جستجو

نقش وابستگی اقتصادی در تداوم خشونت خانگی علیه زنان در ولایت فراه

ستاره آزادفر ضیائی

چکیده

خشونت خانگی علیه زنان یکی از مسائل اجتماعی است که می‌تواند ابعاد جسمی، روانی و اقتصادی زندگی زنان را تحت تأثیر قرار دهد. وابستگی اقتصادی ممکن است توانایی زن برای تأمین نیازهای زندگی و تصمیم‌گیری مستقل را محدود کرده و در شرایط خشونت‌آمیز، امکان واکنش یا خروج از رابطه خشونت‌آمیز را دشوارتر سازد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش وابستگی اقتصادی در تداوم خشونت خانگی علیه زنان در ولایت فراه انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. جامعه احصائیوی تحقیق شامل ۲۸۹ کیس مرتبط با خطر خشونت خانگی بوده که از میان ۲۸۷۱ کیس ثبت‌شده شناسایی شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۶۵ کیس تعیین و اطلاعات از طریق پرسش‌نامه ساختاریافته جمع‌آوری شده است. برای تحلیل نتایج از احصائیه توصیفی، سنجش کای‌دو، ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که ۷۵.۴ فیصد پاسخ‌دهندگان شغل درآمدزا نداشته و ۸۱.۳ فیصد فاقد ملک شخصی بوده‌اند. همچنین ۵۲.۶ فیصد در سطح متوسط و ۲۱.۸ فیصد در سطح بلند وابستگی اقتصادی قرار داشتند. ۸۸.۶ فیصد زنان حداقل یک نوع خشونت خانگی را گزارش کردند. ضریب Pearson میان وابستگی اقتصادی و نمره خشونت خانگی ۰.۴۸۹ و Sig.<0.001 به دست آمد. در رگرسیون نیز R²=0.239 و ضریب وابستگی اقتصادی B=0.226 بود. رابطه وابستگی اقتصادی با خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و محرومیت معنادار، اما با خشونت جنسی غیرمعنادار بود. یافته‌ها نشان می‌دهد که در نمونه مورد بررسی، افزایش وابستگی اقتصادی با افزایش خشونت خانگی همراه بوده است.

کلمات کلیدی : وابستگی اقتصادی، خشونت خانگی، زنان ، استقلال اقتصادی، ولایت فراه

مقدمه

خشونت خانگی علیه زنان در بسیاری از خانواده‌ها رخ می‌دهد و در شماری از موارد، بیرون از محیط خانواده آشکار نمی‌شود. زن ممکن است در زندگی مشترک با رفتارهایی روبه‌رو شود که سلامت جسمی و روانی، آزادی، درآمد و روابط اجتماعی او را تحت تأثیر قرار دهد. خشونت خانگی تنها به لت‌وکوب محدود نیست؛ توهین، تهدید، تحقیر، اجبار جنسی، جلوگیری از رفت‌وآمد، ندادن پول مورد نیاز و جلوگیری از کارکردن زن نیز از رفتارهایی است که می‌تواند در چارچوب خشونت خانوادگی قرار گیرد. سازمان صحی جهان خشونت از سوی همسر را رفتاری می‌داند که می‌تواند آسیب جسمی، جنسی یا روانی برای زن ایجاد کند (WHO, 2021).

افغانستان نیز با مسئله خشونت علیه زنان روبه‌رو بوده است. بر اساس یافته‌های ( بررسی جمعیتی و صحی افغانستان)، ۵۶ فیصد زنان ازدواج‌کرده در سال ۲۰۱۵ گفته بودند که در طول زندگی خود حداقل یکی از انواع خشونت عاطفی، جسمی یا جنسی را از سوی همسر تجربه کرده‌اند. ۵۲ فیصد آنان نیز گفته بودند که در ۱۲ ماه پیش از بررسی با یکی از این انواع خشونت مواجه شده‌اند (CSO & MoPH, 2017). این ارقام مربوط به سال ۲۰۱۵ است و نمی‌توان آن را مستقیماً وضعیت کنونی همه زنان افغانستان دانست، اما سابقه گسترده خشونت از سوی همسر در جامعه افغانستان را نشان می‌دهد.

وضعیت اقتصادی زن در زندگی خانوادگی با میزان وابستگی او به سایر اعضای خانواده ارتباط دارد. زنی که درآمد مستقل ندارد، برای تأمین نیازهای شخصی و خانوادگی خود بیشتر به شوهر یا دیگر اعضای خانواده متکی است. هزینه‌های خوراک، لباس، صحت، آموزش فرزندان و سایر نیازهای روزانه ممکن است بدون درآمد شخصی زن، تنها از طریق درآمد شوهر تأمین شود. در چنین شرایطی، زن ممکن است در تصمیم‌های اقتصادی خانواده سهم کمتری داشته باشد و برای تأمین نیازهای خود نیز به اجازه یا حمایت مالی دیگران نیاز پیدا کند.

وابستگی اقتصادی فقط نداشتن شغل نیست. یک زن ممکن است کار کند، اما درآمدش در اختیار خودش نباشد. ممکن است در فعالیت‌های خانوادگی سهم داشته باشد، ولی از دارایی یا درآمد خانواده سهم مشخصی نداشته باشد. نداشتن پس‌انداز، دارایی شخصی و توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی در صورت جدایی نیز می‌تواند وابستگی مالی را بیشتر کند. به همین دلیل، سنجش وابستگی اقتصادی نیازمند توجه به درآمد، اشتغال، دارایی، اختیار بر پول و توانایی تأمین هزینه‌های زندگی است.

رابطه میان وضعیت اقتصادی و خشونت خانگی زمانی بیشتر قابل توجه می‌شود که زن برای تأمین زندگی خود و فرزندانش به فردی وابسته باشد که با او رفتار خشونت‌آمیز دارد. در چنین شرایطی، ترک خانه یا مراجعه به نهادهای حمایتی ممکن است برای زن دشوار باشد؛ زیرا ممکن است منبع دیگری برای تأمین هزینه‌های زندگی نداشته باشد. این وضعیت به معنای آن نیست که وابستگی اقتصادی همیشه سبب خشونت می‌شود، بلکه می‌تواند در کنار عوامل خانوادگی و اجتماعی بر توان زن برای واکنش در برابر خشونت اثر بگذارد.

در افغانستان، فرصت‌های اقتصادی زنان نیز با محدودیت‌هایی همراه بوده است. گزارش UN Women  نشان می‌دهد که میزان مشارکت زنان افغانستان در نیروی کار در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۴ فیصد بوده، در حالی که مشارکت مردان نزدیک به ۹۰ فیصد گزارش شده است. این گزارش همچنین به حضور گسترده زنان در کارهای غیررسمی و کم‌ثبات اشاره می‌کند (UN Women, 2025). پایین‌بودن مشارکت زنان در بازار کار می‌تواند دسترسی آنان به درآمد مستقل را محدود کند و وابستگی اقتصادی شماری از زنان را به خانواده افزایش دهد.

از طرفی هم خشونت اقتصادی نیز می‌تواند به عنوان یکی از رفتارهای کنترلی در خانواده ظاهر شود. جلوگیری از کارکردن زن، گرفتن درآمد او، ندادن پول برای نیازهای ضروری، کنترل مصرف پول و محروم‌کردن زن از دارایی‌های خانواده نمونه‌های از این رفتارها هستند. این نوع خشونت ممکن است در کنار خشونت روانی، جسمی یا جنسی وجود داشته باشد و شرایط اقتصادی زن را دشوارتر سازد (UNFPA, 2026).

در بررسی جمعیتی و صحی افغانستان، تنها حدود دو نفر از هر ده زن ازدواج‌کرده‌ای که خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده بودند، برای متوقف‌کردن خشونت درخواست کمک کرده بودند. ۶۱ فیصد این زنان گفته بودند که نه از کسی کمک خواسته‌اند و نه درباره خشونت با دیگران صحبت کرده‌اند (CSO & MoPH, 2017). این وضعیت نشان می‌دهد که بسیاری از زنان با وجود تجربه خشونت، آن را با دیگران در میان نمی‌گذارند. وابستگی مالی، نگرانی درباره آینده فرزندان، فشار خانوادگی و نبود منابع حمایتی می‌تواند در تصمیم زن برای سکوت یا درخواست کمک نقش داشته باشد.

ولایت فراه نیز دارای خانواده‌هایی با شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. فرصت‌های کاری، میزان درآمد، سطح آموزش و دسترسی زنان به منابع مالی در میان خانواده‌ها یکسان نیست. بر این اساس، شناخت وضعیت زنان در این ولایت نیازمند بررسی مستقیم شرایط زندگی آنان است. تحقیق حاضر با تمرکز بر زنان ولایت فراه، رابطه میان وابستگی اقتصادی و تداوم خشونت خانگی را بررسی می‌کند. در این تحقیق وضعیت اقتصادی زنان و میزان وابستگی آنان به منابع مالی دیگران بررسی شده و ارتباط آن با ادامه خشونت خانگی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی

بررسی نقش وابستگی اقتصادی در تداوم خشونت خانگی علیه زنان در ولایت فراه.

اهداف اختصاصی

1. بررسی رابطه میان نداشتن درآمد مستقل و تداوم خشونت خانگی علیه زنان در ولایت فراه.
2. بررسی رابطه میان وابستگی مالی زنان به شوهر و تداوم خشونت خانگی.
3. بررسی رابطه میان نداشتن شغل و تداوم خشونت خانگی علیه زنان.
4. بررسی رابطه میان محدودیت دسترسی زنان به منابع مالی خانواده و تداوم خشونت خانگی.
5. بررسی رابطه میان نداشتن دارایی یا پس‌انداز شخصی و تداوم خشونت خانگی علیه زنان.
6. بررسی رابطه میان میزان وابستگی اقتصادی زنان و انواع خشونت خانگی، از جمله خشونت جسمی، روانی، کلامی و اقتصادی.

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی

وابستگی اقتصادی زنان با تداوم خشونت خانگی علیه آنان در ولایت فراه رابطه معنادار دارد.

فرضیه‌های فرعی

1. نداشتن درآمد مستقل زنان با تداوم خشونت خانگی علیه آنان رابطه معنادار دارد.
2. وابستگی مالی زنان به شوهر با تداوم خشونت خانگی رابطه معنادار دارد.
3. نداشتن شغل زنان با تداوم خشونت خانگی رابطه معنادار دارد.
4. محدودیت دسترسی زنان به منابع مالی خانواده با تداوم خشونت خانگی رابطه معنادار دارد.
5. نداشتن دارایی یا پس‌انداز شخصی با تداوم خشونت خانگی علیه زنان رابطه معنادار دارد.
6. وابستگی اقتصادی زنان با انواع خشونت خانگی رابطه معنادار دارد.

روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه احصائیوی تحقیق شامل ۲۸۹ کیس مرتبط با خطر خشونت خانگی در ولایت فراه می‌باشد که از میان ۲۸۷۱ کیس ثبت‌شده شناسایی شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۶۵ کیس تعیین و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده انجام می‌شود. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه ساختاریافته و مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، احصائیه توصیفی، همبستگی و رگرسیون تحلیل می‌شود. برای سنجش پایایی پرسش‌نامه از آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد.

یافته‌های تحقیق

جدول ۱. مشخصات جمعیت‌شناختی و اقتصادی پاسخ‌دهندگان

نتایج جدول نشان می‌دهد که بیشترین سهم پاسخ‌دهندگان در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال قرار داشته و ۴۳.۶ فیصد نمونه را تشکیل داده‌اند. از نظر تحصیلات، ۶۶.۱ فیصد زنان دارای تحصیلات متوسطه یا لیسه بوده‌اند، در حالی که سهم زنان دارای تحصیلات عالی ۹.۰ فیصد بوده است. از نظر وضعیت مدنی، ۸۸.۶ فیصد پاسخ‌دهندگان متأهل بوده‌اند.

در بخش وضعیت اقتصادی، تنها ۲۴.۶ فیصد زنان شاغل بوده‌اند و ۷۵.۴ فیصد شغل درآمدزا نداشته‌اند. همچنان ۸۱.۳ فیصد پاسخ‌دهندگان فاقد ملک شخصی بوده‌اند. این وضعیت در چارچوب متغیر مورد مطالعه اهمیت دارد، زیرا نداشتن درآمد مستقل و دارایی شخصی می‌تواند ظرفیت اقتصادی زن برای تأمین نیازهای خود را محدود کند. البته این جدول به‌تنهایی رابطه علت و معلولی میان وضعیت اقتصادی و خشونت را ثابت نمی‌کند و برای آن به تحلیل‌های بعدی نیاز است.

جدول ۲. احصائیه توصیفی متغیرهای اصلی

میانگین نمره وابستگی اقتصادی ۱۷.۸۷ با انحراف معیار ۴.۹۱ به دست آمده است. با درنظرگرفتن دامنه نظری ۶ تا ۳۰، میانگین به بخش میانی مقیاس نزدیک است؛ بر این اساس، سطح وابستگی در نمونه بیشتر در محدوده متوسط قرار می‌گیرد.

میانگین نمره خشونت خانگی ۳.۸۲ بوده و انحراف معیار آن ۲.۲۷ است. انحراف معیار نشان می‌دهد که نمره خشونت در میان زنان یکسان نبوده و میان پاسخ‌دهندگان تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود داشته است.

مقادیر کجی متغیرهای اصلی بسیار نزدیک به صفر است. برای وابستگی اقتصادی مقدار کجی -0.042 و برای نمره خشونت 0.036 است. این ارقام نشان می‌دهد که توزیع این دو متغیر در دیتای  انحراف شدید از تقارن ندارد. مقدار کشیدگی وابستگی اقتصادی نیز -0.483 و نمره خشونت -0.690 است. در نتیجه، از نظر توصیفی مشکل شدید در شکل توزیع متغیرهای اصلی دیده نمی‌شود.

جدول ۳. سطح وابستگی اقتصادی و انواع خشونت خانگی

در میان ۲۸۹ پاسخ‌دهنده، ۵۲.۶ فیصد در سطح متوسط وابستگی اقتصادی قرار گرفته‌اند، ۲۵.۶ فیصد وابستگی پایین و ۲۱.۸ فیصد وابستگی بلند داشته‌اند. این توزیع نشان می‌دهد که بیش از نیمی از زنان در طبقه متوسط وابستگی قرار گرفته‌اند.

در میان انواع خشونت، خشونت روانی با ۵۴.۰ فیصد بیشترین فراوانی را داشته است. پس از آن خشونت فیزیکی با ۴۲.۹ فیصد و خشونت اقتصادی با ۴۱.۹ فیصد قرار دارند. خشونت جنسی با ۲۴.۹ فیصد پایین‌ترین فراوانی را در میان پنج نوع بررسی‌شده داشته است.

در این دیتای ، ۸۸.۶ فیصد زنان حداقل یک نوع خشونت خانگی را گزارش کرده‌اند. این رقم صرفاً توصیف نمونه است و نباید به تمام زنان ولایت فراه تعمیم داده شود.

جدول ۴. Crosstab سطح وابستگی اقتصادی و خشونت خانگی

سنجش کای‌دو

جدول Crosstab یک الگوی مشخص را در دیتای  نشان می‌دهد. در گروه دارای وابستگی اقتصادی پایین، ۷۳.۰ فیصد زنان حداقل یک نوع خشونت را تجربه کرده‌اند. این نسبت در گروه وابستگی متوسط به ۹۲.۱ فیصد و در گروه وابستگی بلند به ۹۸.۴ فیصد رسیده است.

تفاوت میان این سه گروه با سنجش Pearson Chi-Square سنجش شده است. مقدار کای‌دو ۲۵.۷۱۰ با ۲ درجه آزادی و مقدار Sig. < 0.001  به دست آمده است. چون مقدار Sig. کمتر از ۰.۰۵ است، فرض صفر مبنی بر مستقل‌بودن دو متغیر رد می‌شود.

از نظر احصائیوی، در این نمونه  بین سطح وابستگی اقتصادی و وجود خشونت خانگی رابطه معنادار وجود دارد. جهت مشاهده‌شده نیز صعودی است؛ یعنی هرچه سطح وابستگی از پایین به بلند حرکت کرده، فیصد زنان دارای خشونت نیز بیشتر شده است.

جدول ۵. همبستگی Pearson و رگرسیون خطی

Correlations

Model Summary

ANOVA

Coefficients

ضریب Pearson میان وابستگی اقتصادی و نمره خشونت خانگی r = 0.489 محاسبه شده است. مقدار Sig. کمتر از 0.001 است. علامت مثبت ضریب نشان می‌دهد که رابطه میان دو متغیر مستقیم است؛ یعنی افزایش وابستگی اقتصادی با افزایش نمره خشونت همراه شده است.

مقدار ۰.۴۸۹ از نظر اندازه، یک رابطه مثبت با شدت متوسط را نشان می‌دهد. البته Pearson فقط رابطه احصائیوی را بیان می‌کند و به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که وابستگی اقتصادی علت خشونت خانگی است.

تحلیل رگرسیون

در مدل رگرسیون خطی، مقدار R = 0.489 و R² = 0.239 به دست آمده است. این نتیجه بیان می‌کند که در این مدل ، حدود ۲۳.۹ فیصد از تغییرات نمره خشونت خانگی با متغیر وابستگی اقتصادی توضیح داده می‌شود و ۷۶.۱ فیصد تغییرات به عوامل دیگری مربوط است که در این مدل وارد نشده‌اند.

مقدار Adjusted R² = 0.236 است که فاصله اندکی با R² دارد و نشان می‌دهد تعدیل مدل تفاوت زیادی ایجاد نکرده است. مقدار Durbin-Watson = 1.847 نیز در محدوده‌ای نزدیک به ۲ قرار دارد.

سنجش ANOVA مدل مقدار F = 90.023 و Sig. < 0.001 را نشان داده است. پس مدل رگرسیون از نظر احصائیوی معنادار است.

ضریب وابستگی اقتصادی B = 0.226 و Beta = 0.489 بوده است. مقدار t = 9.488 و Sig. < 0.001 است. در نتیجه، در این دیتای  وابستگی اقتصادی متغیری معنادار در پیش‌بینی نمره خشونت خانگی است.

معادله رگرسیون چنین است:

نمره خشونت خانگی = -0.217 + 0.226 × وابستگی اقتصادی

یعنی با افزایش یک واحد در نمره وابستگی اقتصادی، نمره پیش‌بینی‌شده خشونت خانگی به اندازه ۰.۲۲۶ واحد افزایش می‌یابد.

جدول ۶. خلاصه سنجش فرضیه‌ها

بر اساس ارقام ، سه نوع تحلیل به یک الگوی واحد اشاره دارند. نخست، Crosstab نشان می‌دهد که فیصد خشونت از ۷۳.۰ فیصد در زنان دارای وابستگی پایین به ۹۸.۴ فیصد در زنان دارای وابستگی بلند افزایش یافته است. دوم، سنجش Pearson Chi-Square این تفاوت را از نظر احصائیوی معنادار نشان داده است (χ²=25.710، df=2، p<0.001). سوم، ضریب Pearson r=0.489، p<0.001 وجود رابطه مثبت میان نمره وابستگی اقتصادی و نمره خشونت را نشان می‌دهد.

رگرسیون نیز نشان داده است که وابستگی اقتصادی در مدل  رابطه معناداری با نمره خشونت دارد (B=0.226، Beta=0.489، t=9.488، p<0.001). مقدار R²=0.239 بیان می‌کند که ۲۳.۹ فیصد تغییرات نمره خشونت توسط این متغیر توضیح داده شده است.

از میان فرضیه‌های فرعی، رابطه با خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و محرومیت معنادار بوده، اما رابطه با خشونت جنسی معنادار نبوده است (p=0.665). این تفاوت مهم است و نباید همه انواع خشونت را از نظر احصائیوی یکسان تلقی کرد.

بحث و تحلیل یافته‌ها

یافته‌های این تحقیق درباره نقش وابستگی اقتصادی در تداوم خشونت خانگی علیه زنان در ولایت فراه، رابطه قابل توجهی میان وضعیت اقتصادی زنان و تجربه خشونت خانگی را نشان داده است. نتایج توصیفی نشان داد که ۷۵.۴ فیصد پاسخ‌دهندگان شغل درآمدزا نداشته‌اند و ۸۱.۳ فیصد نیز فاقد ملک شخصی بوده‌اند. در کنار این وضعیت، ۵۲.۶ فیصد زنان در سطح متوسط و ۲۱.۸ فیصد در سطح بلند وابستگی اقتصادی قرار داشته‌اند. این ارقام بیانگر آن است که بخش بزرگی از زنان مورد بررسی دسترسی محدودی به منابع اقتصادی مستقل داشته‌اند. چنین وضعیتی می‌تواند دامنه انتخاب‌های اقتصادی زن را کاهش داده و وابستگی او به شوهر یا سایر اعضای خانواده را بیشتر کند.

نتایج مربوط به خشونت خانگی نیز نشان داد که ۸۸.۶ فیصد زنان حداقل یک نوع خشونت را گزارش کرده‌اند. خشونت روانی با ۵۴.۰ فیصد بیشترین فراوانی را داشته است و پس از آن خشونت فیزیکی با ۴۲.۹ فیصد و خشونت اقتصادی با ۴۱.۹ فیصد قرار گرفته‌اند. خشونت جنسی با ۲۴.۹ فیصد و محرومیت با ۳۰.۱ فیصد در سطوح پایین‌تری قرار داشته‌اند. بالا بودن میزان خشونت روانی در مقایسه با سایر انواع، می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که خشونت خانگی الزاماً با رفتارهای فیزیکی آشکار همراه نیست و ممکن است از طریق توهین، تهدید، تحقیر، کنترل و فشار روانی ادامه پیدا کند. از سوی دیگر، میزان نسبتاً بالای خشونت اقتصادی با موضوع اصلی تحقیق ارتباط مستقیم‌تری دارد؛ زیرا کنترل منابع مالی هم می‌تواند پیامد وابستگی اقتصادی باشد و هم وسیله‌ای برای حفظ وابستگی زن در داخل خانواده.

Crosstab میان سطح وابستگی اقتصادی و وجود خشونت خانگی نیز الگوی روشنی را نشان داد. در میان زنانی که وابستگی اقتصادی پایین داشتند، ۷۳.۰ فیصد حداقل یک نوع خشونت را تجربه کرده بودند. این نسبت در گروه دارای وابستگی متوسط به ۹۲.۱ فیصد و در گروه دارای وابستگی بلند به ۹۸.۴ فیصد رسید. اختلاف مشاهده‌شده با سنجش Pearson Chi-Square نیز معنادار بود؛ مقدار χ² برابر با ۲۵.۷۱۰، با ۲ درجه آزادی و سطح معناداری کمتر از ۰.۰۰۱ به دست آمد. این یافته نشان می‌دهد که در نمونه مورد بررسی، سطح وابستگی اقتصادی و وجود خشونت خانگی از نظر احصائیوی مستقل نبوده‌اند. جهت این رابطه نیز صعودی بوده است؛ یعنی با افزایش سطح وابستگی اقتصادی، فیصد زنان دارای حداقل یک نوع خشونت افزایش یافته است.

همبستگی Pearson این نتیجه را در سطح متغیرهای کمی نیز تقویت کرد. ضریب همبستگی میان وابستگی اقتصادی و نمره خشونت خانگی برابر با ۰.۴۸۹ و سطح معناداری کمتر از ۰.۰۰۱ بود. علامت مثبت ضریب نشان می‌دهد که افزایش نمره وابستگی اقتصادی با افزایش نمره خشونت خانگی همراه بوده است. اندازه ضریب در محدوده یک رابطه مثبت متوسط قرار می‌گیرد. این یافته با Crosstab سازگار است و نشان می‌دهد رابطه مشاهده‌شده فقط ناشی از تقسیم نمونه به سه گروه پایین، متوسط و بلند نیست، بلکه در مقیاس پیوسته نیز دیده می‌شود.

تحلیل رگرسیون خطی نیز رابطه میان دو متغیر را تأیید کرد. مقدار R برابر با ۰.۴۸۹ و R² برابر با ۰.۲۳۹ بود؛ یعنی حدود ۲۳.۹ فیصد تغییرات نمره خشونت خانگی در این مدل با وابستگی اقتصادی توضیح داده شده است. مقدار Adjusted R² نیز ۰.۲۳۶ بود که تفاوت اندکی با R² دارد. سنجش ANOVA مدل مقدار F=90.023 و Sig.<0.001 را نشان داد و مدل از نظر احصائیوی معنادار بود. ضریب B وابستگی اقتصادی ۰.۲۲۶ و Beta برابر با ۰.۴۸۹ بود. همچنین مقدار t=9.488 و Sig.<0.001 به دست آمد. بر اساس این نتایج، افزایش یک واحد در نمره وابستگی اقتصادی با افزایش ۰.۲۲۶ واحدی در نمره پیش‌بینی‌شده خشونت خانگی همراه بوده است.

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های فرعی نشان داد که رابطه وابستگی اقتصادی با خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و محرومیت معنادار بوده است. مقادیر کای‌دو برای این روابط به ترتیب ۱۸.۱۱۳، ۲۰.۲۸۵، ۲۴.۴۶۶ و ۱۱.۸۱۰ گزارش شده و سطوح معناداری همه کمتر از ۰.۰۵ بوده‌اند. در میان این موارد، رابطه با خشونت اقتصادی مقدار χ² بالاتری داشت. این نتیجه از نظر مفهومی نیز قابل توجه است، زیرا زنانی که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند ممکن است بیشتر در معرض رفتارهایی مانند جلوگیری از اشتغال، کنترل درآمد، محدودیت مصرف پول یا محرومیت از منابع اقتصادی قرار گیرند. با این حال، این رابطه باید به عنوان رابطه احصائیوی تفسیر شود و نه اثبات رابطه علت و معلولی.

فرضیه مربوط به خشونت جنسی تأیید نشد. مقدار χ²=0.815 و Sig.=0.665 نشان داد که در این نمونه رابطه احصائیوی معناداری میان سطح وابستگی اقتصادی و خشونت جنسی مشاهده نشده است. این نتیجه نشان می‌دهد که اثر یا ارتباط وابستگی اقتصادی الزاماً در همه اشکال خشونت با یک شدت ظاهر نمی‌شود. خشونت جنسی ممکن است تحت تأثیر مجموعه دیگری از عوامل خانوادگی، فرهنگی و فردی قرار داشته باشد که در مدل حاضر اندازه‌گیری نشده‌اند.

یافته‌های تحقیق با احصائیه‌های ملی پیشین درباره خشونت علیه زنان در افغانستان نیز در یک جهت قرار دارد، هرچند مقایسه مستقیم باید با احتیاط انجام شود. بررسی جمعیتی و صحی افغانستان گزارش کرده بود که ۵۶ فیصد زنان ازدواج‌کرده در سال ۲۰۱۵ حداقل یک نوع خشونت عاطفی، جسمی یا جنسی از سوی همسر را در طول زندگی تجربه کرده بودند (CSO & MoPH, 2017). در تحقیق حاضر میزان گزارش حداقل یک نوع خشونت ۸۸.۶ فیصد بوده است؛ اما جامعه این تحقیق از ۲۸۹ کیس مرتبط با خطر خشونت خانگی تشکیل شده و نمونه آن نماینده تمام زنان ولایت فراه نیست. از این رو، تفاوت دو رقم را نباید به عنوان افزایش یا کاهش واقعی خشونت در طول زمان تفسیر کرد.

در تفسیر نهایی یافته‌ها باید به محدودیت‌های تحقیق نیز توجه شود. طراحی توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از اطلاعات مقطعی امکان تعیین تقدم زمانی متغیرها را محدود می‌کند. همچنین R² برابر با ۰.۲۳۹ نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تغییرات خشونت خانگی توسط وابستگی اقتصادی توضیح داده نمی‌شود. عواملی مانند سن، تعداد فرزندان، سطح تحصیل، وضعیت اشتغال شوهر، فشارهای خانوادگی، هنجارهای اجتماعی، مصرف مواد و دسترسی به خدمات حمایتی می‌توانند در تداوم خشونت نقش داشته باشند و در این مدل وارد نشده‌اند. از این رو، یافته اصلی تحقیق آن است که در میان ۲۸۹ کیس بررسی‌شده، وابستگی اقتصادی با تداوم و شدت بیشتر خشونت خانگی همراه بوده است؛ اما این ارتباط نباید به عنوان اثبات رابطه علت و معلولی میان وابستگی اقتصادی و خشونت تلقی شود.

نتیجه‌گیری

این تحقیق با هدف بررسی نقش وابستگی اقتصادی در تداوم خشونت خانگی علیه زنان در ولایت فراه انجام شد. تمرکز اصلی تحقیق بر این بود که آیا میان میزان وابستگی اقتصادی زنان و تجربه یا تداوم خشونت خانگی رابطه احصائیوی وجود دارد یا خیر. برای این منظور، ۲۸۹ کیس مرتبط با خطر خشونت خانگی بررسی شد و وضعیت اقتصادی، میزان وابستگی اقتصادی و انواع خشونت خانگی در میان پاسخ‌دهندگان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که وضعیت اقتصادی زنان در نمونه بررسی‌شده نسبتاً محدود بوده است؛ به‌گونه‌ای که ۷۵.۴ فیصد زنان شغل درآمدزا نداشته و ۸۱.۳ فیصد آنان فاقد ملک شخصی بوده‌اند. همچنین ۵۲.۶ فیصد در سطح متوسط و ۲۱.۸ فیصد در سطح بلند وابستگی اقتصادی قرار داشته‌اند.

نتایج مربوط به خشونت خانگی نشان داد که ۸۸.۶ فیصد پاسخ‌دهندگان حداقل یک نوع خشونت را تجربه کرده‌اند. در میان انواع بررسی‌شده، خشونت روانی با ۵۴.۰ فیصد بیشترین فراوانی را داشته و پس از آن خشونت فیزیکی با ۴۲.۹ فیصد و خشونت اقتصادی با ۴۱.۹ فیصد قرار داشته‌اند. این یافته بیانگر آن است که خشونت خانگی در نمونه مورد بررسی تنها به رفتارهای فیزیکی محدود نبوده، بلکه شکل‌های روانی و اقتصادی نیز بخش قابل توجهی از تجربه زنان را تشکیل داده است.

مهم‌ترین یافته تحقیق از مقایسه سطح وابستگی اقتصادی و خشونت خانگی به دست آمد. در میان زنان دارای وابستگی اقتصادی پایین، ۷۳.۰ فیصد حداقل یک نوع خشونت را گزارش کردند؛ این رقم در گروه وابستگی متوسط به ۹۲.۱ فیصد و در گروه وابستگی بلند به ۹۸.۴ فیصد رسید. سنجش Pearson Chi-Square با مقدار χ²=25.710 و Sig.<0.001 نشان داد که میان سطح وابستگی اقتصادی و وجود خشونت خانگی رابطه احصائیوی معنادار وجود دارد. این الگو نشان می‌دهد که در نمونه مورد بررسی، با افزایش وابستگی اقتصادی، میزان گزارش خشونت خانگی نیز افزایش یافته است.

نتایج همبستگی Pearson نیز رابطه مثبت میان دو متغیر را تأیید کرد. ضریب همبستگی برابر با r=0.489 و سطح معناداری کمتر از ۰.۰۰۱ بود. رگرسیون خطی نیز نشان داد که وابستگی اقتصادی رابطه معناداری با نمره خشونت خانگی دارد؛ مقدار B=0.226، Beta=0.489، t=9.488 و Sig.<0.001 به دست آمد. مقدار R²=0.239 نشان داد که ۲۳.۹ فیصد تغییرات نمره خشونت خانگی در این مدل با وابستگی اقتصادی توضیح داده می‌شود. این مقدار در عین تأیید ارتباط میان دو متغیر، نشان می‌دهد که عوامل دیگری نیز در تداوم خشونت خانگی دخالت دارند.

در بررسی فرضیه‌های فرعی، رابطه وابستگی اقتصادی با خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و محرومیت معنادار به دست آمد؛ اما رابطه آن با خشونت جنسی معنادار نبود. برای خشونت جنسی مقدار χ²=0.815 و Sig.=0.665 محاسبه شد. این تفاوت نشان می‌دهد که وابستگی اقتصادی در همه انواع خشونت خانگی الگوی احصائیوی یکسانی ندارد.

بر پایه این یافته‌ها، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنادار میان وابستگی اقتصادی و تداوم خشونت خانگی در نمونه مورد بررسی تأیید شد. با این حال، نتایج نباید به معنای اثبات رابطه علت و معلولی تفسیر شوند؛ زیرا تحقیق بر اطلاعات مقطعی و ۲۸۹ کیس مرتبط با خطر خشونت خانگی استوار بوده است. همچنین این نمونه نماینده تمام زنان ولایت فراه نیست و تعمیم نتایج به کل جامعه زنان نیازمند بررسی‌های گسترده‌تر است.

نتایج تحقیق بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد اقتصادی و خانوادگی خشونت علیه زنان دلالت دارد. افزایش دسترسی زنان به درآمد مستقل، فرصت‌های کاری، دارایی شخصی، پس‌انداز و منابع حمایتی می‌تواند از نظر اقتصادی ظرفیت انتخاب و واکنش آنان را افزایش دهد؛ اما کاهش خشونت خانگی نیازمند توجه به مجموعه عوامل اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، وابستگی اقتصادی را نمی‌توان جدا از سایر شرایط زندگی زنان بررسی کرد، بلکه باید آن را در چارچوب گسترده‌تر روابط خانوادگی و دسترسی زنان به منابع اقتصادی و حمایتی مورد توجه قرار داد.

پیشنهادها

1. گسترش فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی زنان: نهادهای دولتی و مؤسسات حمایتی در ولایت فراه زمینه آموزش‌های حرفه‌ای، کاریابی و فعالیت‌های درآمدزا را برای زنان، به‌خصوص زنان فاقد درآمد مستقل، فراهم کنند.
2. تقویت دسترسی زنان به منابع مالی: برنامه‌های حمایتی باید دسترسی زنان به پس‌انداز، خدمات مالی، سرمایه‌های کوچک و منابع درآمدی مستقل را افزایش دهد تا وابستگی آنان به شوهر یا سایر اعضای خانواده کاهش یابد.
3. توجه به خشونت اقتصادی در برنامه‌های حمایتی: نهادهای مسئول در کنار خشونت جسمی و روانی، رفتارهایی مانند گرفتن درآمد زن، جلوگیری از اشتغال، کنترل پول و محرومیت از دارایی را نیز در شناسایی و رسیدگی به کیس‌های خشونت خانگی در نظر بگیرند.
4. تقویت خدمات مشاوره و حمایت از زنان آسیب‌دیده: ایجاد یا توسعه خدمات مشاوره حقوقی، روانی و اجتماعی می‌تواند به زنان کمک کند تا در شرایط خشونت‌آمیز از راه‌های قانونی و حمایتی مناسب استفاده کنند و برای آینده اقتصادی خود برنامه داشته باشند.
5. انجام تحقیقات گسترده‌تر در ولایت فراه: تحقیقات بعدی با نمونه‌های بزرگ‌تر و پوشش مناطق شهری و روستایی انجام شود و عواملی مانند سطح تحصیل، درآمد خانواده، تعداد فرزندان، وضعیت اشتغال شوهر و دسترسی به خدمات حمایتی نیز در تحلیل رابطه میان وابستگی اقتصادی و خشونت خانگی وارد گردد.

منابع

Central Statistics Organization [CSO] & Ministry of Public Health [MoPH]. (2017). Afghanistan demographic and health survey 2015. CSO and MoPH. (Microdata World Bank)

United Nations Population Fund [UNFPA]. (2026). Afghanistan. UNFPA. (United Nations Population Fund)

United Nations Population Fund [UNFPA]. (2026). Afghanistan gender-based violence dashboard. UNFPA. (United Nations Population Fund)

UN Women. (2025). Afghanistan: Country outcome results. UN Women. (Home | UN Women Transparency Portal)

UN Women. (2024). Country fact sheet: Afghanistan. UN Women Data Hub. (data.unwomen.org)