلی، سرمایه‌داران خرده‌پا، بازرگانان و کسبه‌کاران بومی و تجمع و تراکم سرمایه در دست گروهی از تاجران، رانت‌خواران و دلالانی که با همدستی دولت بازار را در چنته داشتند و بر روی صادرات مواد خام و واردات محصولات صنعتی و خوراکی قیمت وضع می‌کردند. سرمایه‌ و سود شرکت‌های سهامی اصلاً قابل مقایسه با چرخش آزاد کالا و ارز توسط تجار محلی و در بازارهای سنتی نبود. سال 1315 را در نظر بگیرید و ببینید که چطور سرمایه‌ی در چرخش شرکت‌های سهامی، کسانی چون قدیر تره‌کی و قاسم رشتیا را به وجد آورده است:

برای بررسی چندوچون و کارکرد این شرکت‌ها کافی‌ست به دقایق و دلایل تأسیس آن‌ها نزدیک شویم. به طور مثال شرکت پشتون را در نظر بگیرید. این شرکت در سال 1312 همزمان با همدستی دولت با تجار برای کاهش میزان تعرفه‌های کمرگی بر صادرات و واردات شرکت‌های سهامی تأسیس شد. در سالنامه‌ی 1312 در مورد حکمت تأسیس شرکت پشتون چنین می‌خوانیم: «شرکت پشتون قندهار از مؤسسات خیلی نافع سال مذکور است؛ چه تجار آنجا اخیراً ضرر تجارت انفرادی را دانسته و به موجب رهنمایی دولت به تأسیس آن شرکت اقدام و از خساره‌هایی که به تجارت میوه‌ی قندهار واقع می‌شد، فعلاً جلوگیری می‌نمایند… اصولنامه‌ی گمرکی سابقاً دارای موادی بود که قسماً در پیشرفت امور تجارت موانعی می‌نمود. لهذا، در این سال با نهایت دقت و حسن توجه تعدیلات کاملی در آن به عمل آمده [است].»[11] آن‌طور که دیده می‌شود، سیاست تجمع سرمایه نه‌تنها در سراسر کشور به اجرا درآمد، بلکه با بانک‌داری و تغییر در نظام مالیاتی، راه رشد شرکت‌های سهامی و انحصاری فراخ‌تر شده بود. اما نباید فراموش کرد که دولت از شرکت‌های سهامی و اتحادیه‌های من‌درآوردی تجاری تعرفه‌های ناچیزی اخذ می‌کرد و آن‌ها که تن به چنین دارودسته‌بازی‌ای نمی‌دادند و یا سرمایه‌ی‌شان توان رقابت نداشت، اتفاقاً با تعزیرات شدید گمرکی روبه‌رو می‌شدند. با این‌که بخش عمده‌ای از صادرات و واردات به انحصار شرکت‌های سهامی درآمده بود و از یک دریا صرفاً چند شخص مشخص آب می‌خوردند و در مقابل، وضع باقی مردم اسفبار بود.

دولتی که در سال 1318 حتی تولید و فروش نسوار را هم به انحصار عبدالغنی خان و شرکا درآورد،[12] در سال بعد «بر اساس پیشنهاد وزارت جلیله‌ی اقتصاد ـ و شخص عبدالمجید زابلی» شماری از مهمترین کارخانه‌های دولتی را به فروش رساند و یا به اجاره داد:

1. کارخانه‌ی گوگردسازی؛ به مبلغ 15 لک: فیصدی 50 سهم عبدالعزیزخان، فیصدی 25 سهم محمدموسی خان رئیس شرکت پشتون و فیصدی 25 سهم حاجی غلام‌حیدرخان به قسط چهار سال فروخته شد.
2. کارخانه‌ی چرم‌گری و بوت‌دوزی؛ در بدل 2 لک و 91061 افغانی و 10 پول به قسط جاری 6 ساله: فیصدی 50 سهم غلام‌حیدرخان و فیصدی 25 سهم عبدالعزیزخان و فیصدی 25 سهم محمدموسی خان رئیس شرکت پشتون.
3. کارخانه‌ی نختابی جبل‌السراج؛ به مبلغ 1849523 افغانی و 28 پول به قسط 6 ساله به شرکت نساجی فروخته شد.
4. کارخانه‌ی نجاری و حکاکی خواجه ملا و همچنین کارخانه‌ی نجاری دارالفنون؛ به بیع قطعی و قسط 15 ساله به شرکت سهامی فروخته شد.
5. کارخانه‌ی صابون‌سازی؛ به قسط چهار ساله به مبلغ 62888 افغانی و 29 پول به غلام‌حیدرخان فروخته شد.
6. کارخانه‌ی پشمینه‌بافی؛ فیصد 40 سهم عبداللطیف خان و فیصد 30 سهم امیرالدین خان رئیس شرکت نساجی و فیصد 30 سهم محمدشریف خان، 5 ساله فی سال 15 هزار افغانی به اجاره داده شد. اجاره به اقساط 6 ماهه به دو قسط پرداخت خواهد شد.[13]

چه طنز تلخی در پشت این ماجرا نهفته است هنگامی که وزارت جلیله‌ی اقتصاد به رهبری عبدالمجید زابلی قرارداد فروش کارخانه‌ی نجاری و حکاکی خواجه ملا و کارخانه‌ی نجاری دارالفنون را آماده ساخته و به خودش می‌فروشد ـ به شرکت سهامی ملی افغان. و یا سه سرمایه‌دار با سرمایه‌های بادآورده‌ی‌شان کارخانه‌های صابون‌سازی، چرم‌گری و بوت‌سازی و گوگردسازی را بین خود تقسیم می‌کنند و در آخر نیز امیرالدین خان رئیس شرکت نساجی بخشی از سهام کارخانه‌ی پشمینه‌بافی و کل کارخانه‌ی نختابی را می‌خرد.[14]

دولت در سال‌های بعد، به‌ویژه در اوج رکود اقتصادی و در میانه‌ی جنگ جهانی دوم، دستان خود را خالی می‌یابد و می‌کوشد تا روزنه‌ای برای کسب عواید باز کند. به همین دلیل راهی جز وضع مالیات بر عایدات نمی‌یابد. در سالنامه‌ی 1323 آمده است که «در اواخر سال 1322 برای اخذ مالیات از عایدات از طبقه‌ی شرکت‌ها و تجار جوازنامه‌دار انفرادی مرکز و ولایات و تطبیق اصولنامه‌ی متعلقه‌، ریاستی به عنوان «ریاست مالیات بر عایدات» تأسیس و به وظایف مربوطه اقدام نمود.»[15] البته، نویسنده در ادامه اعتراف کرده که اساساً تأسیس این ریاست هنوز در مراحل مقدماتی‌اش قرار دارد. بعد از جنگ نیز مرحلۀ انباشت اولیه با نام رسمی «اصل تجمع سرمایه» به همان بن‌بست پیش از جنگ مواجه گشت. با این‌که شور انحصارگرایی فروکش کرده بود، اما چرخه‌ی تجاری زیر فشار کاهش تقاضای بازارهای جهانی کمر خم کرد و ارزش پول افغانی با پشتیبانی نقره به شدت پایین آمد.

دولت نادرشاه و ظاهرشاه در کل در پی تحقق تصویری بودند که محمدقدیر تره‌کی در مقاله‌ی «مختصری از ترقیات اقتصادی افغانستان» از آن پرده برداشت و در سالنامه‌ی 1319 نوشت: «خوشبخت است نسل معاصر افغان که در عصری زیست دارد که مملکت پیوسته رو به ترقی و رفاه سیر می‌کند.»[16] سپس با اشاره به این‌که بخش خصوصی باید به خود تکانی بدهد و مقتضای زمانه را دریابد، ادعا می‌کند که دست دولت بخش بزرگی از «پیشرفت»‌های کنونی کشور را رقم زده است: «باید واضح گفت تا امروز هر قدر کاری که در این زمینه انجام داده شده و به هر اندازه پیشرفتی که نصیب ما گردیده است، همه و همه در شقوقی است که یا مستقیماً به وسیله‌ی دولت به کار انداخته شده و یا رول دولت در آن غالب‌تر است از سهم افراد، و افراد هر کار را از دولت انتظار می‌برند، در حالی که این ذهنیت غلط محض است؛ زیرا در تمام دنیا سابقه ندارد که تمام کارها را دول انجام داده و لقمه‌های ساخته و پرداخته به دهن افراد داده باشد.» در ادامه از طرح جدید اقتصادی دولت تحت ارشادات اعلی‌حضرت همایونی سخن می‌زند و می‌گوید این پلان می‌تواند در ذات خود دیباچه‌ی یک آینده‌ی مشعشع و درخشان حیات اقتصادی افغانستان باشد. در بخش کشاورزی قرار بر این شد تا وزارت فواید عامه در یک طرح پنج‌ساله که از 1319 آغاز می‌شد، 500 هزار جریب زمین لم‌یزرع را برای کشت‌وکار آماده سازد. در آن دوران بحث عمده‌ی زراعتی این بود که افغانستان همانند ایالات متحده‌ی آمریکا، قابلیت کشت و برداشت انبوه پنبه را داراست؛ بنابراین در بسیاری از مناطق کشور، شالی‌کاران از کشت شالی به دلیل استفاده‌ی بهینه از زمین تحت کشت پنبه محروم شدند. تصور دولت این بود که خان‌آباد و در کل قطغن برای کشت پنبه و رونق اقتصاد کشاورزی کشور بسیار مناسب است؛ به همین منظور وزارت اقتصاد نقشه‌ی هفت‌ساله‌ی ویژه‌ای را برای پنبه‌ی شمالی پیشنهاد کرد. اما، همان‌طور که در سراسر جهان، هر پیشرفت و درآمدزایی و انباشت سرمایه‌ای بر دوش و شانه‌های دهقانان و کارگران بار شده و با دستان آن‌ها چرخ اقتصاد چرخیده است، در خان‌آباد نیز راهی جز مددجویی از و سپس استثمار طبقه‌ی محروم دیده نمی‌شد: «به غرض این‌که این نقشه نتیجه‌ی زودتری داده بتواند، اقدامات ذیل اجرا گردد:

الف: وضع اصولنامه‌ی کشتمندی که حقوق زمیندار و زراعت‌کننده را در بین یکدیگر حفظ بدارد.

ب: وضع قوانین جزائیه‌ی حفظ حاصلات دهاقین از چراگاه مردمان مالدار.

ج: امداد نمودن و تقاوی به آن صاحبان املاک که زمین زیاد دارند و دهقان کم؛ تا زمین خود را ذریعه‌ی تراکتور و آلات تخنیکی زراعت نمایند، یا این‌که دهاقین را از دیگر علاقه‌جات آورده بر زمین خود اسکان و به کار وادارند.

د: تقاوی برای ساختمان خانه‌ی دهاقین که با اصول جدید شروع به زراعت می‌دارند.»[17]

این‌ها پیشنهادات جناب عبدالمجید زابلی و آقای قدیر تره‌کی و دم‌ودستگاه زیر اداره‌ی‌شان بود. حفظ حریم و حقوق زمیندار و کشتمند. کمک به زمینداران بی‌چاره‌ای که با کمبود کشتمند مواجه بودند، آن هم با اسکان هزاران دهقان بی‌زمین در نزدیکی زمین‌های پنبه. چیزی شبیه آنچه پیش از جنگ داخلی آمریکا شاهدش بودیم و بر آن مهر برده‌داری زدیم. با این تفاوت که کشتمندی در افغانستان ـ تا پیش از به قدرت رسیدن خلق و پرچم ـ بر اساس سنت تقسیم 1 بر 5 بود. یعنی کشتمند با کشت‌وکار بر روی زمین زمیندار، از 5 حصه‌ی عواید زمین صرفاً یک حصه‌اش را صاحب می‌شد.

ده سال بعد حتی در نشریه‌ی دولتی و تشریفاتی سالنامه‌ی کابل نیز بخش عمده‌ای از ناکارامدی صنعت کشاورزی افغانستان برملا شد؛ صنعتی که در زیر ارشادات همایونی و معاونت جناب زابلی و مساعدت مالی د افغانستان بانک در سال 1319 صاحب نقشه‌ی راه شده بود. در سالنامه‌ی 1329 چنین می‌خوانیم: «به عبارت واضح‌تر بایست بگوییم که مملکت ما از تمام جهات اقتصادی به مراحل ابتدایی است و ما صرف تازه کار را شروع نموده‌ایم. خواه در شق مدافعه‌ی امراض حیوانی و نباتی (با این‌که در زمینه اقدامات بس مفیدی به عمل آمده است) و خواه در اصلاح مختلف زراعتی و چه در زمینه‌ی تکنیک زراعتی و بلند بردن محصولات صناعتی از قبیل پنبه و لبلبو و نیشکر و غیره و چه در حصه‌ی غله‌جات و میوه‌جات که بایست در مقدار حاصل و خواص‌شان اصلاحات و ترقی وارد گردد، هنوز در مراحل ابتدایی می‌باشیم.»[18] اما مشکل اینجاست که نویسنده‌ی گزارش «اجرائات سال 1329 ریاست مستقل زراعت» کل بحران توسعه‌نایافتگی اقتصاد کشاورزی را به سه عامل ذیل خلاصه کرده و هیچ اشاره‌ای به زمین‌خواران و مالکان محتکر نکرده است:

الف: نبود اشخاص فنی

ب: نبود سامان‌آلات و ادوات فنی

ج: پایین بودن سویه‌ی فنی زارعین.   

ده سال پس از طرح نخستین پلان پنج‌ساله برای مکانیزه‌سازی بخش کشاورزی، تازه دولت ظاهرشاهی به این نتیجه می‌رسد که بدیهیاتی چون نبود فناوری کشاورزی، یکی از موانع عمده‌ی سد راه توسعه‌ی کشور است. دولت در 15 عقرب 1320 پس از دایر کردن لویه جرگه‌ی مشورتی و با اصرار ظاهرشاه، در جنگ جهانی دوم اعلان بی‌طرفی کرد.[19] در سالنامه‌ی 1321، باز هم محمدقدیر تره‌کی خط‌مشی اقتصادی کشور را ترسیم می‌کند. اما با این تفاوت که این بار جنگ را در کانون این خط‌ مشی قرار می‌دهد؛ زیرا تمامی چیزفهم‌های آن دوران به خوبی از این امر آگاهی داشتند که بی‌طرفی در جنگ به معنای بی‌طرف‌ماندن از توفان اقتصادی‌ای نیست که جنگ به‌پا می‌کند؛ آن هم در کشوری که تازه گام‌های نخست را به سوی سرمایه‌داری و تشکیل چیزی به نام طبقه‌ی متوسط شهری برمی‌دارد. عنوان مقاله‌ی تره‌کی «روش اقتصادی افغانستان در حال حاضر» است. اقتصاد بیمار افغانستان وابسته به واردات کالاهای ضروری بود. سرمایه‌داری تجاری و پس از آن، رونق نسبی کارخانه‌داری و تولید کارخانه‌های به کلی وابسته به نظم بازار جهانی بود. قدیر تره‌کی در افق کشور چاره‌ای جز هماهنگی با اقتصاد جهانی شده‌ی جنگ نمی‌دید: «تظاهرات اقتصادیات جنگ که اکنون در دنیا دارای عمومیت است، انواع زیادی دارد؛ مانند کنترل بر تولید، استهلاک اداره‌ی اعاشه‌ی عامه، تبدیل فابریکات سائره به فابریکات تولید آلات جنگ و امثال این‌ها که بحث در تمام این‌ها در این مقاله از موضوع ما خارج بوده، صرف در زمینه‌ی چگونگی تولید، توزیع تداول و استهلاک مواد و لوازم خوراکه و پوشاکه و موضوعات مربوط به آن‌ها و تطبیق آن با تدابیر متخذه‌ی حاضره‌ی مملکت ما بحث خواهیم کرد.»[20] اما با تمامی این تفصیلات و اشارات، طرح دولت و به‌ویژه وزارت محترم اقتصاد برای مقابله با مازاد بحرانی که جنگ بر اقتصاد جهانی انباشت می‌کند، تأسیس شرکتی زیر نام «د لاسی چارو د مرستی شرکت» است. قرار شد تا این شرکت در سراسر کشور شعباتی را ایجاد و از صنایع دستی داخلی حمایت کند. در بخش تجارت نیز قرار شد تا شرکتی زیر نام «د مرست شرکت» تأسیس شود تا بر واردات پوشاک کنترل داشته باشد و منسوجات وارداتی را ذخیره سازد تا در هنگام قلت به دسترس مردم قرار دهد. این شرکت نیز توسط وزارت اقتصاد و شخص عبدالمجید زابلی تأسیس شد. سپس پترول و شکر سهمیه‌بندی شد. محمدقدیر تره‌کی اعتراف می‌کند که در جریان جنگ جهانی دوم، پوست، پشم و پنبه‌ی افغانستان به کلی بازارشان را از دست داده‌اند. اما اظهار امیدواری می‌کند که پس از پایان یافتن جنگ، این محصولات حتی با بهایی گزاف‌تر از پیش از جنگ در بازارهای جهانی به فروش برسند.

دو سال بعد، محمدقدیر تره‌کی در مقاله‌ی «روش اقتصادیات مملکت در سال 1323»، این سال را «احضارات مبادی اقتصادی» نامید: «افغانستان در این سال در زمینه‌ی اقتصادیات ملی به چندین کار مهم و بی‌سابقه دست زد؛ از قبیل طرح مالیات بر عایدات، تأسیس اداره‌ی تقاعدات ملکی و نظامی، نشر اصولنامه‌ی احتکار، منع زراعت تریاک در سرتاسر مملکت، تأسیس مناسبات تجارتی با دول متحده‌ی آمریکا، کنترل نرخ‌ها در داخل مملکت…»[21] سرانجام دولت طرح مالیات بر عایدات را پیشکش کرد. طرحی که مشخص نشد آیا شرکت‌های سهامی وزارت اقتصاد را نیز شامل می‌شد یا خیر. جدا از آن‌که معامله‌ی کلان افغانستان در تجارت تریاک با جاپان برهم خورد، تأسیس مناسبات تجارتی با دول متحده‌ی آمریکا بسیار جالب توجه است. آمریکا ـ همان‌طور که امین صیقل در کتاب «افغانستان معاصر» بارها تأسفش را خورده ـ تا زمان داوودخان، هرگز افغانستان را جدی نگرفت و بیشتر می‌کوشید روابط‌اش را با افغانستان تا سطح عقد چند قرارداد اقتصادی پایین نگه دارد. اما در همین مسیر نیز چندان میل و صداقتی در میان نبود؛ اگر به سال 1316 بازگردیم، پیش‌نویس اولین و بزرگترین قرارداد نفتی افغانستان با یک کشور دیگر، مصداقی از کوشش افغانستان برای نزدیکی به آمریکا و بی‌میلی آمریکا به این وصلت را خواهیم یافت. در سالنامه‌ی 1316 پیش از «قرارداد نفت مابین حکومت پادشاهی افغانستان و انلاند اکسپلوریشن کمپنی آمریکا» چنین می‌خوانیم: «… در سال گذشته، قرارداد بزرگی برای کار انداختن چشمه‌های نفت با یکی از شرکت‌های مهم آمریکا موسوم به انلاند اکسپلوریشن کمپنی عقد و قراردادهای مذکور بعد از تدقیقات لازمه از طرف شورای ملی افغانستان تصویب و به امضای ذات ملوکانه موشح گردید.»[22] اما دقیقاً یک سال بعد و در سالنامه‌ی 1317 ذیل اجرائات مجلس شورای ملی می‌خوانیم که «لایحه‌ی الغای قرارداد استخراج نفت افغانستان»[23] به تصویب رسیده است. سرانجام این شوروی بود که در سال‌های 1336 و 1337 پروژه‌ی استخراج نفت و گاز از ولایت‌های شمالی را راه‌اندازی کرد.

طرح‌های شهرسازی دولت ظاهرشاهی به نوبه‌ی خود قابل بررسی و تدقیق است. ظاهرشاه و کاکاهایش نیز همانند امیر شیرعلی‌خان، حبیب‌الله شاه و امان‌الله شاه، رؤیای یک پایتخت مدرن را ـ آن هم در دل کابل ـ در سر داشتند. به همین منظور، طرح «نوی کابل» را روی دست گرفتند: «یک پایتخت جدید برای افغانستان که در هر چیز نمونه‌[ای] برای اصلاحات مهمه در تمام کشور باشد، کمال لزوم را داشته… در ظرف سال‌های اخیر به اثر توجه و اقدامات حکومت مصلح ما و راحت و آرامی کشور، بنیه‌ی اقتصادی مملکت تقویه یافته و اینک [این طرح] خوشبختانه برای عملی ساختن این منظور بزرگ حاضر گردیده است.»[24] سپس دولت برنامه‌ی هفت ساله‌ی ساخت‌وساز کارته‌ی 3 و کارته‌ی 4 کابل را تدوین می‌کند. زمین و سپس خانه‌های نوی کابل را پیش‌فروش کرده و با اقساط گوناگون در اختیار مردم قرار می‌دهد. با این حال قسط‌ها طوری تعیین شده‌اند که صرفاً طبقه‌ی مرفه و بورژوازی نوظهور قدرت خرید زمین یا خانه را دارند. در هیاهوی بنیان‌گذاری پایتخت جدید برای افغانستان هیچ کس صدای محرومان و حاشیه‌نشینان کابل را نمی‌شنود. در جای‌جای متن «پلان هفت‌ساله‌ی تعمیرات نوی کابل» چنین قیدی را می‌بینیم:

«الف: کسانی که تمام قیمت را ادا کنند حق تقدم به درجه‌ی اول دارند.

ب: کسانی که نصف قیمت را ادا کنند حق تقدم به درجه‌ی دوم دارند.

ج: کسانی که ثلث قیمت را ادا کنند حق تقدم به درجه‌ی سوم دارند.»

با این حال دولت طرحی را نیز برای مردمان بی‌زمین، بی‌خانمان‌های روستایی و شهری و همچنین شماری از کوچی‌ها عملی می‌کند که عیناً ادامه‌ی سیاست عبدالرحمان خان و امان‌الله شاه و نادرشاه است: انتقال ناقلین به سراسر کشور. دو نکته‌ی بارز این طرح این بود که ابتدا می‌توان ادعا کرد که این طرح صرفاً قبایل پشتون را به این‌سو و آن‌سو روان می‌کرد و در واقع آن‌ها را صاحب ملک و زمین می‌ساخت و باقی مردم را شامل نمی‌شد. نکته‌ی دیگر این است که این طرح تنها محرومان را در بر نمی‌گرفت؛ بسیاری از سران قبایل و ملاکان بزرگ ـ همچون پدر جد من ـ به هدف تصاحب زمین‌های بکر دولتی و یا غصب املاک گرانبهای مردم بومی راهی سفر می‌شدند و ترک دیار می‌کردند. سالنامه‌ی 1318، ذیل عنوان اسکان ناقلین چنین آمده: «در بعضی حصص مملکت به اثر عدم مساعدت شرایط محیط یک دسته افرادی دیده می‌شوند که نه زمین و نه شغل ثابتی داشته و حیات‌شان به بی‌کاری سپری می‌شود… حکومت مصلح ما که ترقی و پیشرفت کشور را به طور اساسی وجه منظور عالیه‌ی خود قرار داده است، برای این‌که این قبیل مردم واجد زمین و جایداد و تهیه‌ی زمینه‌ برای سعی و عمل شوند، فکری داشته وزارت اقتصاد ملی به پیروی این افکار عالی در سنه‌ی 1318 پروژه‌ای حاضر ساخته و از تصویب دولت گذرانده است که مطابق آن بایستی به ناقلین در ولایت قطغن به اندازه‌ی لازم زمین و تقاوی داده شود…»[25] دولت در کنار این بخشایش، به تک‌تک افراد خانواده نیز یک مقدار پول به عنوان تحفه پرداخت می‌کرد. تا سال 1322 آن‌قدر ناقل به سراسر کشور فرستاده شد که دولت ناگزیر دست به تشکیل بخشی زیر نام «مدیریت عمومی ناقلین» زد: «تشکیل مدیریت عمومی ناقلین برای دو نظریه قایم بود: نخست انتقال و اسکان اقوام بی‌بضاعت و پریشان‌حال در حصص اراضی به اثر کمی نفوس مملکت، ثانیاً سرسبزی و آبادی زمین‌های لم‌یزرع و شادابی مملکت و به کار افتادن قوای فزیکی افراد و اشتغال و تشویق ایشان به فلاحت و زراعت به صورت عصری و اساسی… با وجود مشکلات اداری و غیره، [مدیریت عمومی ناقلین توانست] در سال 1319 ـ 24 خانوار و در سال 1320 ـ 20 خانوار و در سال 1321 ـ 56 خانوار و بالاخره در سال 1322 ـ 854 خانوار اقوام لاجایداد و بی‌بضاعت را جابه‌جا [کند].»[26]

باید در نظر داشت که کل اقتصاد دولت ظاهرشاهی نه صرفاً از مسیر سیاست سرمایه‌ی مالی و همدستی بنگاه‌های تجاری انحصارطلب و سود و قرضه‌های بانکی تأمین می‌شد و نه از طریق توزیع و تقسیم بدن‌ها در ولایاتِ به گفته‌ی دولت سرسبز و خرم اما بکر و نامسکون. طبقه‌ی نوظهور بورژوا در پی کار یقه‌سفیدی، امور محاسبه و تحصیلات عالیه بود. صاحبان شرکت‌های سهامی تجاری و رانت‌خواران نیز با تأسیس یا خرید برخی از کارخانه‌های صنایع سبک و نیمه‌سنگین، در پی سودآوری دوگانه از اقتصاد در حال تکاپوی کشور بودند. این هجمه و حرص و ولع درآمدزایی، بیش از پیش کارگران حاشیه‌نشین شهری و مهاجران بی‌زمین روستاگریز را زیر فشار استثمار و بهره‌کشی قرار داد. البته دولت از همه‌جهت، دست بسیار بازتری در استثمار کارگران و محرومان داشت. سال‌ها پیش از آن‌که به خواست جامعه‌ی جهانی سر فرود آورد و «اصولنامه‌ی کار»[27] را تدوین کند و یا برای حمایت از محرومان در برابر تغییرات در نرخ مواد خوراکی ـ به‌ویژه بر اثر فشار جنگ ـ «مؤسسه‌ی رفاه عامه»[28] را راه‌اندازی کند، با بیگاری زندانیان، به قول محمود طرزی «جبران عقب‌افتادگی» می‌کرد. سیدقاسم رشتیا در سال 1315 در مقاله‌ای زیر عنوان «پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان» با سرخوشی و رضایت کامل چنین نوشته است: «صنایع محبس مرکزی: محبس مرکزی که از سه سال به این طرف به اصول عصری تعمیر و در آن برای اصلاح احوال محبوسین و مشغول کردن و عادی ساختن آن‌ها به مشاغل مختلفه، اساس همه قسم صنایع و حرفت‌های یدی گرفته شده، امروز یکی از مؤسسات صنعتی بزرگ مملکت ما گردیده و روزبه‌روز دامنه‌ی پیشرفت و ترقی این مؤسسه کسب افزونی می‌نماید.»[29] این از گزافه‌گویی‌های رشتیا نبود و رونق اقتصاد محبس در آن دوران از امتیازات بزرگ سرمایه‌داری محسوب می‌شد. بیگاری و بهره‌کشی از زندانیان با نام‌های دلسوزانه‌ای چون «اصلاح احوال محبوسین»، «مشغول کردن و عادی ساختن آن‌ها به مشاغل مختلفه» چنین ثمراتی در پی داشته است:

کارخانه‌ی تسربافی پشمی و نخی

کارخانه‌ی شطرنجی‌بافی

کارخانه‌ی گلیم‌بافی

کارخانه‌ی قالین‌بافی

کارخانه‌ی الچه‌بافی

کارخانه‌ی خیاطی

کارخانه‌ی بوت‌دوزی و سراجی

کارخانه‌ی کاغذسازی

کارخانه‌ی کاشی‌سازی

کارخانه‌ی آهنگری و حلبی‌سازی

کارخانه‌ی نجاری و خرادی[30]

کارخانه‌ی رنگ‌ریزی

کارخانه‌ی نل و خشت سمنتی

کارخانه‌ی تابلونویسی

کارخانه‌ی بنیان و جوراب‌بافی

برای نخستین‌بار در تاریخ افغانستان، زندان کارکردی دوگانه یافت. از یک‌سو و به بیان فوکویی، «تجلی غرامت»[31] به دولت و کل جامعه بود. زندانی باید در زندان می‌ماند تا زمانش هدر رود و به این صورت با هزینه کردن زمان، روزبه‌روز آزادی را به صورت قطعه‌قطعه بخرد. از سوی دیگر، باید برای این تن‌های بی‌کاره که جز هزینه کردن زمان چیزی برای عرضه و تقاضا ندارند، چاره‌ای اندیشیده می‌شد. در اوج به گفته‌ی رشتیا «شکوفایی اقتصادی افغانستان» زندانیان باید سهم‌شان و چه بسا دین‌شان را ادا می‌کردند و در نقطه‌ای از این روند شکوفا شدن جا می‌گرفتند. چنین بود که محبس برای نیروی کار مفتی که به باور پولیس، جز خوردن و خوابیدن و زمان هدر دادن کاری از دستش برنمی‌آمد تبدیل به زندان ـ کارخانه شد. سالنامه‌ی 1319 که پشتی‌اش طرح یک کارخانه را حمل می‌کند، با اشاره به صنایع گوناگون محبس مرکزی کابل چنین نوشته است: «امورات [ذکر شده] عبارت از کارهایی‌ست که محبوسین روزانه قرار اصول موضوعه محبس به آن مصروف بوده، علاوه بر فواید مادیه که از آن به دست می‌آید، مصروفیت فعلی و کاریگری آتیه‌ی محبوسین نیز از فواید آن به شمار می‌رود. این هر دو امر از نقطه‌ی اصلاح اخلاق اهمیت خاصی دارد.»[32] این است روند بهنجارسازی. هر محبوس مجبور است در روند شکوفایی اقتصادی کشور سهیم باشد. شکوفایی اقتصادی کشور برای اقلیت سودآور و برای اکثریت سنگین و زجرآور است. پس محبوس مجبور است که این سنگینی را تحمل کند و به زور و اجبار در داخل زندان شغلی بیاموزد و فنی را فراگیرد. برای فراگیری این حرفه و فن، محبوس مجبور است که بیگاری کند به دو علت: زندانی‌ست و نوآموز است. این «فواید مادیه که از آن به دست می‌آید» و به کیسه‌ی دولت می‌ریزد، برای محبوس نیز ثمراتی دارد؛ می‌تواند با بیگاری برای دولت و پولیس و زندانبان، اخلاقیاتش را پرورش داده و آتیه که به جامعه ملحق شد، خود را با هنجارهای پذیرفته شده تطبیق دهد. دولت برای «رفع حوائج» زندانیان طرحی ریخت که بر اساس آن تمامی ضروریات محبوسان در داخل محبس و توسط خود زندانیان تأمین می‌شد و صرفاً مواد اولیه از بیرون زندان وارد می‌شدند. به این بهانه، بخش بزرگی از زندان مخوف دهمزنگ که در سال 1312 ساخته شده بود، به دست کارگران زندانی و برای خودشان بازسازی و نوسازی شد.

بعدها حکومت شاه محمود کوشید تا از حوزه‌ی نفوذ عبدالمجید زابلی بکاهد. در سال 1946 «دیپوی مرکزی تجارتی دولتی و شرکت‌های بزرگ» را بنیان گذاشت تا حساب و کتاب شرکت‌ها را زیر نظر داشته باشد. در 1947 انحصار صادرات پشم و قره‌قل شکسته شد و از چنگ زابلی درآمد ـ با این‌که در سالنامه‌ی 1325 آمده که این الغای انحصار به پیشنهاد خود زابلی بوده[33] ـ و در سال 1330 نیز زابلی از وظیفه‌ی وزارت اقتصاد سبک‌دوش شد و جایش را میرمحمد حیدرخان حسینی اشغال کرد.[34] عبدالمجید زابلی پیش از برکناری از کرسی وزارت اقتصاد، برخی اصلاحات را به نفع دولت و علیه سیاست‌های اقتصادی پیش از جنگ روی دست گرفت. در همان سال برکناری یا استعفای زابلی، سالنامه‌ی 1329 تصویر تقریباً کاملی از وضعیت شرکت‌های انحصاری تجاری یا صنعتی به دست می‌دهد: «به سلسله‌ی الغای برخی از شرکت‌ها، بنا بر ایجاب وضع مالی شرکت و صوابدید سهام‌داران و غیره، در سال 1329 شرکت‌های ذیل لغو و تصفیه‌حسابشان از طرف شعبات مربوطه روی دست گرفته شده: شرکت نقشبندی کابل، شرکت اتحادیه‌ی کابل، شرکت سلامت اندخوی، شرکت نوید اندخوی، شرکت سهامی اتفاق اندخوی، شرکت متفقین اندخوی و شرکت دیانت هرات. هکذا، شرکت نوبهار و باختر مزار شریف به شرکت اتحادیه‌ی مزار شریف ضم شده‌اند.»[35]  

شکست انحصارگرایی: ظهور اقتصاد مختلط و رهبری شده (1330 ـ 1371)

پس از روی کار آمدن میرمحمدحیدرخان حسینی، دولت به طور جدی طرحی را برای کنترل بازار روی دست گرفت و از «اقتصاد مختلط و رهبری شده» دم زد. سیزده سال پس از تأسیس ریاست انحصارات دولتی (1330) در سالنامه‌ی 1342 ـ 1343 می‌خوانیم که «انحصارات در ممالکی که عواید ملی‌شان از ناحیه‌ی صادرات و واردات متوازن نباشد، نقش مهمی را بازی می‌کند. حکومت که تا مدتی انحصار موتر، پترول و شکر را به دست مؤسسات شخصی داده بود، بالاخره به این نتیجه رسید که اداره‌ی آن توسط سرمایه‌ی دولت و خود دولت بهتر و کنترل آن اساسی‌تر به عمل می‌آید. چه مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی از نگاه سیاست اقتصاد اجتماعی، مطابق اقتصاد عصر حاضر می‌باشد؛ به خصوص در مملکت ما که هنوز تولیدات و صنایع به پایه‌ی انکشاف حقیقی خود نرسیده، لزوم تعمیل این امر حتمی به نظر می‌رسد.»[36] همچنین در سالنامه‌ی 1336 ـ 1337 می‌خوانیم که هدف تشکیل ریاست انحصارات دولتی، کاهش نظام‌مند واردات برای تثبیت موازنه میان واردات و صادرات کشور بود.[37] ریاست انحصارات دولتی برای شروع در سال 1334، بر پایه‌ی سیاست تمرکز سرمایه، دست به تأسیس چندین شرکت جدید می‌زند:

شرکت صادراتی پشم                                                            با سرمایه‌ی ابتدایی 60 میلیون افغانی

شرکت صادراتی قالین                                                         با سرمایه‌ی انتهایی 30 میلیون افغانی

شرکت صادراتی میوه                                                           با سرمایه‌ی 7 میلیون و 500 هزار افغانی در کابل و 7 میلیون افغانی در قندهار

شرکت ترانزیتی و بارچالانی                                              با سرمایه‌ی ابتدایی 1 میلیون و 500 هزار افغانی

شرکت کلمو (روده)                                                              با سرمایه‌ی 3 میلیون افغانی

شرکت صادراتی نباتات طبی (تریاک)                           با سرمایه‌ی 200 میلیون افغانی

شرکت صادراتی حبوبات مزارشریف                               با سرمایه‌ی 4 میلیون و 500 هزار افغانی

شرکت صادراتی کنجد و زغر کابل و مزار                       با سرمایه‌ی 2 میلیون و 500 هزار افغانی در کابل و 7 میلیون افغانی در مزار

شرکت صادراتی پوست بز و گوسفند                              با سرمایه‌ی 10 میلیون افغانی[38]

دولت در بخش بانک‌داری نیز دست به اصلاحات گسترده‌ای می‌زند. برای بررسی نقش دولت در تشکیل و حمایت از بانک‌ها می‌توان به مقاله‌ی مفصل «بانک‌داری در افغانستان»[39] نوشته‌ی محمدابراهیم عفیفی رجوع کرد. عفیفی می‌نویسد که در اوایل و پس از تشکیل بانک‌ها (1309)، دولت کوشید تا با همکاری تجار بانک‌ها را همانند شرکت‌های تجارتی به بخش خصوصی واگذار کند. این برنامه در ابتدا و به باور عفیفی بسیار موفق عمل کرد و سبب رشد اقتصادی کشور شد. اما در ادامه هنگامی که بانک ملی تأسیس شد (1312) و دولت 3 میلیون افغانی سهمیه پرداخت، فعالیت بانک ملی نیز به کندی گرایید. «شاید بزرگترین علت این‌که کار مؤسسه‌ به منظور مذکور از پیش نرفت، دخول سرمایه‌ی دولت بوده باشد؛ چه با دخول سرمایه‌ی دولت بیروکراسی و فرمالیته‌بازی نیز توأم آمد و می‌آید.» از این پررنگ دیدن بروکراسی و فرمالیته‌بازی مشخص می‌شود که آقای عفیفی مخالف سرسخت دخالت دولت در بازار است و تصور می‌کند که راه منطقی و اصولی توسعه، به کار افتادن دست نامرئی آدام اسمیت و خلع ید دولت است. در ادامه عفیفی با اشاره به بیلانس بانک ملی در سال 1330 می‌نویسد که «میزان حسابات جاری بانک ملی 75557487.78 افغانی و حساب امانت 7621167.88 افغانی و صندوق پس‌انداز 1171832.78 افغانی» است. به باور عفیفی، دو دلیل عمده‌ی پایین بودن سطح حسابات جاری، امانت و پس‌انداز در بانک ملی، عدم امنیت حقوقی و ناآشنایی مردم با نظام بانک‌داری است. با این حال مشخص است که دلایل عمده، پایین بودن سطح درآمدزایی مردم، کشاورزی سنتی و چرخش پولی کُند در بازار بوده نه آن موارد جزیی که آقای عفیفی به آن اشاره کرده است. بانک دومی که عفیفی بر روی آن انگشت گذاشته، د افغانستان بانک است. سرمایه‌ی ابتدایی این بانک در سال 1329، 120 میلیون افغانی بوده و ذخیره‌ی بانکی آن به 49532028.14 افغانی ‌رسیده است. در سال 1326 از دل اساسنامه‌ی د افغانستان بانک، مؤسسه‌ی «کسه‌ی عمرانی» بیرون می‌زند. آن‌طور که اساسنامه پیشنهاد کرده بود، هرگاه معاملات قرضه‌دهی کسه‌ی عمرانی به سطح 50 میلیون افغانی رسید، این مؤسسه می‌تواند تبدیل به بانک رهنی مستقل شود. وظایف این مؤسسه پرداخت کمک‌هزینه‌های عمرانی، هزینه در بازسازی و زیباسازی شهری و کمک به افزایش سطح بهداشت و درمان عمومی خوانده شده بود. سرمایه‌ی مؤسسه‌ی رهنی ـ دست‌کم تا هنگام نوشتن این مقاله در 1331 ـ 30 میلیون افغانی بود. آقای عفیفی در پایان پیشنهاد می‌کند که دولت و سرمایه‌گذاران، بخشی از سرمایه‌ی‌شان را به تأسیس بانک‌های «زراعتی، صرفه‌جویی، تعاونی، پوستی و بلدی» اختصاص دهند تا نظام بانک‌داری به مراکز شهرها و حتی روستاهای دورافتاده‌ی کشور گسترش یابد و سبب رونق کسب و کار شود. این اتفاق می‌افتد و دولت سیاست گسترش بانک‌های غیرتجاری را روی دست می‌گیرد. در سال 1333 و بر پایه‌ی پلان اول اقتصادی داوودخان، «بانک زراعتی و صنایع روستایی» تأسیس می‌شود. در واقع این نخستین بانک کشاورزی برای حمایت از دهقانان و محصولات زراعتی کشور محسوب می‌شد. «بانک متذکره حاوی شعب مرکزی و ایالاتی بوده و به صفت کوپراتیف کریدتی زراعتی حاضر است به غرض توسعه و تقویه‌ی بنیه‌ی زراعتی و حفر کاریزها و پخته‌کاری دهنه‌های حقابه‌ی مزروعی و به کار انداختن آب‌های خارج از استفاده در مقابل اخذ مفاد جزیی با زارعین بی‌بضاعت مملکت مساعدت نماید و هم آماده است هر نوع ماشین و لوازم صنایع روستایی از خارج تورید و به غرض تعمیم صنایع در مقابل اخذ مفاد کمتر به دسترس علاقه‌مندان بگذارد.»[40] بعدها خواهیم دید که این بانک در عرضه‌ی خدماتی که ادعا کرده تا چه میزان موفق عمل کرده است. بانک بعدی‌ای که در همین سال تأسیس می‌شود، «پشتنی تجارتی بانک» است. این بانک با سرمایه‌ی ابتدایی 120 میلیون افغانی به غرض توسعه و بهبود اوضاع تجاری، تهیه‌ی ارزهای خارجی و کمک مالی به افرادی که «زیورات و اجناس قیمت‌دار» را به عنوان ضمانت به بانک می‌سپارند، ایجاد شد. بانک رهنی و تعمیراتی پس از ناتوانی مؤسسه‌ی کسه‌ی عمرانی در پرداخت قروض مناسب به مأموران دولتی سراسر کشور ایجاد شد. «بانک متذکره به عهده گرفته است که علاوه بر انجام دادن معاملات رهنی، در هر سال یک تعداد عمرانات مدرن و صحی که متضمن کافه‌ی احتیاجات مبرم فامیلی مأمورین باشد، مطابق به پلان شهرسازی به قیمت مناسب تهیه نموده، به دسترس مأمورین بگذارد و هم در قسمت تعمیرات دوایر دولتی و انکشاف هوتل‌ها فعالیت‌های اساسی بروز دهند.» این‌بار اما، دولت اشتباه گذشته را تکرار نمی‌کند و نه یک نفر را در رأس امور تجاری و بانک‌داری قرار می‌دهد و نه هم آن‌طور که آقای عفیفی آرزو می‌کرد، بانک‌ها را به سرمایه‌داران منفرد می‌سپارد.

 دولت برای نخستین‌بار کمیسیون تثبیت نرخ‌ها را نیز ایجاد می‌کند. گزارشی که وزارت اقتصاد در سالنامه‌ی 1333 در این مورد ارائه می‌کند بسیار جالب توجه است. در بخشی از این گزارش چنین می‌خوانیم: «می‌توان گفت از سال‌ها به این طرف تجارت و بازارهای تجارتی ما از شکل بازارهای محلی و بومی یک قدم فراتر ننهاده و کوچکترین تحول اقتضایی را که دنیای امروز در هر امری از امور زندگی پدید آورده است، به خود قبول نکرده، بلکه واضح‌تر گفته شود، تجار ما هنوز هم مانند ادوار پیشین پارچه‌ی مالی خود را به قیمتی خریده و به قیمتی که اراده‌ی شخصی و حرص و آز بی‌حساب‌شان بدان قناعت کرده است، بدون در نظر داشتن حساب جمعیت و مفاد عادلانه‌ی اجتماعی آن را به فروش رسانده‌اند.»[41] می‌بینید که چطور با معیشت و در کل زندگی و افکار مردم بازی می‌شود. از 1308 تا 1329 همه‌ی دولت‌مداران و سیاست‌گذاران اقتصادی ادعای‌شان این بود که اگر در هیچ حوزه‌ای پیشرفت چشمگیری دیده نمی‌شود، دست‌کم در بخش تجارت نمی‌توان پیشرفت‌ها را نادیده گرفت. اما، در سال 1333، دیدگاه رسمی وزارت اقتصاد چُنین تغییر می‌کند. به هر حال کنترل قیمت‌ها قدمی رو به جلو محسوب می‌شود ـ آن هم سه سال پس از نشر مقاله‌ی صعود نرخ‌های محمدصدیق فرهنگ. «وزارت اقتصاد ملی… از همه اولتر به تشتت و پراکندگی وضع بازار ملتفت شده و برای این‌که از این تشتت و پراکندگی که دوام با تموج بی‌اساس نرخ‌های مواد وارداتی بود، جلوگیری به عمل آید و تفاوت نرخ‌ها ازبین رفته و تثبیت در امور نرخ‌ها پدید آید، اولاً تجویز نمودند تا دکانداران مرکز تکت‌های قیمت جنس را بالای اجناس خود نصب بنمایند… وقتی این امر تطبیق شد… متعاقباً مرحله‌ی دوم تثبیت نرخ‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی که عبارت از کنترل نرخ‌ها بوده، فرا می‌رسد.» 

هنگامی که داوودخان در سال 1332 بر کرسی نخست‌وزیر تکیه زد، مردم به شدت گرفتار بحران کمبود غله بودند. خشکسالی در سال 1331 سراسری شد و آن‌قدر به محصولات کشاورزی آسیب رساند که خطر قحطی همه‌ی مردم شهر و روستا را تهدید می‌کرد. به همین دلیل «برای رفع صعود نرخ و پیش‌بینی از مخاطره‌ی قحطی غله، نظر به ارشاد و هدایت والاحضرت سپه‌سالار غازی صدراعظم ـ شاه‌محمود خان ـ وزارت اقتصاد ملی مطالبه‌ی کمک برای به دست آوردن 10 هزار تن غله را از شق امداد تخنیکی نقطه‌ی چهار ترومن نموده و در نتیجه حکومت آمریکا به اساس مراجعه‌ی دولت افغانستان دادن قرضه 1.5 میلیون دالر برای خریداری تخمین 10 هزار تن غله از طرف اگزم بانک موافقه نمود.»[42] کشوری که به گفته‌ی نظیف شهرانی به استثنای دوره‌ی هرج‌ومرج حبیب‌الله کلکانی، از روز کسب استقلالش در 1919 تا کنون، همواره به کمک‌های خارجی وابسته بوده و هرگز نتوانسته مستقل باشد، در دوره‌هایی چون دوره‌ی زوال والاحضرت سپه‌سالار غازی صدراعظم چنین به پرتگاه قحطی و گرسنگی کشیده شده است. داوودخان برای پیشگیری از فاجعه، در 1332 به وزارت مالیه دستور می‌دهد تا یک بار و برای همیشه معضل گدام‌های غله را حل و فصل کند. وزارت مالیه دو سال پس از درج شکایت از وضعیت گدام‌های غلات در نشریه‌ی وطن، سرانجام به همان نتایجی می‌رسد که مردم معمولی رسیده بودند: «در نتیجه ثابت شده که گدام‌های متذکره با این‌که از نقطه نظر ایجابات فنی معمول جهان تعمیر نگردیده است، برای حفظ غله نیز الی یک مدت طولانی مساعد دیده نمی‌شود. لهذا، در نتیجه‌ی یک سلسله سنجش‌های اساسی بر این قرار داده شد تا چنان گدام‌های اساسی تعمیر شود که دارای ظرفیت وسیع بوده و هم بتواند غله بدون از تصادف به کدام امراض نباتی الی مدت درازی در آن نگه داشته شود.»[43] پس از نشر گزارش وزارت مالیه، دولت تصمیم گرفت تا از تجربه و ظرفیت شوروی بهره برده و با کمک مالی این کشور، دو سیلوی بزرگ را در کابل و پلخمری اعمار کند.

وزارت مالیه در 1334 آماری از «میزان عمومی مالکین و مواشی و محصول ولایات افغانستان» ارائه می‌کند که با این‌که دقیق نیست؛ اما، برای درک وضعیت روستانشینان آن دوره بسیار به کارمان می‌آید. این آمار بر اساس میزان مالیه‌دهندگانی تنظیم شده که تا سال 1334 در دفاتر دولتی ثبت‌نام شده‌اند.

«مالکین                                           934782 نفر

مواشی                                              16626719

اندازه‌ی محصول                           39013003»[44]

سپس با تفصیل آمار مالکان زمین‌های کشاورزی تک‌تک ولایت‌ها را نظر به نوعیت و مساحت زمین ارائه می‌کند و در آخر به مجموعه‌ی ذیل می‌رسد:

مقدار عمومی اراضی به جریب:

رودبار                                                                    5096723 جریب

چشمه‌سار                                                           454079 جریب

کاریزی                                                                  615143 جریب

للمی                                                                      3389048 جریب

میزان عمومی اراضی به جریب 9554993 جریب

مقدار عمومی مالیه به افغانی                       22500925 افغانی

تعداد مالکین:

از 0 الی 2 جریب                                              257872 نفر

از 3 الی 20 جریب                                           265243 نفر

از 21 الی 30 جریب                                        32344 نفر

از 31 الی 50 جریب                                        26240 نفر

از 51 الی 70 جریب                                        16034 نفر

از 71 الی 100 جریب                                    6450 نفر

از 101 الی 150 جریب                                 4556 نفر

از 151 الی 200 جریب                                 2379 نفر

از 201 الی 300 جریب                                 5317 نفر                   

از 301 الی 400 جریب                                 874 نفر

از 401 الی 500 جریب                                 709 نفر

از 500 جریب به بالا                                        1208 نفر

میزان عمومی مالیه‌دهندگان                       619190 نفر

پرسش این است که بر پایه‌ی آمار رسمی و حتی نادقیق فوق، چرا 1208 نفر از جمعیت 15 میلیونی آن دوران کشور، هر یک مالک بیش از 500 جریب زمین باشند؟ چرا بیش از 250 هزار نفر، هر یک صرفاً مالک کمتر از 2 جریب زمین باشند؟ و یا اصلاً چرا تنها 934782 نفر مالک کل اراضی و کل مواشی افغانستان باشند؟

برای شناخت بیشتر مسئله‌ی ارضی در افغانستان، بهتر است به مقاله‌ی «جغرافیای اقتصادی افغانستان»[45] نوشته‌ی دکتر غلام‌عمر صالح رجوع کنیم. در این مقاله که تقریباً 7 سال پس از آمار وزارت مالیه نوشته شده، به گمانم برای نخستین‌بار و به صورت دقیق روستاییان کشور از لحاظ میزان مالکیت فردی، پیشه و سطح درآمد طبقه‌بندی شده‌اند. صالح می‌نویسد که از اراضی کشور سه طبقه استفاده می‌کند: مالکان اراضی، اجاره‌داران و کارگران زراعتی (کشتمندها). مالکان اراضی بزرگ معمولاً در حواشی شهرها خانه و زمین دارند. اکثرشان کار نمی‌کنند چون خرج و مصارفشان از اجاره‌ی زمین‌های کشاورزی تأمین می‌شود. این مالکان بزرگ، کاریز و نهر مختص به خود را دارند و به راحتی زمین‌هایشان را آبیاری می‌کنند و آسیاب‌های شخصی‌شان را به کار می‌اندازند. این طبقه حتی آب کاریز و نهر زمین‌هایشان را نیز می‌فروشند. «همچنین دهقانخانه‌های متوسط در افغانستان وجود دارد که تعداد نفوس هر یک آن‌ها از 20 فرد تجاوز نمی‌کند و اراضی مربوط این نوع دهقانخانه نیز به کرایه داده می‌شود. در صورتی که یک اجاره‌دار مالک افزار زراعتی، حیوانات قلبه و تخم باشد، در آن صورت گاهی نصف و گاهی 2 بر 3 محصول زراعتی به صورت عمومی به زارع برمی‌گردد که آن هم به مناطق مختلف مربوط است. اما اگر گاهی افزار زراعتی و حیواناتی که به غرض زراعت از آن‌ها در قلبه استفاده می‌کنند، از مالک زمین باشد، 4 بر 5 حصه‌ی محصول زراعتی حصه‌ی مالک زمین و 1 بر 5 آن مزد اجاره‌دار می‌شود. بالاخره در صورتی که همه‌ی وسایل زراعتی به شمول تخم از طرف مالک زمین تهیه گردد، اجاره‌دار شرایط یک کارگر زراعتی را پیدا می‌کند که در این صورت 9 بر 10 حصه‌ی محصولات زراعتی حق مالک و 1 بر 10 آن حصه‌ی کارگر زراعتی می‌شود.»

در گرماگرم تمرکز بر توسعه‌ی کشاورزی در کشور، محمداکبر پامیر برای سالنامه‌ی 1333 مقاله‌ای را زیر عنوان «بانک زراعتی و صنایع روستایی»[46] می‌نویسد و ابتدا ادعا می‌کند که این بانک «باید حداقل پنجاه سال قبل در این مملکت شروع به کار می‌نمود.» پس از تأسف خوردن، شرایط استفاده از قرضه‌های بانک زراعتی را تشریح می‌کند. یک دهقان در وهله‌ی نخست باید بداند که قروض در برابر ارائه‌ی «گروی شرعی زمین‌ها» پرداخت می‌شود. «از مشتری سه نفر ضامن هم تقاضا می‌شود که باید اقلاً یک نفر آن‌ها باجایداد و بارسوخ باشد.» مشخص نیست که این بانک برای زمین‌داران و فئودال‌ها تسهیلات فراهم می‌سازد یا برای کشاورز بی‌زمین و حتی بی‌اعتبار. فلسفه‌ی وجودی این بانک، کمک به کشتمندان و دهقانان بی‌بضاعت بوده؛ اما، از یک‌سو زمین‌دار و ارباب ده اساساً چندان نیازی به تسهیلات و قروض بانک زراعتی و صنایع روستایی ندارند و از سوی دیگر کشتمندان و دهقانان بی‌بضاعت نیز نه قادرند قباله‌ای گرو بگذارند و نه هم کسی ضامن‌شان می‌شود. پس از مدتی این طرح تعدیل می‌شود: «مشکل گرفتن سه نفر ضامن باجایداد هم حل گردید و عوض این‌که سه نفر ضامن باجایداد گرفته شود، به یک نفر اکتفا کردیم و از جانب دیگر زمین‌داری که نمی‌تواند این یک نفر ضامن را تهیه کند، می‌تواند عوض ضامن با جایداد فقط ضامن سر داده و یک مقدار زمین دیگر خود را طور ضامن زیر مراقبت بانک بگذارد.» به هر حال از این طرح نیز بخش بزرگی از مردم که صرفاً کشتمند و برزگر بودند بی‌نصیب ماندند. تقریباً 10 سال بعد دولت در پلان دوم اقتصادی تصمیم می‌گیرد تا بخشی از زمین‌های دولتی را در اختیار دهقانان بی‌زمین قرار دهد. برای شناسایی کشتمندان و افراد بی‌زمین طرح تثبیت ملکیت‌ها روی دست گرفته می‌شود و این طرح ناکامل بالاخره میزان، مساحت، نوعیت و موقعیت زمین‌های دولتی را مشخص می‌سازد. «این اقدام دولت جهت آن صورت گرفته است که عده‌ی کثیر اهالی کشور که از داشتن زمین محرومند، صاحب زمین شده، به اثر زحمتکشی‌های ممتد و تملک‌شان، مقدار استحصالات مواد زراعتی افزونتر شود و از طرف دیگر جاروجنجال‌های دولت از ناحیه‌ی این‌گونه زمین‌ها کمتر و عواید فروش آن به خزینه‌ی دولت انتقال یابد.»[47]

اکنون می‌توانیم با یک پس‌زمینه‌ی مشخص پلان نخست پنج‌ ساله‌ی اقتصادی را سنجش کنیم. پیش از آن‌که داوودخان با همراهی وزیر مالیه‌اش پیش‌نویس پلان نخست اقتصادی را به ظاهرشاه پیشکش کند، شاه‌محمودخان در صدد تدوین یک طرح اقتصادی برای توسعه‌ی کشور برآمده بود. وزارت اقتصاد پلان را در اواسط سال 1330 به کابینه‌ی شاه‌محمود پیش کرد. در سال 1331 عملاً کمیسیون‌های مربوط به «پلان عمومی اقتصادی و اجتماعی»[48] تشکیل شدند. پلان توسعه از طرف سازمان ملل متحد به وزارت اقتصاد پیشنهاد شده بود؛ اما، مشخص است که ایده‌ی اصلی بر اساس چارچوب فعالیت‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی ترتیب یافته بود. با این حال پیش از آن‌که قدمی برداشته شود یا حتی کار کمیسیون‌ به اتمام برسد، شاه‌محمود خلع قدرت می‌شود و داوودخان جایش را می‌گیرد. پلان عجولانه‌ی داوودخان در هفت بخش مشخص ترتیب یافته بود:

زراعت و آبیاری

مواصلات و نقلیات

خدمات عامه

صنایع و معادن

تجارت

پول و بانک‌داری

فینانسمان پلان

آن‌طور که در سالنامه‌ی 1332 آمده،[49] «زراعت از نظر اهمیت و قدامت، مهمترین فصل پلان را» تشکیل می‌داد. برنامه‌های کشاورزی به بخش‌های «مدافعه‌ای»، «اصلاحی» و توسعه‌ای» تقسیم می‌شد. مدافعه و پیشگیری از امراض و آفات حیوانی و گیاهی، اصلاح نسل دام‌ها و برخی از گیاهان مصرفی و ساخت و توسعه‌ی بندها، کاریزها و آبیاری اراضی لم‌یزرع اهداف عمده‌ی پلان در بخش کشاورزی بودند. قرار بر آن بود تا با تطبیق مواصلات و نقلیات، به طول 1 هزار کیلومتر از جاده‌های مهم کشور پخته‌کاری و قیرریزی شود و میدان‌های هوایی شهرهای مهم نیز اعمار گردند. بخش مشخصی از بودجه‌ی پلان نیز به توسعه‌ی مخابرات اختصاص یافت. در بخش معارف، پیش از آن در سال 1331 طرح راه‌اندازی مکاتب دهاتی در سراسر روی دست گرفته شده و تا اندازه‌ای موفق عمل کرده بود و قرار بر آن شد تا این طرح بر اساس پلان اول توسعه یابد. «مکاتب دهاتی عبارت از آن مؤسسات تحصیلات ابتدایی است که به مقصد تعلیم‌وتربیه اطفال دهاتی در جاهایی که الی 5 کیلومتر نزدیک آن مکتب اساسی نیست، افتتاح [شده] و طلاب در شمول و اخراج از آن مختارند.»[50] بخش توسعه‌ی صنایع، بیشتر بر تولید برق و گسترش شبکه‌ی برق‌رسانی تمرکز یافته بود. فینانسمان پلان نیز از لحاظ مصرف به سه تصنیف مشخص تقسیم شده بود: فصل حکومتی، فصل بلدی و فصل خصوصی. فصل حکومتی به دو بخش مصارف عادی و مصارف توسعه‌ای تجزیه شده بود که مجموع این دو نظر به سال قرار ذیل بود:

1335                                               1779.495 میلیون افغانی

1336                                               1970.279 میلیون افغانی

1337                                               2070.292 میلیون افغانی

1338                                               2162.525 میلیون افغانی

1339                                               2079.321 میلیون افغانی                                            

قرار بر این بود که بودجه‌ی پلان پنج ساله نیز از سه مسیر «واردات حکومت»، «استقراض و امداد خارجی» و «سرمایه‌ی خصوصی» تأمین شود. در همین ابتدا باید گفت که استقراض و امداد خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در این پلان صرفاً پیش‌بینی شده بود و اساساً در جریان تدوین پلان هیچ تعهد یا قرارداد ابتدایی با کشورهای کمک‌کننده و شرکت‌های خصوصی برقرار نشده بود. به بیانی دیگر، اصلاً مشخص نبود که بخش قابل توجهی از بودجه‌ی پلان توسعه دقیقاً از کجا و توسط چه کس، نهاد یا کشوری تأمین می‌شود. اگر به میانه‌ی پلان پنج ساله و به سال‌های 1336 و 1337 رجوع کنیم آمار دقیقتری از بودجه‌ی پلان به دست خواهیم داد:

«مصارف انکشافی حکومتی در پلان پنج ساله:

زراعت و آبیاری                                                                       2249.3 میلیون افغانی                                40.6 فیصد

حمل‌ونقل و مخابرات                                                          1625.1 میلیون افغانی                                28.3 فیصد

صنعت                                                                                      728 میلیون افغانی                                         12.7 فیصد

خدمات اجتماعی                                                                 652.7 میلیون افغانی                                   11.4 فیصد

معادن                                                                                       242.7 میلیون افغانی                                   4.2 فیصد

متفرقه                                                                                       65.3 میلیون افغانی                                      2.8 فیصد

مجموع مصارف اداری و عادی دولت در ظرف پنج سال پلان بالغ بر 5081.3  میلیون افغانی می‌شود که با این ترتیب مجموع مصارف عادی و انکشاف پلان مساوی به 10789.4 میلیون افغانی می‌گردد.»[51] قرار بر این بود که 75 درصد بودجه‌ی توسعه‌ای پلان از منابع داخلی و 25 باقی‌مانده از منابع مالی خارجی به دست آید. اکنون می‌توانیم به گزارش سال 1337 استناد کنیم. «وزارت پلان که مسئولیت اساسی پیشرفت پلان اقتصادی مملکت را به دوش دارد، سعی ورزیده است تا از هر منبع خارجی که ممکن باشد امداد بهتر و بیشتر برای پلان‌های انکشافی مملکت حصول نماید. این کوشش و اقدامات بی‌نتیجه نمانده است؛ زیرا قبلاً سازمان ملل متحد و اداره‌ی همکاری بین‌المللی آمریکا تنها دو منبعی بود که امداد می‌نمودند.»[52] به این دو، کشورهای فرانسه، آلمان غربی و شوروی نیز افزوده می‌شوند.

سازمان ملل متحد                                                                700603 دالر

اداره‌ی همکاری بین‌المللی آمریکا                                 24143000 دالر

همچنین دولت افغانستان برای کسه‌ی صناعتی یک قرضه‌ی 25 میلیون دالری از بخش توسعه‌ای اضلاع متحده‌ی آمریکا درخواست کرد که مشخص نشد آمریکا این قرضه را به افغانستان پرداخت کرد یا خیر.

جمهوریت فدرال آلمان غربی                                           160000 دالر برای سروی دریای کوکچه

فرانسه، جاپان، چکسلواکیا و شوروی                            در حال رایزنی

اما چرا پلان اقتصادی اول موفقیت نسبی داشت و نتوانست به طور کامل تطبیق شود؟ چون خلای کمک‌ها و قرضه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هرگز پر نشد. سیاست اقتصادی داوودخان بر توسعه‌ی زراعت تمرکز یافته بود؛ ولی سازمان ملل متوجه مشکل گسترده و شایع کشور یعنی بهداشت و درمان بود، آمریکا گرفتار طرح توسعه‌ی وادی هلمند بود و شوروی نیز جز جاده‌سازی و توسعه‌ی شبکه‌ی برق‌رسانی به سایر بخش‌ها علاقه‌ی چندانی نداشت. اما شخص خودرأی و دیکتاتوری چون داوودخان نمی‌توانست اولویت‌های شوروی و آمریکا را در منطقه درک کند یا بپذیرد و تصور می‌کرد با حفظ توازن رابطه میان این دو کشور می‌تواند از هر دو به نوعی استفاده کند. در اینجا و اکنون توسعه‌ی صنعتی را به بحث نمی‌کشیم و مشخصاً به توسعه‌ی کشاورزی می‌پردازیم.

داوودخان در بدو تصاحب کرسی نخست‌وزیری، ریاست زراعت را به سطح وزارت ارتقا می‌دهد. (1332) چند سال پس از تشکیل مکاتب دهاتی (1331) وزارت معارف بر اساس پلان، «زراعت علمی» را وارد مضامین درسی مکاتب ابتدایی می‌کند و برای کار عملی دانش‌آموزان و آموزگاران نیز بخشی از زمین‌های الحاقیه‌ی مکاتب سراسر کشور را در اختیارشان قرار می‌دهد «تا خودشان عملیات باغبانی و زراعت را در آن انجام داده، ذوق و استعداد پیشه‌ی زراعت در طلاب مدارس بیدار شود.»[53] برای تحول اجتماعی در روستاها نیز در کنار گسترش مکاتب دهاتی، «مراکز تربیت اجتماعی زنان در دهات» ایجاد می‌شوند. «زنان و دخترانی که در این مراکز جمع می‌شوند، از کنفرانس‌ها، از کتابخانه، از کورس‌های سوادخوانی و صحی و از کورس‌های دوخت و بافت این مراکز استفاده می‌نمایند و برای [سایر] زنان دهکده راهنما و معاون‌های خوبی می‌شوند.»[54] دولت که نمی‌دانست با جمعیت عظیم بی‌سواد و بی‌کار و بی‌زمین روستایی چه کند و چطور آن‌ها را با الزامات مهمترین پلان اقتصادی آن دوران ـ که از قضا بر توسعه‌ی کشاورزی تمرکز یافته بود ـ تطبیق دهد، در سال 1336 به عقب باز می‌گردد و سرانجام می‌پذیرد که تدوین هر برنامه‌ی توسعه، نیازمند یک اصل ابتدایی اما اساسی‌ست: آمارگیری. در همین سال، «مدیریت عمومی پلان» تبدیل به وزارت می‌شود. در ابتدای گزارش سالانه‌ی این وزارت چنین می‌خوانیم: «پلان حاضره بنا بر فقدان اساسات احصائیوی دقیق و معلومات و سروی‌های قبلی، وقت و لزوم فوری شروع کار، چنانچه باید و شاید تمام شرایط و ملحوظات پلان را نتوانسته مراعات نماید. لذا بنا بر تجربه‌ای که از این موضوع به دست آمده، لازم دیده می‌شود تا از حال به یک سلسله تتبعات، جمع نمودن احصائیه‌ها، تحلیل آن‌ها و از همه مهمتر یک تعداد سروی‌های ابتدایی پرداخته شود. بدین ملحوظ امید می‌رود سروی‌های آتی در ظرف سه سال آینده‌ی پلان تکمیل شود.»[55] بله، دو سال پس از شروع پلان، دولت تازه تصمیم می‌گیرد که در یک طرح سه ساله، پیش‌نیازهای راه‌اندازی یک برنامه‌ی توسعه‌ای را آماده سازد. یعنی یک سرشماری سراسری راه‌اندازی کند، آماری از کارمندان دولتی کشور به دست دهد و مهمتر از همه، برای توسعه‌ی کشاورزی، آماری از منابع آبی و ارضی افغانستان تهیه کند. طبق پلان دولت برای بخش زراعت و آبیاری 2249.3 میلیون افغانی که 40.6 درصد کل بودجه‌ی پلان را تشکیل می‌داد، اختصاص یافته بود. ولی در شرایطی که به گفته‌ی خود وزارت پلان، اساساً آمار دقیقی از منابع آبی و ارضی و شمار روستانشینان و کوچی‌ها در دست نیست، این هزینه بنا بر چه ملحوظاتی تعیین شده است؟ مشخص است که بخش بزرگی از پلان اقتصادی اول بیشتر به یک بلندپروازی بی‌ملاحظه و شتاب‌زده می‌ماند که صرف مرام‌های سیاسی داوودخان شد.

دکتر محمدناصر کشاورز، وزیر زراعت کابینه‌ی دکتر محمد یوسف در نخستین کنگره‌ی زراعتی (1343) بیانیه‌ای ایراد می‌کند و در آن «دهقانان و مالداران» مملکت را متوجه یک خطر بزرگ می‌کند. مشخص نیست که چرا این هشدار در عوض رسیدن به گوش دولت‌مداران به دهقانان و مالداران بیچاره و بی‌پناه انتقال می‌یابد؛ اما، به هر حال تکان‌دهنده است: «تولیدات زراعتی کشور همین اکنون ضرورت مواد خوراکی داخل مملکت را تکافو نمی‌کند؛ چنانچه سالانه بیش از 150 هزار تن گندم که 7 فیصد تولیدات گندم ما را تشکیل می‌دهد، رسماً از خارج تورید می‌کنیم.»[56] در ادامه اعتراف می‌کند که «دهقان و مالدار افغانستان که در حدود 85 فیصد نفوس مملکت را تشکیل می‌دهد، در حقیرترین شرایط زندگی بسر می‌برد. طرز زراعت ابتدایی بوده، تولیدات زراعتی با آلات و افزاری صورت می‌گیرد که از نقطه نظر آثار عتیقه همه قابل موزیم می‌باشد.» در جمله‌ی بعدی می‌پرسد: «چرا این همه بدبختی‌ها به زراعت که ستون فقرات اقتصاد مملکت است، متوجه گردیده؟» پاسخ وزیر دولت ظاهرشاهی روشن است: ذهنیت سنت‌گرا و عقب‌مانده‌ی دهقان و نبود امکانات لازم. آقای کشاورز با بحث بر روی خصوصیات زراعتی افغانستان باز به یک واقعیت وحشتناک اقرار کرده و به نوعی آینده‌ی اقتصاد کشاورزی افغانستان را پیش‌بینی می‌کند: «قلت مواد غذایی، سیر صعودی قیم مواد ارتزاقی و تورید مدام مواد خوراکه نشان می‌دهد که به قلت مواد ارتزاقی شدیداً مواجه می‌باشیم.» این نتیجه‌گیری اسفبار آقای کشاورز نیز پس از تقسیم کار نفوس 15 میلیونی کشور بر 20 میلیون جریب زمین کشاورزی به دست آمده است. در حالی که مشخص است که این آمار دقیق نیست و بر اساس آماری که پیش از این ارائه کردیم، در آن دوره اکثریت روستانشینان به کلی از داشتن زمین مزروعی محروم‌ بوده و برای معدود فئودال‌های منطقه‌ی‌شان کشتمندی می‌کردند. در واقع آن‌ها برخلاف محاسبه‌ی آقای کشاورز، آنچه را که می‌کاشتند نمی‌خوردند و سهم‌شان بسیار ناچیز بود. نکته‌ی جالب توجه اینجاست که در پایان باز هم بر همان معضل 7 سال پیش یعنی نبود آمار دقیق و قابل اتکا تأکید شده و ادعا می‌شود که «به منظور وصول به مقاصد سه‌گانه‌ [رفع قلت مواد غذایی، تهیه‌ی مواد خام زراعتی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی] ناگزیر باید پلان اساسی زراعتی ترتیب و تنظیم یابد. اما، نظر به فقدان اقتصادی و احصائیه‌های قابل اعتبار، ترتیب و تهیه‌ی چنین پلانی مشکل به نظر می‌رسد.» مشخص نیست چرا معضلی که در برابر دو پلان‌های اقتصادی مقاومت کرده و حتی در سال 1343 نیز به عنوان یکی از موانع بزرگ در برابر تطبیق و عملی شدن پلان‌های اقتصادی و کشاورزی شناخته می‌شود، همچنان پابرجا و رفع‌ناپذیر است.

دولت در جذب سرمایه‌های خارجی برای پیشبرد پلان اول و دوم اقتصادی چندان موفق عمل نکرد؛ اما، بخش صنعت و خدمات عامه خلاف اراده‌ی دو پلان، مسیرش را پی گرفت:

«روی‌هم‌رفته در سال 1335 به طور مجموعی تخمیناً 1 میلیون و 800 هزار دالر از ناحیه‌ی سرمایه‌ی خارجی در شقوق ذیل به کار انداخته شده است:

1. فابریکه‌ی چینی‌سازی جاپان به نام کمپنی ماروبینی به اشتراک سرمایه‌ی 1026040 دالر به طور مشترک به اشتراک د پشتنی اتحادیه شرکت قندوز سرمایه‌گذاری نموده است.
2. شرکت لمتد آریانا ایرلین به اشتراک 51 فیصد به سرمایه‌ی 8 لک دالر با کمپنی هوانوردی اندیمار [به] طور مشترک سرمایه‌گذاری نموده و در خطوط فضایی مصروف کار گردید که اخیراً مؤسسه‌ی مذکور تقویه یافته و کمپنی معروف هوانوردی پان امریکن عوض کمپنی اندیمار سرمایه‌گذاری کرده است.
3. برای جلب سرمایه‌ی ماریو تراوسی یک نفر فابریکه‌دار ایتالیا در شق تأسیس فابریکه‌ی سکرت‌سازی اقداماتی به عمل آمده است.
4. برای تنظیم و ترتیب امور هوتل‌داری سیستم عصری و جلب سرمایه‌ی خارجی در این رشته نیز اقداماتی صورت گرفته و قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در آن رشته منعقد گردیده است که عجالتاً یک نفر هندی به سرمایه‌ی 50 هزار کلدار هندی در این ساحه کار می‌کند.»[57]

«یک تعداد از متخصصین مشغول مطالعه و سروی ساختمان یک بند بزرگ بر روی دریای کابل در نقطه‌ی نغلو جهت ذخیره‌ی آب و بنای یک مرکز تولید برق به ظرفیت 30 الی 40 هزار کیلووات می‌باشند.»[58]

«در طی ده سال پنجم استقلال، وزارت فواید عامه به کمک دو پلان پنج‌ساله‌ی اقتصادی توانست شاهراه‌های عمده را تکمیل کند که مختصراً توضیح می‌یابد:

1. شاهراه تورخم ـ جلال‌آباد با تمام پل‌ها و دیوارهای آن.
2. شاهراه کابل ـ جلال‌آباد.
3. شاهراه کابل ـ متک.
4. شاهراه قزل قلعه ـ دوشی.
5. شاهراه تورغندی ـ هرات ـ کندهار.
6. پروژه‌ی سرک سالنگ.»[59]

«1. مجموع فابریکه‌های مکمل نساجی گلبهار که شامل نخ‌ریسی، بافت، سفیدکاری، رنگ‌ریزی و سایر امور تکمیل می‌باشد، به تاریخ دوم سرطان 1339 توسط اعلی‌حضرت معظم همایونی افتتاح گردید. این فابریکه مرکب از 43 هزار دوک نخ‌ریسی و 1200 دستگاه بافت اتوماتیک بوده، ظرفیت تولید 50 میلیون پارچه‌های مختلف سفید، رنگه و گل‌دار را در سه دوره کار دارد، به کمک متخصصین جمهوریت اتحادی آلمان بنا یافته. مجموع مبالغی که تا اکنون در تأسیس این فابریکه صرف شده تقریباً به 800 میلیون افغانی بالغ می‌شود. در اطراف فابریکه یک قصبه‌ی صنعتی برای کارگران و مأمورین فابریکه تأسیس شده، انتظار می‌رود این فابریکه برای تقریباً 5 هزار نفر کار فراهم نماید.

2. فابریکه‌ی انجینیری جنگلک «نزدیک کابل» این فابریکه که به تاریخ 11 سرطان توسط اعلی‌حضرت همایونی افتتاح گردید، شامل شعبات ترمیم موتر، ترمیم ماشین، ریخته‌گری، نجاری، پرزه‌سازی و کلیه‌ی سامان متنوع فلزی می‌باشد و تنها شعبه‌ی ترمیم موتر آن دارای ظرفیت ترمیم کامل 1400 عراده موتر در سال می‌باشد. بدواً کار تأسیس آن به کمک متخصصین آلمان آغاز یافته و بعد با کریدت و کمک متخصصین شوروی انجام یافت. مصارف پروژه‌ی جدید آن تقریباً به 100 میلیون افغانی بالغ می‌شود.

3. فابریکه‌های پنبه و تهیه‌ی روغن خوردنی و صابون‌سازی قندوز به ظرفیت سالانه 40 هزار تن پنبه، 4500 تن روغن خوردنی و 1800 تن صابون کالاشویی و توالت به سرمایه‌ی دولت و تصدی‌های خصوصی بنا یافته و به مصرف 110 میلیون افغانی به کمک متخصصین آلمان به پایه‌ی تکمیل رسیده است.

4. مرکز تولید برق آبی خان‌آباد به ظرفیت 1400 کیلووات که برای فابریکه‌ی فوق نیروی محرکه فراهم می‌کند، به مصرف 40 میلیون افغانی به کمک متخصصین آلمان بنا یافته و کار آن در جریان سال چهارم پلان [دوم] تکمیل شده است.

5. مرکز تولید برق آبی گرشک به ظرفیت 3500 کیلووات به امداد مالی و تخنیکی ممالک متحده‌ی آمریکا.»[60] 

پلان دوم اقتصادی (1341 ـ 1345) با تمرکز بر «دو شق اساسی تولید یعنی زراعت و صنعت و تهیه‌ی افراد و قوای بشری متناسب برای بهره‌برداری از آن… مسئله‌ی تقویه‌ی بنای تحتانی اقتصاد کشور»[61] پایان پذیرفت. با این‌که شعارهای پلان دوم در مسیر شعارهای پلان اول قرار داشت، اما این پلان نیز از مسیرش خارج شد و بیشتر کمک‌های شوروی، آمریکا و آلمان غربی در بخش‌هایی به مصرف رسید که این کشورها مناسب می‌دانستند نه توسعه‌ی آن بخش‌هایی که در پلان پیش‌بینی شده بود. البته خروج از مسیر توسعه‌ی برنامه‌ریزی شده سبب نمی‌شد تا دولت داوودخان، دکتر محمدیوسف و محمدهاشم میوندوال پیشرفت‌هایی که در بخش صنعت به‌ویژه سدسازی و جاده‌سازی رخ داده را کلان جلوه ندهند. در نبود سیستم حساب‌دهی شفاف، وجود فساد اداری و سانسور اطلاعات دولتی و جمعی، دولت دست بالایی در جهت‌دهی افکار عامه داشت. برای مثال، دولت داوودخان در سال 1337 ادعا کرده بود که صرفاً 25 درصد از مصارف بودجه‌ی پلان توسعه‌ی اقتصادی اول را از کمک‌ها و قروض خارجی تأمین خواهد کرد. اما اگر به کتاب تبلیغی و پرادعای «افغانستان در پنجاه سال اخیر» که چاپ مطبعه‌ی رسمی دولت نوراحمد اعتمادی بود رجوع کنیم، با آمار دیگری روبه‌رو خواهیم شد:

«منابع تمویل                                                    پلان اول                                          پلان دوم                                         مصارف پلان

عواید داخلی به شمول امدادهای جنسی      3.6 میلیارد افغانی                         8.5 میلیارد افغانی                         22.1 میلیارد افغانی

قروض و گرانت‌های ممالک خارجی                6.7 میلیارد افغانی                         16.1 میلیارد افغانی                      22.8 میلیارد افغانی

                                                                                مجموع 10.6 میلیارد                    25 میلیارد افغانی                            35.4 میلیارد افغانی»[62]

همان‌طور که دیده می‌شود، دولت تقریباً دو برابر عواید داخلی، از قروض و کمک‌های خارجی برای پیشبرد دو پلان اقتصادی بهره گرفته است. عوام‌فریبی دیگر و شاید مهمتر، قیل‌وقال‌ها و شعارهایی بود که در بخش توسعه‌ی زراعت و مالداری سر داده می‌شد. پیش از این نشان دادیم که دولت داوودخان و حتی نخست‌وزیران پس از وی، ادعا داشتند که نزدیک به 50 درصد بودجه‌ی پلان‌های توسعه‌ای در بخش کشاورزی و دامداری به مصرف خواهد رسید؛ اما آمار رسمی دولت نوراحمد اعتمادی ادعاها را در همان سطح ادعا نشان می‌دهد و نه بیشتر.

«مجموع مصارف انکشافی در ظرف پلان اول و دوم:

سکتور اقتصادی                                            1335 ـ 1340                             1341 ـ 1345                             درصدی مصارف

صنایع امور جیالوجی                                      3 میلیارد افغانی                            8.8 میلیارد افغانی                     33.1 درصد

زراعت                                                                   1.3 میلیارد افغانی                     4.4 میلیارد افغانی                     16 درصد

مخابرات و مواصلات                    5.1 میلیارد افغانی                     9.6 میلیارد افغانی                     41.3 درصد

مصارف صحیه و خدمات اجتماعی            0.8 میلیارد افغانی                     1.8 میلیارد افغانی                     7.3 درصد

مصارف دیگر                                                      0.4 میلیارد افغانی                     0.4 میلیارد افغانی                     2.3 درصد

                                                            مجموع: 10.6 میلیارد افغانی 25 میلیارد افغانی                        100 درصد»[63]

مشخص است که بیشتر بودجه‌ی پلان‌ها در بخش جاده‌سازی، توسعه‌ی میدان‌های هوایی و تأسیسات بخش مواصلات به مصرف رسیده است؛ چرا؟ چون اساساً هزینه‌ی بخش مواصلات از کیسه‌ی دولت پرداخت نمی‌شد و قدرت‌های اقتصادی جهان به چیزهای دیگری می‌اندیشیدند.

حکومت نوراحمد اعتمادی، پس از کناره‌گیری داوودخان روی کار آمد. او که بر سیاست اقتصاد مختلط و رهبری شده‌ی دوره‌ی نخست‌وزیری داوودخان پای می‌فشرد، به هنگام معرفی بودجه‌ی سال 1347، با تشریح «نظام پلان‌گذاری» و توضیح پلان سوم اقتصادی گفت که بیش از دوسوم بودجه‌ی توسعه‌ای از مسیر وام‌ها و کمک‌های خارجی تأمین می‌شود. سپس افزود که «یکی از کارهایی که در راه پیشرفت وضع اقتصادی مملکت مؤثر به شمار می‌رود، دریافت و تدارک کمک‌های خارجی با شرایط مساعد تأدیه می‌باشد.»[64] اما برای کشوری که در تولید ناخالص ملی آمار چشمگیری ندارد و صادراتش هرگز نتوانسته بر واردات غلبه کند و همواره و به شدت محتاج کمک‌های عاجل بین‌المللی برای مبارزه با قحطی و گرسنگی عمومی و بیماری بوده است، «شرایط مساعد تأدیه» چه می‌تواند باشد جز بستن ریسمان مالیات بر گردن مردم. آن هم در شرایطی که حکومت برای جلب رضایت سرمایه‌گذارها و رونق تجارت هر روز بر امتیازات و تسهیلات سرمایه‌داران و تجار دلال می‌افزود و نظام مالیاتی فاسد و بی‌سروته‌اش را بر گرده‌ی اکثریت زحمتکش و فرودست می‌نشاند. اعتمادی در بخشی از سخنانش با پند و اندرزهای عیسی‌وار و تشویق مردم به صرفه‌جویی و نکوهش اسراف و تجمل‌پرستی، از «پدران و مادران، جوانان، مربیان و روشنفکران صالح کشور» می‌خواهد تا جلو این امر ناشایست را بگیرند؛ زیرا اسراف و تجمل‌پرستی خلاف «سویه‌ی زندگانی و عنعنات و اخلاق ماست.» این شعارهای کلی به همین‌جا ختم نمی‌شود و آقای اعتمادی از طرح حکومتش برای اخذ ریاضت اقتصادی برای یک دوره‌ی نامعلوم دم می‌زند. البته مشخص نمی‌کند که این ریاضت اقتصادی در کدام‌ها و چطور عملی خواهد شد. نکته‌ی قابل توجه در این سخنرانی، تأکید اعتمادی بر کنترل و بهبود نظام مالیات مستقیم است؛ یعنی مالیاتی که به صورت مستقیم از کیسه‌ی مردم برداشته می‌شود. در مقابل آن به نظر می‌رسد که مالیات غیرمستقیم چندان به چشم نخست‌وزیر نمی‌آید؛ زیرا تمامی حکومت‌ها و دولت‌های افغانستان تعهد خاصی در حمایت از تاجران و شرکت‌های انحصاری وارداتی و صادراتی داشتند و سیاست حمایت از تاجران و سرمایه‌گذاران را به نفع عموم مردم می‌دانستند. وی نیز در جریان سخنرانی‌اش این عبارت را تکرار می‌کند که «مردم به خاطر مکلفیت‌های قانونی و وجایب ملی» باید مالیات‌شان را منظم بپردازند. مشخص نیست که این مالیات در قبال کدام خدمات اجتماعی باید پرداخت شود. این وجایب ملی چیست که از یک دهقان زحمتکش کم‌زمین یا بی‌زمین همان را می‌خواهد که از یک فئودال یا تاجر دلال می‌خواهد.

اما برای تأدیه‌ی بخش بزرگی از وام‌های گرفته شده از قدرت‌های بزرگ نیز حکومت نوراحمد اعتمادی همچون حکومت‌های پیش و پس از خود، کوشید تا با عقد قراردادهای اقتصادی در بخش صدور محصولات کشاورزی و مواد معدنی، این قدرت‌ها را راضی نگه دارد. در همین سخنرانی، اعتمادی به قرارداد پنج‌ساله میان افغانستان و شوروی اشاره می‌کند: در عوض «کمک‌های مالی و تخنیکی» شوروی، افغانستان مواد استهلاکی مورد نیازش را از این کشور می‌خرد؛ مشخص است که این مواد با استفاده از ارز شوروی به افغانستان فروخته خواهد شد. همچنین شوروی در مقابل وام‌هایش به افغانستان انحصار استخراج، خرید و انتقال گاز شبرغان را نیز در اختیار می‌گیرد. افغانستان برای استقرار توازن میان قدرت‌های شرق و غرب، وام‌های دیگری نیز از ایالت متحده‌ی آمریکا گرفت که شامل کریدت برای ساخت بند کجکی، خرید تجهیزات برای دستگاه ساختمانی وادی هلمند، مصارف ترانزیت به پاکستان و حتی تهیه‌ی 90 هزار تن گندم و 6 هزار تن روغن نباتی بود. در میانه‌ی سال‌های 47 و 48 حکومت اعتمادی از این‌که توانسته بود «اعتماد قدرت‌های بزرگ و کشورهای همسایه» را جلب کند و از هر کدام‌شان وام‌های خرد و کلان بگیرد، بسیار به خود می‌بالید. در اینجا قرضه‌ها و قراردادهایی که در پی‌شان می‌آمدند را خلاصه کرده‌ایم:

• قرارداد توسعه‌ی تأسیسات ذخایر گازی: افغانستان و شوروی
• قرضه‌ی 600 هزار روبلی شوروی: به موجب این موافقتنامه سامان‌آلات و مواد ساختمانی منطقه‌ی استحصالی فابریکه‌ی کود کیمیایی شهر مزار شریف از حکومت اتحاد شوروی خریداری می‌شود.
• قرضه‌ی 200 هزار روبلی شوروی: برای پروژه‌ی ساخت جاده‌ی پلخمری و حفظ و مراقبت شاهراه کشک هرات و کندهار
• موافقتنامه‌ی تورید 40 هزار تن گندم از شوروی: بر اساس این قرارداد، افغانستان این 40 هزار تن را از شوروی خریداری می‌کند.
• قرارداد تجاری با چکسلواکیا: مبادله‌ی مواد خام معدنی افغانستان با ماشین‌آلات و لوازم مصنوعی چکسلواکیا
• پروتوکول همکاری اقتصادی و تخنیکی با چین: سروی و آماده‌سازی 5 هزار هکتار زمین برای کشاورزی در ساحات سالنگ، قره‌باغ پروان و راه‌اندازی مرکز برق شمال‌شرقی چاریکار در برابر صادرات مواد خام و همچنین صدور سنگ لاجورد به چین
• پروتوکول مبادله‌ی اموال با لهستان: لهستان در برابر ماشین‌آلات زراعتی و پرزه‌ی عراده‌جات، مرمر افغانستان را می‌گیرد.
• موافقتنامه‌ی اقتصادی و تخنیکی با شوروی: در مقابل کریدت‌های شوروی، باز هم افغانستان مواد استهلاکی را وارد کرده و با فروش این مواد در داخل کشور، کمک‌های شوروی را تأدیه می‌کند.
• قرضه‌ی 1207100 دالری آمریکا به افغانستان: برای دریافت 10 هزار تن مواد کیمیایی کشاورزی در اقساط ده ساله به مدت چهل سال که افغانستان در ده سال اول از پرداخت قسط اول معاف می‌شود. اما در عوض در ده سال اول 2 درصد ربح و در سی سال بعد هر ده سال 3 درصد ربح به آمریکا می‌دهد.[65]    

   نوراحمد اعتمادی در 1350 از کرسی نخست‌وزیری استعفا می‌دهد؛ اما، پیش از آن‌که خانه‌نشین شود، برای مقابله با بحران خشکسالی و قحطی در کشور، به دستور مستقیم «پادشاه خیرخواه و بشردوست کشور» دست به دامان همسایگان و قدرت‌های اقتصادی جهان می‌شود. دولت‌های گوناگون در سراسر جهان به صورت وام و کمک‌های بلاعوض به افغانستان فلاکت‌زده کمک می‌کنند. اما خشکسالی دو سال به درازا کشید و ابعاد بحران گسترده‌تر از آن بود که پادشاه خیرخواه ما تصور می‌کرد. بسیاری از زحمتکشان در ولایت‌های جنوبی دختران‌شان را به یک کیسه گندم معاوضه می‌کردند. در شمال دیگر فئودال‌ها حتی به طور قسطی و پس از برداشت محصول نیز حاضر نبودند کشتمند اجاره کنند. برخی از فئودال‌های بدخشان به بهانه‌ی خشکسالی و قحطی همان حداقل محصول برداشت شده را نیز از دهان کشتمند زدند و انبار کردند. همین بود که خون مولانا باحث به جوش آمد و به گدام دولتی شهر فیض‌آباد هجوم برد و پس از شکستن در انبار، غلات را در میان مردم تقسیم کرد. اما شاه خیرخواه کشور در حرکتی نمادین، دیگدان‌های کلان شهر هرات را بخواست و دستور پخت آش خیراتی داد و خود وارد کارزار شد و به مردمان کاسه‌به‌دست آش توزیع کرد. رذالت و وقاحت دستگاه دولتی را در همین نشریه‌ی محافظه‌کار سالنامه نیز می‌توان ردیابی کرد. در ذیل عنوان «موضوع خشکسالی و کمک‌های دول خارجی به افغانستان»[66] چنین می‌خوانیم: «رشد سریع جمعیت مملکت و هجرت روزافزون و منطقی ساکنین دهات، قراء و روستایی‌ها به شهرها و قلت مکانیزه بودن زراعت نسبت به تناسب یگانه مواد اولیه‌ی غله‌جات ناموزون را ناموزون‌تر کرده و مختصر مسئله‌ی کمبود مواد غذایی کشور را حاد و حادتر گردانید. تا این‌که خشکسالی‌های دو سال اخیر کشور مزید بر علل سابقه شد و زنگ خطر را به صدا درآورده اولیای امور را به یکبارگی متوجه عواقب وخیم قحطی ساخته، با وسواس و اضطراب از عواقب ناگوار دست‌اندکار شدند. خسارات ناشی از خشکسالی و بی‌رحمی طبیعت را هرچه بلندتر از ورای رادیو به سمع دول خارجی رسانیده و حس و نوع‌پروری ابنای بشر را تحریک [کردند].» مضحکه‌ی این متن واضح است و نیازی به شرح و بسط ندارد. کافی‌ست بپرسیم که تنظیم و افزایش مالیات حکومت اعتمادی بر مردم به چه هدفی بود؟ مالیات جمع‌آوری شده‌ای که قانونش به تصویب مجلس نمادین نمایندگان رسید و توسط شاه خیرخواه کشور توشیح شد، در کجا به مصرف رسید؟ «هجرت منطقی ساکنین دهات» یعنی چه؟ چرا گروهی مجبور شوند خانه و کاشانه‌ی‌شان را ترک کنند و بر رنج شهرنشینان بیافزایند؟ مگر در تمام دوره‌ی نادرشاه و ظاهرشاه کمبود مواد غذایی در کشور «مختصر مسئله» بوده است؟ چه زیبا دولت شاهی‌مان وارد عمل شد و وجدان خفته‌ی جهانیان را از بروز یک قحطی بزرگ در افغانستان خبردار ساخت. همه‌ی شهروندان و روشنفکران به این مکاشفه دست یافتند که دولت در زمان خیر و خوشی و آرامش از ما مالیات می‌گیرد و اگر دم زنیم پولیس و ارتش را بر سرمان آوار می‌کند؛ و آن هنگام که جان به لب شدیم و قوت لایموت یافت نشد، دیگر مسئول ما، صاحب ما و ارباب ما نیست و صرفاً به عنوان میانجی و واسط دست به دامان دیگران می‌شود و «حس و نوع‌پروری ابنای بشر را تحریک» می‌کند. در اینجا کمک‌ها و قرضه‌های دولت‌های جهان را به طور فشرده ذکر می‌کنیم. کشورهای کمک کننده این قرضه‌ها را نیز با شروط گوناگون به افغانستان ارائه کردند. دولت برای جلوگیری از بروز شورش‌های مردمی، از هر کمک یا قرضه‌ای تحت هر شرایطی استقبال می‌کرد:

کشور                                                                         نوع یا میزان کمک                                     غرض

اضلاع متحده‌ی آمریکا                                        6 میلیون و 100 هزار دالر     خریداری 100 هزار تن گندم (تحت شرایط)

اضلاع متحده‌ی آمریکا                                        25 هزار دالر                                                  خریداری علوفه برای مواشی

اضلاع متحده‌ی آمریکا                                        100 تن گندم                                               بلاعوض

اضلاع متحده‌ی آمریکا                                        3 میلیون دالر                                                حمل‌ونقل گندم تا بندر کراچی

شوروی                                                                      2 هزار تن تخم گندم                                   ـ

شوروی                                                                      5 هزار تن علوفه‌ی مواشی                        ـ

شوروی                                                                      5 هزار تن کنجاره                     ـ

شوروی                                                                      10 هزار تن یوریا                                           باروری زمین کشاورزی

جاپان                                                                         200 هزار دالر                                               خریداری واترپمپ و برمه (بلاعوض)

جاپان                                                                         2 میلیون دالر                                                راه‌اندازی آب‌های زیرزمینی (قرضه)

انگلستان                                                                  100 هزار پوند                                              راه‌اندازی آب‌های زیرزمینی (قرضه)

جمهوری فدرال آلمان                                          800 هزار مارک                                             تهیه‌ی تجهیزات زراعتی

لیبیا                                                                            100 هزار دینار                                             جبران خسارات خشکسالی (اعانه)

چین                                                                           15 هزار تن گندم                     ـ

چین                                                                           3 هزار تن جواری                                         ـ

کویت                                                                         15 هزار تن کود کیمیایی                          باروری زمین (قرضه)

عراق                                                                           56 هزار دالر                                                  ـ (قرضه)

کانادا                                                                         7 هزار تن گندم                                            ـ

دولت شاهنشاهی ایران                                       20 میلیون ریال                                            خریداری کود کیمیایی

هند                                                                             25 پایه واترپمپ                                            ـ

پاکستان                                                                    5 میلیون روپیه                                              ـ

ترکیه                                                                          5 هزار تن گندم                                            ـ (بلاعوض)

اندونیزیا                                                                    3 میلیون روپیه                                              ـ

مجارستان                                                                1 میلیون و 500 هزار فارنیتو                   خریداری واترپمپ

مجارستان                                                                112 هزار و 790 روبل                                خریداری واترپمپ (بلاعوض)

فرانسه                                                                       708 هزار تن گندم                                      ـ (بلاعوض)

مؤسسه‌ی مواد غذایی جهان                             20 هزار تن گندم                     ـ

ملل متحد                                                                 20 هزار دالر                                                  رفع تأثیرات ناگوار خشکسالی

ملل متحد                                                                 8 هزار پوند                                                     رفع تأثیرات ناگوار خشکسالی

محمدموسی شفیق بلافاصله پس از آن‌که بر کرسی نخست‌وزیری تکیه می‌زند، پلان اقتصادی چهارم را به شاه و شورا پیشکش می‌کند. هنوز مشخص نبود که ثمره و نتایج پلان سوم چه بود و چه شد؛ با این حال، حکومت موسی شفیق به رسم سایر آمارها و داده‌های دولتی، کوشید تا ابعاد بودجه و هزینه‌های پلان چهارم را بالاتر و گسترده‌تر از پلان سوم نشان دهد:

کل مصارف عادی پلان سوم: 23.2 میلیارد افغانی

کل مصارف عادی پلان چهارم: 33.78 میلیارد افغانی

تأدیه‌ی قروض خارجی پلان سوم: 4.3 میلیارد افغانی

تأدیه‌ی قروض خارجی پلان چهارم: 7.6 میلیارد افغانی

سبسایدی و مصارف متفرقه‌ی پلان سوم: 2.7 میلیارد افغانی

سبسایدی و مصارف متفرقه‌ی پلان چهارم: 5 میلیارد افغانی[67] 

قرار بر آن بود که 48 درصد از مصارف بودجه‌ی توسعه‌ای این پلان نیز از طریق کمک‌ها و قروض خارجی تأمین شود. اما از یک‌سو امضای توافقنامه‌ی رود هیرمند و از سوی دیگر لبریز شدن کاسه‌ی صبر داوودخان، پلان چهارم را در نطفه ازبین برد. با این‌که توافقنامه‌ی سهمیه‌بندی آب رود هیرمند برای ایران، در تاریخ عقد معاهدات خارجی افغانستان بی‌نظیر بود،[68] اما بهانه‌ی خوبی به دست جناح پرچم و سایر حامیان داوودخان داد تا علیه نظام شاهی بشورند.[69] به عموم مردم چنین تلقین شد که شاه و به‌ویژه نخست‌وزیرش، آب افغانستان را به ایران بخشیده‌اند. در دورانی که خشکسالی کمر مردم را خم کرده بود و امید روستانشینان از شعار «خدا، وطن، شاه» به همان وطن و رحم طبیعت و فراوانی آب و باران تقلیل یافته بود، خبر بخشش آب رود هیرمند به کشور همسایه، غیرقابل تحمل می‌نمود. دولت ظاهرشاهی که نه ساختار سیاسی‌اش پاسخگوی تغییرات و تحولات سیاسی ـ اجتماعی ش بود، نه می‌توانست اقتصاد فلاکت‌زده‌ی کشور را سمت‌وسو دهد و نه هم از پس وام‌ها و قروضی که از کشورها و قدرت‌ها گرفته بود برمی‌آمد، سرانجام در برابر نظامی متمرکزتر، مقتدرتر و حاکمی مستبدتر و بی‌پرواتر فرو ریخت و برای همیشه به تاریخ پیوست.

داوودخان پس از استقرار دولت کودتایی، طی نامه‌ای، با اشاره به تغییر و تحولات اقتصادی دولت شاهی، از پلان اول و دوم اقتصادی دفاع کرد، اما پلان سوم اقتصادی را پلانی نام‌نهاد خواند. سپس با لحنی تند به «سیاست درهای باز» نظام شاهی تاخت و این سیاست را یکی از عوامل عمده‌ی بحران اقتصادی در کشور دانست. در بخش راه‌حل‌ها و دورنمای دولت جمهوری، از کنترل دولت بر بازار سخن گفت و اصلاحات ارضی را «برای منافع اکثریت مردم افغانستان یکی از اقدامات عمده در پروگرام اصلاحات بنیادی خویش» در نظر گرفت. حتی مستقیماً شیوه‌ی تولید، فراوری و توزیع غلات در اروپای شرقی را به کار بست و اظهار داشت که «کوپراتیف‌ها و شرکت‌های تعاونی زراعتی تولید و مصرف به اشتراک اکثریت زارعین و به نفع آنان، به وسیله‌ی دولت جمهوری تأسیس خواهد شد.» با این حال به نظر می‌رسید که تعریف داوودخان از سوسیالیسم عرفی ـ که به قول خودش با روح اسلام نیز در تضاد نیست[70] ـ یک تعریف من‌درآوردی و پادرهوا بود. در سال 1353 ـ یعنی دو سال پیش از گردش به راست ـ سیاست اقتصادی افغانستان را در امتداد سیاست دولت شاهی و اقتصاد مختلط و رهبری شده بیان کرد. با این‌که تصور عموم روشنفکران چپ بر آن بود که جمهوری قانون سرمایه‌گذاری خصوصی را لغو خواهد کرد، داوودخان صرفاً دستور تعدیل برخی از مواد آن را داد. این تعدیل در مواردی حتی به نفع سرمایه‌داران انجامید. داوودخان در 1354 همان‌طور که وعده داده بود، بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد: «متکی به اهداف انقلاب و سیاست اقتصادی دولت جمهوری به سلسله‌ی اصلاحات بنیادی در وضع اقتصادی و اجتماعی کشور دولت فیصله نمود تا بانک‌ها و امور بانکداری در افغانستان ملی گردد. این فیصله به تأسی از مشی دولت جمهوری به منظور ایجاد یک اقتصاد سالم در سکتورهای دولتی و خصوصی، استفاده از منابع مالی داخل کشور به طریق مؤثر، ازدیاد تولیدات ملی و بالاخره نیل به اهداف انقلاب دولت جمهوری صورت گرفته است.»[71] اما در عمل زمینه را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا ساخت. در سال 1353، 60 درخواست کلان سرمایه‌گذاری و در سال 1354، نزدیک به 200 درخواست به وزارت پلان سپرده شد.[72] داوودخان ریاستی را نیز زیر نام «ریاست انکشاف سرمایه‌گذاری‌های خصوصی» در وزارت پلان ایجاد کرد. این وزارت در سال 1355 طرح پلان هفت سال‌های که قبلاً تدوین شده بود را عملی ساخت. باز هم طبق معمول، پیش‌بینی شده بود که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها و مصارف پلان از کمک‌های خارجی تأمین گردد. داوودخان نیز برای عملی کردن پلان و تطبیق بخشی از شعارهایی که سر داده بود، به غرب و شرق سفر کرد و کوشید تا میان خواسته‌های مختلف و حتی متضاد وام‌دهندگان توازن برقرار سازد.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان پس از کودتا علیه جمهوری کودتایی داوودخان، و پس از سپری کردن یک سال پر آشوب و در نتیجه، مرگ تره کی و حفیظ الله امین، طی جلسه‌ای در 25 حمل 1359 مسوده‌ی قانون اساسی حکومت ـ که به نام «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان»[73] یاد می‌شد ـ را تصویب و تأیید کرد. در ماده‌ی هفدهم فصل اول، همزمان از ملکیت عامه و خصوصی دفاع می‌کند: «در جمهوری دموکراتیک افغانستان ملکیت به اشکال دولتی (ملکیت عامه‌ی مردم)، کوپراتیفی، خصوصی و ملکیت شخصی وجود دارد. دولت تمام اشکال ملکیت قانونی را حفظ و دفاع می‌کند.» باز به طور مشخص در ماده‌ی نوزدهم از ملکیت دهقانان حمایت می‌کند: «دولت ملکیت دهقانان و سایر زمین‌داران را بر زمین مطابق به احکام قانون محترم شمرده و تضمین می‌کند.» و در ماده‌ی بیست‌ودوم فصل اول به طور مشخص از ملکیت خصوصی حمایت می‌کند: «دولت ملکیت خصوصی را مطابق به قانون حفظ و حمایت می‌کند. استفاده از ملکیت خصوصی علیه منافع جامعه و مردم مجاز نیست. دولت ملکیت شخصی اتباع را که از طریق مجاز به دست آمده تضمین می‌کند. قانون حق وراثت ملکیت خصوصی و شخصی را تعیین و تضمین می‌کند. استملاک ملکیت خصوصی در بدل تأدیه‌ی قیمت مطابق به عدالت اجتماعی و قانون مجاز است.»

در دوره‌ی جنگ افغانستان با شوروی صحبت از هر نوع پیشرفت یا تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به شدت محتاطانه و همه‌جانبه باشد. در ثانی چون هر تحولی در این دوره با پشتیبانی مطلق برادر بزرگتر همراه بود، چندان نمی‌توان آن را به درایت و آینده‌نگری دستگاه حاکمه نسبت داد. از سوی دیگر بسیاری از بازسازی‌ها و نوسازی‌های دوره‌ی جنگ، در شهرها متمرکز شده بود و روستاهای کشور به دلیل حضور و فعالیت مجاهدین عملاً از توسعه به دور مانده بودند. گرچه مجاهدین در جای‌جای کشور ضربات سنگینی به راه‌ها، پل‌ها، تأسیسات و زیربناها وارد کردند و کوشیدند تا چهره‌ی شهر را نیز به یک روستا بدل سازند. پس از 6 جدی 1358 مشخص بود که دولت پلان دقیقی برای اقتصاد کشور ندارد. پلان‌های کلان 5 یا 7 ساله، به دلیل جنگ به پلان‌های یک‌ساله تقلیل یافته بودند. ببرک کارمل طی یک سخنرانی در سال 1359 اظهار داشت که حزب معتقد است که «راه درست اجرای وظایف اقتصادی مرحله‌ی نوین انقلاب ثور عبارت است از رشد دولتی مختلط، کوپراتیفی و خصوصی اقتصاد ملی که یکدیگر را تکمیل کنند.»[74] بنابراین سیاست اقتصادی دست‌کم به طور موقت و در شرایط جنگی، پیشبرد سیاست اقتصادی دوره‌ی راست‌گرایی داوودخان بود: رشد همزمان اقتصاد دولتی، حمایت از بخش خصوصی و بها دادن به سیستم کوپراتیفی. البته دولت باز هم از طرح یک پلان پنج ساله برای سال‌های 1359 تا 1364 صحبت کرد. اما این پلان همچون حمایت از سیستم کوپراتیفی بیشتر در سطح شعار ماند و هرگز و به طور دقیق و برنامه‌ریزی شده تطبیق نشد. بر اساس همان اطلاعاتی که کارمل در اختیارمان قرار می‌دهد، برای پلان 1359 پیش‌بینی شده بود که 70 درصد هزینه‌های این پلان از کمک‌های خارجی تأمین شود. در این میان، شوروی به تنهایی 65 درصد هزینه‌ها را متقبل می‌شد. قرار بر آن بود که حجم تولیدات ناخالص ملی در سال 1359 نسبت به سال 1358، 9 میلیارد افغانی یعنی 6.5 درصد افزایش یابد. می‌دانیم که این اتفاق نیافتاد. طبق گزارش سلطان‌علی کشتمند پیرامون اجرائات و فعالیت‌های حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به شورای انقلابی، «عاید ملی استفاده شده در سال 1359 به اندازه‌ی 4 فیصد [افزایش یافته] است.»[75] تمامی این ارقام یک پیش‌شرط دارند، این‌که آیا به آمار دولتی اعتماد می‌کنیم یا خیر. در سال 1360 کمیته‌ی دولتی پلان‌گذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان طی گزارش سالانه‌اش نوشت که «عاید ملی تولید شده و محصول ناخالص داخلی سال 1360 در مقایسه با رقم حقیقی سال 1359 ازدیاد 2.2 میلیارد افغانی را نشان می‌دهد.»[76] ارقام پیش‌بینی شده هرگز با ارزیابی‌های پس از تطبیق پلان همخوان نبودند. البته این مسئله طبیعی‌ست؛ اما آنچه که وضعیت جنگی به وجود می‌آورد پسرفتی بود که در تحلیل ارقام حاصله بعد از تطبیق پلان دیده می‌شد. مثلاً در جدول ذیل می‌توان این پسرفت را در قیاس آمار سال 1359 و آمار حاصله از تطبیق پلان 1360 دریافت:

(ارقام به میلیارد افغانی)

نوع                                                                         سال 1359 حقیقی                                      سال 1360 پلان                         سال 1360 ارزیابی

محصول ناخالص ملی استفاده شده                              155.4                                            174.6                                            154.3 

محصول ناخالص داخلی (تولید شده)                          134.7                                            145.7                                            136.7

زراعت و مالداری                                                                   83.6                                               86.5                                               86.2

صنایع                                                                                       28.8                                               32.6                                               27.6

سایر رشته‌ها                                                                           22.3                                               26.6                                               22.9

واردات مجموعاً (+)                                                              47.9                                               55.3                                               48

صادرات (-)                                                                            20                                                     19                                                     23.1

جبران ضایعات (-)                                                               7.2                                                  7.4                                                  7.3

جنگ سبب شد تا دولت در وضعیت اضطرار قرار گیرد و نتواند آمار دقیق یا دست‌کم تخمینی و منطقی‌ای از وضعیت کاروبار و تجارت ارائه دهد. به همین دلیل آمار ما در اینجا نیز از پیوستار درستی برخوردار نیست. در سال 1361 وزارت تجارت گزارش سالانه‌اش را نشر کرد.[77] جدولی که در این گزارش گنجانده شده تصویر روشنی از سیاست دولت در قبال اقتصاد دولتی، کوپراتیفی و خصوصی به دست می‌دهد.

                                                            صادرات                                                                                    واردات

سکتور                           پلان                               تطبیق                                               پلان                               تطبیق

دولتی                            355.1                        299                                                  355                              380.5

مختلط                          28.3                           9                                                         44.2                           8

خصوصی                     307                              369.2                                            275.3                        272.8

واضح است که بخش خصوصی در درون حکومتی که ادای سوسیالیسم را درمی‌آورد تا چه میزان فعال و سرمایه‌اش در چرخش بوده است. بخش دولتی با کسری صادرات در قبال واردات مواجه بود و بخش مختلط با اعتراف وزیر تجارت وقت، کاملاً درمانده بود و نتوانست کاری از پیش ببرد. بخش زراعت نیز تقریباً چنین حال و روزی داشت. اعظم سیستانی برای توجیه ضرورت اصلاحات ارضی آماری از ملاکان، دهقانان متوسط، دهقانان خرده‌پا و کشتمندان ارائه می‌کند. 

«بنا بر آخرین احصائیه‌های رسمی وزارت زراعت و اصلاحات ارضی، مالکان بزرگ که اراضی وسیعی بیشتر از هزار جریب یعنی 200 هکتار زمین در اختیار داشتند، در سطح کل کشور تعداد آن‌ها به یک هزار خانوار می‌رسید و صرف 0.1 فیصد از مجموع 1 میلیون و 200 هزار خانوار زمیندار کشور را تشکیل می‌دادند که ساحه‌ای به بزرگی 243 هزار هکتار (1115000 جریب زمین) یعنی 5.4 فیصد زمین‌های زراعتی را در اختیار داشتند… مجموع زمین‌دارانی که بیشتر از 6 هکتار (30 جریب زمین) داشتند، اندکی بیش از 3 فیصد خانوار زمین‌دار بود. اما 28.9 فیصد تمام زمین یا تقریباً یک ثلث زمین تحت زراعت کشور را مالک بودند و زمین‌داران خرده‌پا که الی 6 هکتار زمین درجه اول داشتند، 97 فیصد کل خانوار زمین‌دار را تشکیل نموده و به اندازه‌ی 71.4 فیصد ساحه‌ی زمین‌داری را در ملکیت خود داشتند.»[78] برای درک بهتر وضعیت باشندگان در روستاها و اصلاحات دولت در زمینه‌ی کشاورزی، آمار نفوس کشور را در سال 1358 مورد بازبینی قرار می‌دهیم:

تقسیم‌بندی                                     فیصدی                        تعداد به هزار نفر                           تعداد به هزار خانوار

نفوس دهات                                   71.20                        11072                                           1845

نفوس شهری                                  12.70                        191.6                                            329

نفوس کوچی                                  16.20                        2550                                               417

مجموع                                             100                              15598                                           2591[79]

نظر به چنین جمعیت بزرگ روستانشینی که به نان شب خویش درمانده بود، دولت چاره‌ای جز تقسیم اراضی شخصی و توزیع اراضی دولتی در میان روستانشینان نداشت. بنا بر آماری که در فصل‌های گذشته ارائه کردیم، بخش عمده و شاید بتوان گفت تقریباً نیمی از جمعیت کشور مالک هیچ زمینی برای کشت و زرع و امرار معیشت نبود. از همان تعداد مالکان زمین نیز آن طور که در بالا دیدیم، تقریباً 71 درصدشان مالک وسعتی کمتر از 30 جریب زمین قابل زرع بودند. این در حالی‌ست که نزدیک به 87 درصد جمعیت کشور روستانشین یا کوچی بوده است. اما تطبیق اصلاحات ارضی نه‌تنها این جمع عظیم مردم را خوشحال و راضی نساخت، که اتفاقاً بر میزان نارضایتی‌ها و انتقادها از دولت و حزب کارگری افزود. اصلاحات ارضی به باور دولت کارمل دو مرحله داشت: مرحله‌ی نخست (که از دوره‌ی تره‌کی و امین شروع شد و تا سال 59 ادامه یافت) و مرحله‌ی دوم (دوره‌ی کارمل).

دولت داکتر نجیب سال 1366، پس از تجدیدنظر در اساسنامه‌ی حزب و گنجاندن طرح مصالحه‌ی ملی در آن، در کنفرانس سراسری متشبثین خصوصی، از تغییرات اساسی در نظام اقتصادی کشور صحبت می‌کند و می‌گوید که «بلی اگر استراتژی اقتصادی ما را در نظر می‌گیرید پس نقش عمده در رشد عرصه‌های بنیادی اقتصاد ملی مانند عرضه‌ی انرژی، استخراج معادن و غیره به سکتور دولتی تعلق می‌گیرد، فعالیت سکتور دولتی ما دارای خصلت انحصاری نبوده و متوجه محدود ساختن سکتور خصوصی و سایر سکتورها نمی‌باشد.»[80] در ادامه تأکید می‌کند که برداشتن کلیه‌ی موانع از پیش روی سکتور خصوصی، هدف اصلی سیاست اقتصادی دولت است. سپس با فرارسیدن عید فطر، پیام عیدی‌اش را با عنوان «صلح برای هر خانه، صلح برای افغانستان» به مردم می‌رساند. اما در ضمن پیام، به تغییرات در سیاست اصلاحات ارضی اشاره می‌کند و می‌گوید که این تغییرات با درنظرداشت «اصول و ارزش‌های اسلامی» و «حقوق زمین‌داران و دهقانان بی‌زمین» رخ داده است: «من چند ماده‌ای از این فرمان را قرائت می‌نمایم: زمینی که در سال‌های انقلاب در جریان اصلاحات ارضی و آب برای دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین توزیع گردیده و امروز در آن کار می‌نمایند تا آخر در اختیار آن‌ها می‌ماند. اندازه‌ی مالکیت زمین در ج.د.ا تا 100 جریب زمین درجه اول یا معادل آن تعیین گردیده، با درنظرداشت استثنائات که در فرمان جداگانه ذکر گردیده است، به خاطر ازدیاد محصولات زراعتی و به مقصد ازدیاد ثمرات کار در زمین‌های سابق و زمین‌هایی که جدیداً تحت آبیاری قرار می‌گیرند و به دولت یا مالک خصوصی ارتباط می‌گیرند، بدون محدود کردن مساحت آن به ایجاد فارم‌های خصوصی و مختلط مکانیزه توسعه داده می‌شود. این فارم‌ها حق دارند که زمین به اجاره گیرند و کارگران زراعتی را استخدام نمایند؛ به شرطی که آن‌ها محصول اضافی خویش را بر اساس قرارداد به دولت بفرشند… به کلیه‌ی قشرهای دارای زمین به استثنای آنانی که در جریان اصلاحات ارضی و آب از دولت زمین به دست آورده‌اند، با درنظرداشت شرایط در چوکات قانون، حق فروش، خریدن، بخشش، اجاره و گروی داده می‌شود.»[81] به این ترتیب داستان پرپیچ‌وخم اصلاحات ارضی به پایان می‌رسد. دولت بی‌آن‌که این داستان را پایان‌یافته بداند، «وزارت زراعت و اصلاحات ارضی» را به «وزارت زراعت» تبدیل می‌کند.

سرمایه‌داری نولیبرال (1380 ـ 1400)

در سال 1392، دیدبان شفافیت افغانستان رساله‌ای را تحت نام «اقتصاد افغانستان در تصرف زورمندان»[82] منتشر کرد و با پژوهش چندزمینه‌ای در باب اقتصاد سیاسی حاکم، رانت‌خواری، غصب زمین و قبض و انحصار بازار و زورگویی، تصویری نسبتاً روشن از وضع حاکم به دست داد. بنا بر یافته‌های این پژوهش، رشد عواید داخلی افغانستان از سال 2001 که کشور به اشغال نیروهای ناتو درآمد، متأثر از سه بخش زراعت، مخابرات و بانکداری بوده است. به نتایج این پژوهش از نسبت این رشد (یا چیز دهن‌پرکنی به نام توسعه)، و سیاست‌های شایع نولیبرالیستی در بخش خصوصی‌سازی، خلع ید روستانشینان از زمین‌های کشاورزی و ترویج روستاگریزی و حاشیه‌نشینی شهری بازخواهیم گشت؛ منتها ابتدا سعی می‌کنیم تصویری از رشد کند اقتصادی و اجتماعی کشور از اواسط دهۀ 80 تا اواخر دهۀ 90 ارائه کنیم.

در بخش بهداشت و درمان، آمارهای نامطمئن «ادارۀ ملی احصائیه و معلومات» نشان می‌دهند که در سراسر کشور شمار تأسیسات و مراکز بهداشتی و درمانی، به صورت بسیار کند افزایش یافته بود.[83]

این آمارها دقیق نیستند؛ به طور مثال در سال 1384 که بنیان‌های نظام جدید در حال شکل‌گیری بود، ما تصویر روشنی از اهمیت بایگانی‌سازی، آمارگیری و همچنین میزان و نحوۀ دسترسی به معلومات نداشتیم. با این وجود، همان‌طور که مشاهده می‌شود، آمارها حتی برای سال 1397 هم بسیار ناامیدکننده‌اند. این‌که در سال‌های پایانی نظام نولیبرال بازهم برای هر ده هزار نفر، صرفاً 3 داکتر و تنها 5 بستر بیماری وجود داشته، نظر به شاخص‌های جهانی وحشتناک است. کاهش و رشد آمار بیماری‌های ساری و همگانی نیز چندان مطمئن به نظر نمی‌رسد، با این حال مشخص است که مثلاً رشد فزایندۀ بیماری ایدز در جامعه چشمگیر بوده است. رشد کند تأسیس مراکز صحی دولتی نباید بدون ملاحظۀ رشد فزایندۀ اقتصاد درمانی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. آمارها مطابق سال‌های مالی مشخص، و به طور منظم نشر نشده‌اند، به ویژه اطلاعات ما از بخش خصوصی بسیار پراکنده است، با این حال می‌توان حتی با اختلاف میان سالشمارهای ادارۀ احصائیه، باز هم به اطلاعات بسنده‌ای دست یافت. به طور مثال، در سال 1395، میزان سهم بخش بهداشت و درمان نظر به بودجۀ عادی دولت، چیزی حدود یک درصد بوده است.[84]

به زبان ساده تنها یک درصد از مصارف دولت به بخش بهداشت و درمان اختصاص یافته است. و حال اگر همین آمار را به خاطر سپرده و به سال 1398 سفر کنیم، می‌بینیم که در این سال، به تعداد 181 باب شفاخانۀ دولتی شمارش شده که نظر به سال قبل‌اش رشد 5.2 درصدی را نشان می‌دهد. اما در بخش خصوصی داستان چیز دیگری‌ست؛ 460 باب شفاخانۀ خصوصی در این سال شمارش شده که نظر به سال 1397، رشد 26.4 درصدی را نشان می‌دهد.[85] به راحتی مشاهده می‌شود که سیاست خصوصی‌سازی چگونه سبب رشد بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذارها برای سرمایه‌گذاری در این بخش از یک‌سو و کاهش چشمگیر خدمات درمانی دولتی از سوی دیگر شده است. تصور کنید که آمار سهم بخش سلامت سال 1395 از بودجۀ عادی، در سال 1398 دو برابر شده باشد (که به نظر نمی‌رسد چنین شده)، با این وجود 2 درصد سهم، در برابر سهم و هزینۀ 60 درصدی جنگ (تحت نام سکتور امنیت) اصلاً قابل ملاحظه نیست. مشخص است که بخش خصوصی از اقتصاد حاکم بر جنگ دست‌کم به طور غیرمستقیم سود می‌برد. دولت با اختصاص دادن بودجۀ اندک (چه بودجۀ عادی چه بودجۀ توسعه‌ای) به بخش سلامت، و همچنین ارائۀ خدمات نازل صحی به شهروندان، کمک کرد تا بخش خصوصی تا آنجا که توان دارد عقب‌نشینی‌های دولت را جبران کرده و کیسۀ مردم را خالی کند. این روایتی دراماتیک از داستان حضور ناتو و سلطۀ سرمایه‌داری در افغانستان نیست، بلکه واقعیتی‌ست که آمارها به ما نشان می‌دهند. به طور مثال صرفاً دقت کنید به آماری که خود دولت از رشد شمار دواخانه‌های خصوصی نسبت به دواخانه‌های دولتی ارائه کرده است:

در بهترین حالت، در سال 1398، 235 داروخانۀ دولتی در سراسر کشور وجود داشته است. در مقابل، در همین سال، نزدیک به 12 هزار داروخانۀ خصوصی در کشور فعال بوده است. و اگر در همین سال، میزان واردات دارو به کشور را محاسبه کنیم که چیزی بالغ بر 73 میلیون دالر بوده است:[86]

مشخص می‌شود که بیشترین سود سرمایه‌گذاری در بخش درمان و تأسیس شرکت‌های واردات دارو، متعلق به چه اقلیتی است. در بخش آخر و با بازگشت به گزارش دیدبان شفافیت نشان خواهیم داد که همین سود نیز میان چه کسانی تقسیم می‌شد. در حالی که همین بخش سودآور که مستقیماً با هزینۀ زندگی روزمرۀ مردم فقیر افغانستان در ارتباط است، بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی[87] را تشکیل می‌دهد.

این عاید شش‌و‌نیم درصدی با مجموع عواید بخش خدمات اجتماعی حاصل شده است. اکنون می‌توان حدس زد که در سایر بخش‌ها اوضاع از چه قرار بوده است.

تحلیل و برآورد ارقام و آمارهای موجود در بخش کشاورزی به ما نشان خواهد داد که چرا بیست سال دوران جمهوری نولیبرال، باید بیست سال روستاگریزی و ترویج حاشیه‌نشینی شهری نام گیرد. قطعاً جنگ جبهه‌ای در روستاها نقش بارزی در جابه‌جایی و آوارگی مردم داشت، اما دلایل اقتصادی اگر نه بیش از جنگ، دست‌کم به میزان آن تأثیرگذار بودند. این‌که حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران با لبخندی کریه و به صورت قاطعانه می‌گفت: در همۀ جای دنیا حاشیه‌نشینی هست و اصلاً حاشیه‌نشینی و حلبی‌آبادی جز ذاتی زندگی شهری‌ست، صرفاً نشان‌دهندۀ حماقت وی نبود؛ او و همتایش اشرف غنی، قطعاً با کارکرد و تأثیر تطبیق سیاست‌های نولیبرالیستی در کشورهای حاشیه‌ای آشنا بودند. می‌دانستند با مردم چه می‌کنند و بر سر مردم چه می‌آورند. به همین دلیل پیامدهای روستاگریزی را منحرف ساخته و به چیزی به نام «بحران جهانی تغییرات اقلیمی» ربط می‌دادند تا خشک شدن تالاب‌ها، گسترش شوره‌زارها و پیشروی صحراها و خشک شدن آب‌های زیرزمینی و تبدیل شدن آبادی‌ها به خرابه‌های قرون وسطایی را توجیه کنند. هر دو با راه‌اندازی جنگ زرگری بر سر آب هیرمند و دریاچۀ هامون، کوشیدند تا اذهان عامه را در دو سوی مرز از بحران اصلی یعنی اقتصاد رانتی منحرف سازند.

به هر حال، اگر به فیصدی سهم بخش‌ها نظر به بودجۀ عادی 1395 رجوع کنیم، برای «سکتور زراعت و انکشاف دهات» با رقم خجالت‌آور 0.71 مواجه خواهیم شد. اما نباید تصور کنید که در بخش بودجۀ توسعه‌ای اوضاع کاملاً فرق داشته، چون چنین نیست. سیاست دولت در بیست سال دوران جمهوری در بخش کشاورزی، تقریباً در تاریخ افغانستان بی‌نظیر بوده است. در هیچ دوره‌ای از تاریخ صد سالۀ اخیر، به این شدت، بخش کشاورزی به حاشیه رانده نشده بود. ابتدا از آمارهای سال 1398 آغاز می‌کنیم؛ این آمارها نشان می‌دهند که برخلاف شعار دهان‌پرکن «افغانستان یک کشور زراعتی است»، از مجموع اراضی افغانستان، تنها 12 درصد آن قابل کشت‌وکار بوده و به اصطلاح زمین زراعتی محسوب می‌شده است. این 12 درصد تمامی زمین‌های آبی، للمی و اراضی بوره را دربر می‌گرفت.[88] در نخست آماری را از سال‌های 1387 تا 1395 ارائه می‌کنیم و همین آمار را با سال 1398 مقایسه خواهیم کرد.

همان‌طور که در آمار ارائه شده توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مشاهده می‌کنید،[89] از سال 87 تا 95، به دلیل سیاست‌های دولت، در ظرف هشت سال هیچ تغییری در وسعت اراضی کشاورزی ایجاد نشده و با وجود بودجه‌های هنگفت اختصاص یافته به بخش توسعۀ زراعت، آبیاری و مالداری، تغییر بسیار اندکی در رشد و گسترش جنگل‌ها و زمین‌های جنگلی رخ داده است. حال ممکن است کسی تصور کند که در میانۀ سال‌های 95 تا 98، معجزه‌ای رخ داده و اندیشمند بزرگ و متفکر دوم جهان در بخش کشاورزی سیاست‌هایی انقلابی را در پیش گرفته باشد. آمار ذیل از سه سال آخر تحول در بخش کشاورزی خبر می‌دهند:

مشاهده می‌شود که هیچ تغییری در وسعت زمین‌های زراعتی نیامده، و صرفاً به شکل عجیبی با وجود جنگل‌زدایی گسترده در کشور (به ویژه در شرق کشور)، به وسعت جنگل‌ها و اراضی جنگلی افزوده شده است. این‌که چرا از سال 87 تا سال 98، وسعت زمین‌های تحت کشت للمی کاهش یافته، هیچ ربطی به سیاست‌های دولت یا مؤسسات در راستای بهینه‌سازی و مدیریت درست آب‌های زیرزمینی و یا دستیابی به فنون آبیاری مدرن ندارد. علت اصلی‌اش خشکسالی‌های پی‌هم و ناامیدی مردم از کشت‌وکار بر روی زمین‌های للمی است.

با این‌که در بیست سال جمهوری، میزان کشت گندم یک افزایش نسبی را از اواسط دهۀ 80 تا اواخر دهۀ 90 نشان می‌دهد، افغانستان همچنان یکی از واردکنندگان جدی گندم و برنج محسوب می‌شد؛ تا آنجا که آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که این کشور جز کشورهایی است که به طور جدی وابسته به واردات غلات است.

این دو جدول، میزان رشد حاصلات گندم از دو و نیم میلیون تن در سال 1387 به نزدیک پنج میلیون تن در سال 1398 را نشان می‌دهد. اما در همین آمار هم دیده می‌شود که حاصلات برنج از 410 هزار تن در سال 1387 به 382 هزار تن در سال 1398 رسیده است.

با بررسی دو بخش دیگر، یعنی ساختمان‌سازی/شهرسازی و تورم، در آخر به فقر چندبعدی در دوران جمهوری نولیبرال خواهیم رسید. طبق گزارش ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، فقط در بین سال 97 تا 98، یعنی فقط در ظرف یک سال، بیش از 18 درصد از کارها و فعالیت‌های ساختمانی دولتی و خصوصی کاهش یافته است. تنها در بخش راه‌سازی (که دولت اشرف غنی ادعا داشت که توجه خاصی به آن دارد)، با کاهش 44 درصدی ساخت‌وساز مواجه هستیم.

به نسبت کاهش فعالیت‌های ساختمانی و سرکسازی و توسعۀ کند بخش‌های ساختمانی پروژه‌های توسعه‌ای، میزان کارکنان و کارگران این بخش نیز کاهش یافته است. طوری که در سال 1398، کل کارگران دستگاه‌های ساختمانی دولتی به کمتر از 1900 نفر رسید. فرض را بر این می‌گذاریم که در همین سال، مجموع کل کارگران دستگاه‌های ساختمانی غیردولتی دوبرابر بخش دولتی بوده، و بدین لحاظ مجموع کل کارگران بخش ساختمان‌سازی که پررونق‌ترین بخش اقتصاد شهری را در افغانستان تشکیل می‌داد و قسمت عمده‌ای از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران در این بخش هزینه شده بود، تازه به رقم 6 هزار کارگر می‌رسد.

البته وضع ساختمان‌سازی در بخش خصوصی، در سال‌های آخر جمهوری نولیبرال، به مراتب بدتر از بخش دولتی بود. مثلاً آمار ذیل نشان می‌دهد که سه سال آخر آماری نظام جمهوری، مجموع ساختمان‌های دولتی از 615 باب در سال 96، به 651 باب در سال 98 رسیده است. اما در همین فاصلۀ سه ساله، مجموعۀ ساختمان‌سازی‌های بخش خصوصی از 243 باب به فقط 96 باب کاهش یافته است. و این خود نشان از ترس روزافزون سرمایه‌گذاران از بخش ساختمان‌سازی، بیم و ناامیدی مردم از اوضاع سیاسی و امنیتی حاکم و همچنین فکتورهای دیگری چون فساد و رشد هزینه‌های بخش مسکن و فرار سرمایه است.

اکنون می‌توانیم با اطمینان بیشتری سراغ بررسی وضع تورم در دهۀ نود برویم. با بررسی شاخص بهای مواد مصرفی در بازارهای افغانستان، نه‌تنها سنجشی از تورم مالی و پولی کسب خواهیم کرد، بلکه بدین وسیله می‌توانیم بفهمیم که تورم چه تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر تعیین حق دستمزد کارگران، معاش کارمندان اداری، خدمات اجتماعی، حقوق متقاعدین و سایر موارد داشته است. برای این‌که بتوان تصویر روشن‌تری از میزان و سیر تورم در دهۀ نود ارائه کرد، دو قیاس تورم اوایل دهۀ نود و تورم اواخر دهه را کنار هم می‌گذاریم؛ با این هشدار که همۀ آمارهای ادارۀ ملی احصائیه و معلومات مربوط به پیش از سال 1398 است و به خوبی بر این قضیه واقفیم که شرایط اقتصادی کشور بعد از شیوع بیماری کویید 19 به مراتب بدتر شد. بیماری‌ای که از اوایل سال 1399 وارد کشور شد و تقریباً همۀ کسب‌وکارها را به تعطیلی کشاند.

میزان تورم از سال 1391 تا سال 1393 سیر نزولی پیدا کرد. با کاهش تبعات بحران اقتصادی 2008 در کشورهای پیرامونی، نرخ تورم که در سال 91 (میانۀ سال‌های 2012 تا 2013)، 6.4 درصد بود، در سال 92 به 5.6 درصد و در نتیجه در سال 93 به منفی 0.7 درصد رسید. همچنین بهای مواد خوراکی از 5.2 درصد در سال 91 به منفی 0.6 درصد در سال 93 رسید.[90]

با این حال، بر اساس نوساناتی که نرخ دالر در سطح جهانی داشت و به عنوان معتبرترین ارز در بازارهای جهانی که پس از ضربات و اثرات سهمگین بحران اقتصادی 2008، از اواسط 2011 بر ارزش‌اش افزوده شد، در بازار کابل نیز برخلاف منفی شدن رشد تورم در سه سالۀ نخست دهۀ نود، ارزش دالر افزایش یافت.

در همان دوران به نظر می‌رسید که شعار محبوب صرافان سرای شهزاده «دالر پنجاهی!» دیگر رنگ و بویی ندارد؛ چرا که از آن پس، یک دالر هرگز به مرز 50 افغانی نرسید.

حال، همین مسیر را در سه سالۀ پایانی دهۀ نود پی می‌گیریم. میزان تورم که در سال 1396 به 3.1 درصد رسیده بود، در سال 1398 به 2.8 درصد کاهش یافت. گرچه در سال 1397، سیر نزولی‌ای را تا مرز 0.8 درصد طی کرده بود. اما این بار برخلاف اوایل دهۀ نود، نرخ بهای مواد غذایی افزایش چشمگیری داشت و از منفی 0.3 درصد در سال 97 به 4.9 درصد در سال 98 رسید. برای مردم کوچه و بازار تقریباً همه‌چیز قیمت شده بود. بازار عرضه و تقاضا نیز به دلیل همین گرانی، رونق چندانی نداشت. گرچه رسانه‌های وابسته به حکومت، حامیان نظم سرمایه‌داری و شماری از لیبرال‌ها تأکید داشتند که همه‌چیز تحت کنترل است و دولت هر وقت اراده کند، می‌تواند با تزریق دالر به بازار دوباره بهای افغانی را نظر به دالر افزایش داده و تورم را کاهش دهد.

اگر این تورم را با افزایش روزافزون نرخ دالر در همان سال‌ها مقایسه کنیم، نتیجه برای اکثر مردم فقیر افغانستان چیزی جز مصیبت و فلاکت نیست. همان‌طور که گفتیم ارزش افغانی نظر به دالر برای همیشه سیر نزولی یافت. در سال 1396 ارزش دالر 67.93 افغانی بود که این رقم خود قابل قیاس با سال 1391 نیست؛ اما در سال 1398 همین رقم به 77.74 افغانی رسید. در اوایل شیوع بیماری کرونا در افغانستان حتی شاهد رقم 95 افغانی نیز بودیم.

جدای از همۀ این آمار و اطلاعات، سال 1395، دانشگاه آکسفورد[91] با همکاری یونیسف و ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، بر اساس نظریۀ اکایر و فاستر[92]، پژوهش و گزارش گسترده‌ای را در باب «شاخص فقر چندبعدی»[93] در افغانستان راه‌اندازی کرد.[94] به طور کل، شاخص فقر چندبعدی دارای سه بعد «آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی» است. اما در قضیۀ افغانستان، دو بعد دیگر یعنی «کار» و «تکان‌ها» نیز به این تحلیل افزوده شد. بدین ترتیب، جدا از فقر پولی، فقر چندبعدی در افغانستان چنین شکلی به خود گرفت:

همان‌طور که گفتیم فقر چندبعدی، تحلیلی در کنار فقر پولی و مکمل آن است. به طور کل در افغانستان میزان فقر پولی تا سال 1395، 54.5 درصد بود. یعنی نزدیک به 55 درصد مردم افغانستان از لحاظ پولی فقیر محسوب می‌شدند. اما در همین سال، میزان فقر چندبعدی 51.7 درصد بود. آمار تکان‌دهندۀ 36.3 درصد متعلق به کسانی‌ست که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ شاخص‌های سلامت، آموزش، استاندارهای زندگی، کار و تکان‌ها، فقیر محسوب می‌شدند. اما در همان سطح تحلیل شاخص‌های فقر چندبعدی نیز مردم افغانستان نظر به معیارهای جهانی، در شرایط بسیار ناگواری قرار داشتند.

همۀ این آمارها متعلق به انتهای سال 1395 هستند؛ شرایط در اواخر عمر جمهوری نولیبرال به مراتب بدتر شده بود. ولی در همین آمار هم همان‌طور که به وضوح دیده می‌شود، وضع مردم خراب بود. مثلاً 74.81 درصد دختران نمی‌توانستند به طور کامل دورۀ آموزش‌شان را در مکاتب تکمیل کنند. بیش از 63 درصد زنان خانه‌دار (چون معمولاً این زنان افغانستان هستند که مصروف شغل خانه‌داری‌اند) با مشکل سوخت برای پخت‌وپز مواجه بودند. حتی برای تقریباً نیمی از جمعیت افغانستان، توالت و سیستم جمع‌آوری و دفع فاضلاب یک معضل بسیار جدی بوده است. نزدیک به نیمی از جمعیت نیز از لحاظ کار و درآمدزایی وابسته به اعضای درآمدزای خانواده بودند. با این‌که وضع جوانان چندان بد نبوده و فقط 17 درصدشان در سه بعد معیار زندگی و آموزش و سلامت با محرومیت‌هایی مواجه بودند، با این حال، میزان بیکاری در میان افراد بالای هجده سال، نزدیک به 40 درصد بوده است.

ممکن است اعتراضی از سوی شهرنشینان بر این آمار وارد شود که به طور مثال، آن‌ها در زندگی شهری‌شان هرگز با چنین آماری از محرومیت دختران از درس و مکتب مواجه نبوده‌اند. باید این نکته را در نظر داشت که شاخص فقر چندبعدی کل جمعیت کشور ـ و نه صرفاً سطح کیفی زندگی در شهرهای کلان ـ را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نمودار اطلاعات نسبتاً دقیقی از نسبت کیفیت زندگی در شهرها و روستاها ارائه می‌کند. شهرنشینان که 24 درصد نفوس کشور را در سال 1395 تشکیل می‌دادند، نزدیک به 9 درصد فقر چندبعدی کشور را تشکیل می‌دادند؛ مشخص است که این جمعیت نیز بیشتر در حاشیه‌های شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند و به آن‌ها حاشیه‌نشین شهری می‌گفتند. با این حال شرایط در روستاها و میان کوچ‌نشینان به مراتب بدتر بود. جمعیت 71 درصدی روستانشین کشور، نزدیک به 83 درصد فقر چندبعدی را شامل می‌شدند. یعنی 83 درصد از فقر حاکم بر افغانستان، در میان روستانشینان بود. مردمانی که به دلیل فقر گسترده، خشکسالی‌های پی‌درپی و دلایل مذهبی، دسته‌دسته در خدمت گروه طالبان و داعش قرار می‌گرفتند و در برابر ارتش افغانستان که بخش عمدۀ آن را هم روستانشینان تشکیل داده بود، می‌جنگیدند. حتی آمار فقر چندبعدی در میان کوچیان هم تکان‌دهنده است. با این‌که آن‌ها فقط 5 درصد از نفوس کشور را تشکیل می‌دادند، نزدیک به 9 درصد از فقر چندبعدی را شامل می‌شدند.

در کنار آن، می‌توانیم شاخص فقر چندبعدی را نظر به ولایات کشور نیز ارزیابی کنیم.

همان‌طور که دیده می‌شود، فقر چندبعدی در ولایت‌های بادغیس، زابل، کندز، سمنگان و کنر (ولایاتی که در دور جدید تسلط طالبان بر افغانستان بلافاصله و با کمترین درگیری به تصاحب این گروه درآمدند) در بیشترین سطح‌اش قرار دارد. اوضاع سایر ولایات هم چندان خوب نیست و تنها پایتخت کشور نظر به ولایات شرایط بهتری دارد. حتی کابل نیز در نسبت به فقر چندبعدی سایر نقاط جهان، در شرایط بسیار بدی بسر می‌برد.

اکنون مجال آن دست داده تا دوباره به گزارش دیدبان شفافیت افغانستان بازگردیم. چنان‌که مشاهده شد، اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان ـ بدون درنظرداشت تأثیر مستقیم جنگ میان طالبان و ناتو و دولت، ظهور نوکیسه‌ها در زون‌های کشور، اعمال سیاست‌های خصوصی‌سازی هار، کوچک کردن دولت، فساد گستردۀ اداری، بدل کردن دولت به شرکت سهامی، الیگارشی پارلمانی  و همچنین موارد دیگری چون قیمت کلاشینکف و کشت کوکنار ـ وضع خوبی نداشت. دیدبان شفافیت افغانستان در سال 1392 یعنی همان اوایل دهۀ نود، می‌کوشد تا شماری از این عوامل را نیز به تحلیل شرایط و اوضاع جاری در کشور بیافزاید. من در همان دهۀ نود، در جاهای مختلف در مورد خطر نولیبرالیسم افغانی صحبت کردم و نوشتم، نمی‌خواهم آن‌ها را در اینجا تکرار کنم. بنابراین مستقیم به یافته‌های گزارش دیدبان شفافیت می‌پردازم:

• افراد زورمند در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال‌اند. یعنی صرفاً در یک بخش سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
• بازارها در انحصار یک اقلیت است. اکثر کاروبارهای کوچک ورشکست شده‌اند.
• رقابت با زورمندان در بازار بی‌معناست. افراد زورمند حتی در تعیین نرخ کالاهای وارداتی نقشی اساسی دارند.
• استفاده از نفوذ سیاسی در راستای حفظ منافع اقتصادی امری معمول است: کنترل صادرات و واردات، غصب زمین و ساختن خانه‌های مسکونی و…
• بخش ساختمان‌سازی و لوژستیک کاملاً در کنترل افراد بانفوذ سیاسی است.
• اجتناب از مالکیت مستقیم کاروبار: اکثر افراد بانفوذ، از گرفتن مالکیت مستقیم و رسمی کاروبارها خودداری می‌کنند تا بدین وسیله بتوانند قوانین ثبت دارایی‌ها را دور بزنند.

    این‌که در مورد سوم می‌بینیم که دیدبان شفافیت معتقد است رقابت با زورمندان در بازار بی‌معناست، نشان دهندۀ این است که برای دیدبان شفافیت نفس وجود بازار آزاد اساساً امری نیکوست. در جای دیگری از این گزارش نیز می‌بینیم که این نهاد از استقرار سرمایه‌داری و تحکیم انباشت اولیه در افغانستان استقبال می‌کند، منتها حرف حساب این نهاد این است که سرمایه‌داری کنونی سرمایه‌داری حقیقی نیست؛ بلکه یک اقتصاد رانتی است که به واسطۀ زور نوکیسه‌ها به انحصار درآمده است. برای همین اهمیت مطالعۀ گزارش دیدبان شفافیت مضاعف می‌شود؛ چرا که این گزارش توسط یک نهاد حامی نظام سرمایه‌داری نوشته شده و حتی می‌توان گفت که نصایحی اصلاح‌طلبانه و خیرخواهانه برای سرمایه‌داری به سبک افغانی دارد. به این لحاظ گزارش این نهاد برای چپ‌هراسان نیز بسیار مفید و قابل اعتناست؛ زیرا در اینجا خبری از «چپ‌های عقده‌ای سرمایه‌ستیز و ایدئولوژی‌زده» نیست.

شرح یافته‌های گزارش دیدبان شفافیت بدین قرار است: چرا زورمندان در بخش‌های مختلف اقتصادی دست انداخته‌اند و به اصطلاح سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ چون طبق قانون اساسی جمهوری، سیاست بازار آزاد در صدر امور اقتصادی قرار داشت. کافی‌ست به فصل اول یعنی «دولت»، و مادۀ دهم رجوع کنیم: «دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصئونیت آن‌ها را تضمین می‌نماید.»[95] و این «تشویق و حمایت» دولت چیزی نبود جز اعلان و به داوطلبی گذاشتن قراردادهای بزرگ ساختمانی و سرکسازی، نفتی، وارداتی، امنیتی و… تصور عوام این است که مخالفت با بازار آزاد یعنی مخالفت با فروش چیپس و بیسکویت در یک دکان محقر در غرب کابل. در حالی که در اینجا بحث بر سر خرید و فروش و انتقال کالا به ارزش میلیون‌ها دالر در ظرف یک روز است. همه چیز یا پیش از اعلان و داوطلبی، یا بعد از آن، به نام «رقابت آزاد»، به یکی از زورمندان و متنفذان قومی یا سمتی یا مذهبی یا الیگارش‌های نزدیک به ارگ سپرده می‌شد ـ آن‌هم در ظرف یک چشم‌به‌هم‌زدن. مطابق یافتۀ دوم دیدبان شفافیت، بازار در انحصار یک اقلیت است، چون این اقلیت همانند هشت‌پا حتی در کوچکترین فعالیت‌های اقتصادی دست داشت. اما مطابق یافتۀ نخست و مورد آخر، زورمندان از مالکیت مستقیم کاروبار خودداری می‌کردند، زیرا این دست‌اندازی نمی‌توانست تحت اسم اعظم «فرزند شهید»، «یار بابا»، «سردار جهاد» و چیزهایی از این دست صورت گیرد. هرگز هیچ کدام از این زورمندان و ریش‌سفیدان حاضر نبودند نام‌شان را به چنین چیزهایی آلوده کنند. از همین رو، از سال 1380 به بعد، ما شاهد رشد بی‌نظیر تأسیس و ثبت و راجستر شرکت‌های گوناگون اقتصادی بوده‌ایم. در نتیجه، فلان فرزند شهید، ذیل نام مثلاً 120 شرکت ـ از حمل‌ونقل گرفته تا شرکت‌های گردن‌کلفت ساختمان‌سازی و راه‌سازی و حتی انجمن‌های فرهنگی و شرکت‌های چاپ و نشر کتاب ـ در نظام جمهوری برای خودش بهشتی رویایی ساخته بود. تقریباً هیچ کدام از این شرکت‌ها به نام این فرزند شهید نبود. اما او در پس پشت همۀ آن‌ها حضور داشت. 

چنین بود که کسب‌وکارهای کوچک مستقل، در برابر شرکت‌های مادر که به صورت شبکه‌ای خرده‌شرکت‌های ظاهراً مستقل را هدایت می‌کردند تا سود از طریق موی‌رگ‌های خرده‌شرکت‌ها به رگ شرکت‌های مادر رسیده و از آنجا در کیسۀ نوکیسه‌ها سرازیر شود، تقریباً نمی‌توانستند هیچ کاری از پیش ببرند و رقابت در بازار کاملاً بی‌معنا بود. ناتو خودش در استقرار چنین نظم اقتصادی‌ای نقش داشت. کافی‌ست نگاهی به قراردادهای اقتصادی «نیروهای نظامی مستقر در افغانستان» بیاندازیم تا به سادگی درک کنیم که این قراردادها عمدتاً با چه اشخاصی بسته می‌شد و چرا همیشه شرکت‌ها و نام‌های خاصی برندۀ داوطلبی‌ها می‌شدند. کسب‌وکارهای کوچک همین که می‌توانستند کوچک باقی بمانند و همچنان بقا داشته باشند، خودش بزرگترین دستاورد محسوب می‌شد. 

اما چرا چنین بود؟ چرا زورمندان زورمند بودند و این زورمندی ریشه در چه داشت؟ پاسخ این پرسش را مردم معمولی بهتر از دیگران می‌دانستند زیرا این مردم بودند که قدرت‌شان را به زورمندان تفویض می‌کردند. زورمندان و نوکیسه‌ها و فرزندان شهید و یاران بابه و امپراتور شمال و… دارای سرمایۀ نمادین بودند. سرمایه‌ای که آن را از مسیر تحکیم فرهنگ پدرسالاری، اعتبار مذهبی، مشروعیت قومی و همچنین سلطۀ نظامی و نظامی‌گری کسب کرده بودند. تنها استثنا الیگارش‌های حامی ارگ ریاست جمهوری بودند که نیاز چندانی به مشروعیت مردمی نداشتند و همان حمایت ناتو و آمریکا برایشان کافی بود. اما هر دو گروه هرازگاهی نیاز داشتند تا آتش عرق مردم به ارزش‌های سنتی، قومی، مذهبی، زبانی و ملی را شعله‌ور سازند. از این نظر تفکیک قوا در قانون اساسی کاملاً بی‌معنی و خنده‌دار بود؛ چرا که هیچ کدام از این سه قوه هرگز مستقل عمل نکرد. طرفداری و حمایت نمایندگان پارلمان از فلان زورمند، از طالبان، از فلان گروه یا سرکوب فلان زبان، همچنین برانگیختن احساسات پاکستان‌ستیزانه و ناسیونالیستی در مردم به ویژه قبایل جنوب و شرق افغانستان، همه در راستای «تحریک دوره‌ای» جهت انباشت سرمایۀ نمادین بود. به همین دلیل، در هر سه قوه، با فیگورهای پوپولیستی مواجه بودیم که به تنهایی هر کدام‌شان به یکی از زورمندان وابسته بودند و از آن زورمند خط می‌گرفتند. پس اصلاً و اساساً مسئله آن طوری که ارگ دوست داشت نشان دهد نبود: این‌که حکومت کرزی یا غنی، در برابر گروه یا شبکۀ بزرگی از زورمندان قرار دارد و مجبور است با آن‌ها از در مدارا پیش رود. خود حکومت بخشی از این داستان بود. قراردادهای اقتصادی به خوبی نشان می‌دهند که چرا ارگ اصرار داشت که بخشی از ماجرا باشد. دوری و نزدیکی مداوم زورمندان به ارگ نیز به همین دلیل بود. دولت که خود بدل به شرکتی سهامی شده بود، هر بار یکی از سهام‌داران را به دلیل اختلاف در توزیع منافع کنار می‌زد و دیگری را وارد بازی می‌ساخت. آن زورمندی که کنار زده می‌شد بلافاصله به مردم رجوع می‌کرد و چنین بود که ما شاهد تحریک دوره‌ای مردم به بهانه‌های گوناگون بودیم.

نباید از یاد برد که بازار رقابت در میان الیگارش‌ها و زورمندان و سرمایه‌داران بزرگ هم گرم بود. سیاست‌های نولیبرال نظام طوری تنظیم شده بود که هر روز از بزرگی دولت کاسته شود و بازار بزرگ و بزرگتر شود. همه چیز به داوطلبی گذاشته می‌شد: از پارک و سینما تا ترمیم خیابان‌های پایتخت و قراردادهای بزرگ واردات مواد نفتی. ماجرای بخش بهداشت و درمان دولتی و همچنین بخش آموزش و تحصیلات عالی آن‌قدر تکرار شد که دیگر از چشم روشنفکران و منتقدان دولت هم افتاد. حتی مردم معمولی هم می‌توانستند تفاوت کیفی و میزان خدمات درمانی در شفاخانه‌های دولتی و درمانگاه‌های خصوصی را درک کنند. هیچ نیازی به این نبود که شما حتماً یک چپ رادیکال باشید تا ببینید که چطور هر روز از شمار معلمان و استادان فهیم و باتجربۀ مکاتب و دانشگاه‌های دولتی کاسته می‌شود و بخش خصوصی آن‌ها را به خود جذب می‌کند. دولت با ارائۀ خدمات نازل، معاش پایین، و بروکراسی و ورق‌بازی‌هایش، خود قصداً و عمداً به این قضیه دامن می‌زد. با این حال، متأسفانه همواره جای علت و معلول عوض می‌شد. مثلاً منتقدان دولت می‌گفتند که سطح نازل خدمات دولتی و سطح قابل قبول خدمات بخش خصوصی دلیل رونق بازار و استقبال مردم از بخش خصوصی است. در حالی که این مشاهدات علت نه که معلول شرایط پیشینی بودند. نولیبرالیسم افغانی دولت را مانع بزرگی در راه رشد سرمایه‌داری در افغانستان می‌دانست و تمام تلاشش را انجام داد تا با آن مقابله کند.

موضع کشورهای اشغالگر، ناتو و به ویژه آمریکا که کاملاً مشخص بود. آن‌ها از تطبیق سیاست‌های نولیبرال در افغانستان به شدت استقبال می‌کردند و حرف حساب‌شان این بود که این سیاست‌ها به وجه درست و به صورت مناسب تطبیق نمی‌شوند و الا برای افغانستان بسیار مفیدند. دونالد ترامپ حتی تا آنجا پیش رفت که می‌خواست جنگ با طالبان را هم به یک شرکت خصوصی یعنی Black Water بسپارد. کاری که پوتین در جنگ اکراین انجام داده و بخشی از جنگ را به گروه شبه‌نظامی Wagner سپرده است. با این وجود، می‌توان گفت که طرح بانک جهانی (به ویژه بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) و یاران نظریه‌پردازشان در مکتب اقتصادی شیکاگو[96] برای کشورهای پساجنگ از جمله افغانستان به میزان زیادی به طور موفقیت‌آمیزی به اجرا درآمد. مسئلۀ اصلی برای این نهادها، اتصال کشورهای جنگ‌زده به نظم مستقر جهانی بود. کشورهای جنگ‌زده برای نظم جهانی، چالشی بزرگ هستند که باید هرچه زودتر رفع شود. برای همین ما با داستان مشابهی در کشورهایی که انگار هیچ ربطی به یکدیگر ندارند مواجه می‌شویم: عراق، افغانستان، لیبی. سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در قبال این کشورها به میزانی متفاوت از اجرای سیاست‌هایش در کشورهای آمریکای لاتین است؛ با این حال مشابهت‌ها نیز فراوان است، کافی است به بخشی از طرح‌های اجرا شده در آمریکای لاتین و خاورمیانه و افغانستان توجه کنیم:

• واگذاری و کوچک شدن دولت (در افغانستان این پروژه با کمک نهادهای خیریه و نهادهای بین‌المللی‌ای که زیر نظارت بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه و بانک توسعۀ آسیایی فعالیت داشتند، به پیش برده شد. ظهور نهادهای غیردولتی موازی با نهادهای دولتی از مصادیق این کوچک‌سازی دولت بود)
• خصوصی‌سازی (این سیاست به صورت بی‌رحمانه‌ای در افغانستان پیاده شد. تبعات‌اش را در بالا توضیح دادیم)
• شهروندزدایی (شهروندزدایی ماحصل اجرایی شدن دو سیاست دیگر یعنی خصوصی‌سازی و تراکم‌فروشی بود. شهرنو و پل سرخ کابل از جمله مناطقی بود که تراکم‌فروشی در آن‌ها رایج بود. نظارت دولت بر ساخت‌وساز و فروش آسمان آن هم بدون درنظرداشت قواعد محیط زیست شهری بسیار ضعیف بود و از این بابت، فساد ریشه‌ای و پررونقی در بخش ساختمان‌سازی و به ویژه شهرداری کابل به وجود آمده بود. به طور خودکار، شهروندانی که تاب و توان زندگی در مناطق اعیان‌نشین و متراکم را نداشتند، آنجا را برای مشتریان پولدار خالی می‌کردند و به مناطق حاشیه‌ای‌تر پناه می‌بردند. البته که نمی‌توان شهروندزدایی را صرفاً به بخش ساختمان‌سازی محدود کرد، اما شاید این بخش مشهودتر از سایر بخش‌ها باشد. متأسفانه این پرسش در دوران حاکمیت جمهوری نولیبرال حتی طرح نشد که چرا جمع بزرگی از جمعیت کابل برای یکبار هم که شده، نتوانست به داخل شهرک آریا قدم بگذارد. مگر این منطقه چه داشت که هم داخل کابل بود و هم ربطی به کابلیان نداشت!)
• مقررات‌زدایی (همین مقررات‌زدایی بود که سبب می‌شد تا تراکم‌فروشی، شهروندزدایی و خصوصی‌سازی هار به سرعت انجام شود. مسئله صرفاً این نبود که دولت اراده‌ای برای نظارت بر اجرای قوانین نداشت و یا فساد به دستگاه‌های نظارتی دولت نیز نفوذ کرده بود. نه! قوۀ مجریه با همکاری و همدستی قوۀ مقننه بسیار کوشید تا یا مانع تصویب قوانین نظارتی شود و یا قوانین موجود را تعدیل کند و از اعتبار ساقط سازد)
• موقتی‌سازی نیروی کار (این موقتی‌سازی صرفاً شامل کارگران روزمزد، صفاکاران، کشتمندان فصلی، اجیران در ادارات دولتی و مشاغل بازاری نمی‌شد؛ این اقشار که به صورت تاریخی از چنین سیاستی رنج می‌بردند. این بار اما در بیست سال حاکمیت جمهوری نولیبرال ما با پدیدۀ تازه‌ای روبه‌رو بودیم: موقتی‌سازی نیروی کار در نهادهای غیردولتی، نهادهای موازی، و حتی نهادهای مدافع حقوق بشر. آن بحثی که در کابل بر سر «بهره‌کشی از کارآموزان» به راه افتاده بود ریشه در همین سیاست کلی موقتی‌سازی نیروی کار داشت.)

منابع

احصائیۀ زراعتی از سال 1387 الی سال 1395، احصائیۀ سوم، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، احصائیۀ صحی سال، 1397

اصلاح، شمارۀ هفدهم، 1308

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، کابل: مطبعه‌ی دولتی، 1359

اصولنامه‌ی کار و کارگران، مؤسسات صناعتی ملی افغانستان، کابل: مطبعه‌ی عمومی، 1324

افغانستان در آینۀ ارقام،  ادارۀ مرکزی احصائیه، 1395

افغانستان در پنجاه سال اخیر، کابل: مؤسسه‌ی طبع کتاب، 1347

آمار واردات سال مالی 1398، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

خاطرات هشتاد سال زندگی یک افغان، امیرالدین شنسب، پیشاور: غازی کمپوزنگ، چ دوم 1380

دیدبان شفافیت افغانستان، اقتصاد افغانستان در تصرف زورمندان، کابل: نشر دیدبان، 1392

سالنامه‌ی افغانستان ریاست مستقل مطبوعات، 1334

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1331

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1338 و 1339

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1340 و 1341

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1331

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1332

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1333

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1334

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1335

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1336 و 1337

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1342 و 1343

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1343 و 1344

سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،1340 و 1341

سالنامه‌ی افغانستان، کابل: کمیته‌ی دولتی طبع و نشر، 1360

سالنامه‌ی افغانستان، کابل: کمیته‌ی دولتی طبع و نشر، 1361

سالنامه‌ی افغانستان، کابل: وزارت اطلاعات و کلتور، 1358 و 1359

سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1347 و 1348

سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1350

سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1351

سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1353 و 1354

سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1354 و 1355

سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1312

سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1313

سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1314

سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1315

سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1316

سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1317

سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1318

سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1319

سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1320

سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1321

سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1322

سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1323

سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1325

سالنامه‌ی کابل، ریاست مستقل مطبوعات، 1329

سالنامۀ احصائیوی 1393، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

سالنامۀ احصائیوی 1398، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، منتشرۀ 1399

سالنامۀ کابل، انجمن ادبی، 1311

سلنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1337 و 1338

شاخص فقر چندبعدی افغانستان سال 1395، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات.

فرمان پادشاه افغانستان درباره‌ی معاهده‌ی بین افغانستان و ایران راجع به آب رود هلمند، نشریه‌ی ارتباطات عامه وزارت اطلاعات و کلتور، 1351

قانون اساسی افغانستان،  کابل: جریدۀ رسمی، 1382

مجله‌ی اقتصاد، کابل: وزارت تجارت، شمارۀ دوم، 1310

مجموعۀ مفاهیم و اصطلاحات احصائیوی و اقتصادی، کابل: ادارۀ مرکزی احصائیه، 1394

مراقبت و تنبیه، میشل فوکو، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، 1378 

مناسبات ارضی و شیوه‌ی برخورد به مسئله‌ی زمین و آب در افغانستان، محمداعظم سیستانی، کابل: آکادمی علوم، 1367

[1] اصلاح، شمارۀ هفدهم، 1308

[2]  این جمله که وزارت تجارت در زیر اداره‌ی اعلی‌حضرت غازی به کارهای مهمی شروع کرده، بسیار مهم است؛ زیرا روندی را نشان می‌دهد که از نادرشاه شروع شد و تا نخست‌وزیری داوودخان ادامه یافت.

[3] سالنامۀ کابل، انجمن ادبی، 1311، ص 117

[4] مجله‌ی اقتصاد، کابل: وزارت تجارت، شمارۀ دوم، 1310، ص 3

[5] مجله‌ی اقتصاد، شماره‌ی دوم، 1310، صص 29 ـ 30

[6] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1313، ص 231

[7] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1317، صص 23 و 123

[8] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1320، ص 120

[9] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1314، صص 343 و 344

[10] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1315، ص 501

[11] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1312، ص 160

[12] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1318، ص 69

[13] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1319، صص 66 و 67

[14] امیرالدین شنسب رئیس کارخانه‌ی نساجی، بعدها از مخبران دربار ظاهرشاه می‌شود و حتی گزارش اعمال خلاف قانون دوست دیرینه‌اش عبدالمجیدخان زابلی را نیز به دربار می‌رساند. وی در کتاب خاطراتش، با افتخار به این امر اعتراف کرده و درباره‌ی بینش حقیقی زابلی نسبت به حکومت چنین نوشته است: «در بین صحبت گفتم: وزیرصاحب اگر شما به حیث یک وزیر کشور ما باعث پسمانی مملکت ما را بدانید و به من بگویید از شما زیاد ممنون می‌شوم. او که شخص بسیار هوشیار، باتجربه در عین حال کانزروتیف بوده و مخبر را خوب می‌شناخت، این طرف و آن طرف بل کرده، غربت و نبودن معارف را وانمود کرد. من موجبه‌ی همه‌ی نواقص، غربت و خرابی معارف و غیره را به خودش بالعموم به حکومت نسبت می‌کردم… بالاخره عصبی شده اظهار کرده: برادر ما تا بوت‌های اولادهای نُه‌ساله‌ی خاندان را پاک نکنیم، به جایی نمی‌رسیم و چیزی هم کرده نمی‌توانیم… پس وقتی که موضوع از این قرار باشد و ما چند نفر در چهارده میلیون نفوس مملکت شانس و امتیاز آن را حاصل کردیم که بالای چوکی‌های وزارت‌ها قرار گرفتیم؛ پس تو از ما چه انتظار داری جز این‌که بلی صاحب بگوییم و چوکی خود را حفظ نماییم؟»

خاطرات هشتاد سال زندگی یک افغان، امیرالدین شنسب، پیشاور: غازی کمپوزنگ، چ دوم 1380، صص 284 و 285 

[15] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1323، ص 119

[16] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1319، ص 383

[17] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1319، صص 386 و 387

[18] سالنامه‌ی کابل، ریاست مستقل مطبوعات، 1329، ص 174

[19] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1320، ص 281

[20] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1321، ص 215

[21] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1323، ص 283

[22] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1316، ص 448

[23] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1317، ص 119

[24] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1318، ص 311

[25] همان، ص 67

[26] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1322، ص 56

[27] اصولنامه‌ی کار و کارگران، مؤسسات صناعتی ملی افغانستان، کابل: مطبعه‌ی عمومی، 1324

[28] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1325، ص 50

[29] سالنامه‌ی کابل، انجمن ادبی، 1315، صص 496 و 497

[30] خرادی تلفظ عامیانه‌ی خراطی است.

[31] «شکلی دستمزدگونه در زندان وجود دارد که در جامعه‌های صنعتی، «بدیهی بودن» اقتصادی [زندان] را شکل می‌دهد، و به زندان امکان می‌دهد که به منزله‌ی غرامت تجلی یابد.»

مراقبت و تنبیه، میشل فوکو، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، ص 287، 1378 

[32] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1319، ص 62

[33] سالنامه‌ی کابل، پشتو تولنه، 1325، ص 128

[34] سالنامه‌ی کابل، ریاست مستقل مطبوعات، 1329، ص 49

[35] سالنامه‌ی کابل، ریاست مستقل مطبوعات، 1329، ص 150

[36] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1342 و 1343، ص 280

[37] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1336 و 1337، ص 356

[38] سالنامه‌ی افغانستان ریاست مستقل مطبوعات، ، 1334، صص 319 تا 322

[39] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1331، صص 209 تا 219

[40] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، ، 1333، ص 120

[41] همان، ص 227

[42] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1331، ص 302

[43] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1332، صص 69 و 70

[44] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1334، ص 406 به بعد

[45] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،1340 ـ 1341،ص 71 به بعد

[46] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1333، ص 434 به بعد

[47] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1342 ـ 1343، ص 226

[48] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1331، ص 283

[49] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1332، ص 68 به بعد

[50] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1331، ص 111

[51] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1336 ـ 1337، ص 24

[52] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1337 ـ 1338، ص50 به بعد

[53] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1336 ـ 1337، ص 50

[54] همان، ص 54

[55] همان، ص 258

[56] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1343 ـ 1344، ص 84 به بعد

[57] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات، 1335، ص 276

[58] همان، ص 213

[59] افغانستان در پنجاه سال اخیر، کابل: مؤسسه‌ی طبع کتاب، 1347، ص 92

[60] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1338 ـ 1339، ص 485

[61] سالنامه‌ی افغانستان، ریاست مستقل مطبوعات،  1340 ـ 1341، ص 11

[62] افغانستان در پنجاه سال اخیر، کابل: مؤسسه‌ی طبع کتاب، 1347، ص 132

[63] همان، ص 133

[64] همان، ص 425

[65] سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1347 ـ 1348، ص 307 به بعد

[66] سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1350، ص 255 به بعد

[67] سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1351، ص 265

[68] رک: فرمان پادشاه افغانستان درباره‌ی معاهده‌ی بین افغانستان و ایران راجع به آب رود هلمند، نشریه‌ی ارتباطات عامه وزارت اطلاعات و کلتور، 1351

[69] موسی شفیق بهای بستن پیمان حقابه‌ی ایران از رود هیرمند و بی‌اعتنایی به مسئله‌ی پشتونستان را پرداخت و پس از کودتای 7 ثور بلافاصله تیرباران شد.

[70] مثلاً در مصاحبه با آژانس تانیوگ (6 حوت 1354): «در واقعیت امر راه توسل به عدالت اجتماعی و ازبین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی به شیوه‌های مثبت و مترقی به طرق مسالمت‌آمیز است؛ به این توضیح که سوسیالیسم ما را واقعیت‌های تاریخ، فرهنگ ملی، شرایط عینی و ذهنی جامعه‌ی ما و روحیه‌ی حقیقی و واقعی اسلام تشکیل می‌دهد.»

سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1354 ـ 1355، صص 20 و 21

[71] سالنامه‌ی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، 1353 ـ 1354، ص 376

[72] همان، ص 514

[73] اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، کابل: مطبعه‌ی دولتی، 1359، نمبر مسلسل 450

[74] سالنامه‌ی افغانستان، کابل: وزارت اطلاعات و کلتور، 1358 ـ 1359، ص 69

[75] سالنامه‌ی افغانستان، کابل: کمیته‌ی دولتی طبع و نشر، 1360، ص 109

[76] همان، ص 417

[77] سالنامه‌ی افغانستان، کابل: کمیته‌ی دولتی طبع و نشر، 1361، ص 801

[78] مناسبات ارضی و شیوه‌ی برخورد به مسئله‌ی زمین و آب در افغانستان، محمداعظم سیستانی، کابل: آکادمی علوم، 1367، صص 11 تا 13

[79] همان، ص 17

[80] همان، ص 152

[81] همان، ص 167

[82] دیدبان شفافیت افغانستان، 1392، اقتصاد افغانستان در تصرف زورمندان، کابل: نشر دیدبان

[83] رجوع کنید به: ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، احصائیۀ صحی سال 1397

[84] رجوع کنید به: افغانستان در آینۀ ارقام، 1395، ادارۀ مرکزی احصائیه.

[85] رجوع کنید به: سالنامۀ احصائیوی 1398، منتشرۀ 1399، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

[86] رجوع کنید به: آمار واردات سال مالی 1398، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

[87] تعریف ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در مورد این مفهوم اقتصادی چنین است: «مجموع ارزش پولی اجناس و خدمات تولید شدۀ یک کشور در یک دورۀ معین حسابی (سالانه یا ربعوار) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند.

رجوع کنید به: مجموعۀ مفاهیم و اصطلاحات احصائیوی و اقتصادی، 1394، کابل: ادارۀ مرکزی احصائیه

[88] رجوع کنید به: سالنامۀ احصائیوی 1398، منتشرۀ 1399، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

[89] رجوع کنید به: احصائیۀ زراعتی از سال 1387 الی سال 1395، احصائیۀ سوم، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

[90] رجوع کنید به: سالنامۀ احصائیوی 1393، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات

[91] Oxford Poverty and Human Development Institute

[92] Alkire and Foster Counting Method

[93] Multidimensional Poverty Indices

[94] رجوع کنید به: شاخص فقر چندبعدی افغانستان سال 1395، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات.

[95] قانون اساسی افغانستان، 1382، کابل: جریدۀ رسمی

[96] Chicago school of economics

دیدگاه‌ها و نظرات ابرازشده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع گزاره را بازتاب نمی‌دهد.

• YouTube
• Facebook
• Instagram
• Telegram
• X