عمر صدر: مسأله اساسی جامعه ما، چگونگی برخورد با تنوع و کثرت فرهنگی است.
نگارنده: رضا عطایی
به گزارش خبرنگار و گزارشگر گزاره، دکتر عمر صدر، پژوهشگر افغانستانی و محقق دانشگاه پیتسبرگ، با حضور آنلاین در دهمین نشست از درس‌گفتارهای “سده قانون اساسی در افغانستان”، عصر روز شنبه ۶ مرداد/اسد ۱۴۰۳ که در اتاق انجمن مطالعات افغانستان موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار شد، به ارائه سخنرانی با موضوع “کثرت گرایی، لیبرالیسم و قانون اساسی” پرداخت.
این پژوهشگر افغانستانی در این نشست به ارائه بخشی از تز رساله دکترای خود در زمینه جامعه‌شناسی‌سیاسی افغانستان پرداخت. برگردانده شده رساله دکترای عمر صدر از انگلیسی به فارسی، توسط انتشارات امیری، در کابل و تهران تحت عنوان “دولت مدرن و هراس از کثرت‌گرایی در افغانستان” چاپ و منتشر شده است.
صدر با بیان اینکه افغانستان کشوری دارای تکثر و تنوع فرهنگی بیشماری است که این تکثر و تنوع فرهنگی در بسیاری از موارد در تقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، وضعیت حقوقی-قانونی در افغانستان را در کشاکش دو طیف دانست که: “از طرفی به رسمیت شناختن یک سری از ارزش‌های فرهنگی، می‌تواند نقض‌کننده آزادی‌های فردی و حتی انتخاب فرد باشد و از طرفی دیگر می‌تواند در تضاد و تقابل با ارزش‌های دموکراتیک امروز محسوب شوند.”
از همین روی صدر، پرسش اصلی که امروز در برار جامعه افغانستان قرار دارد را در تأمل و پاسخ بر این سوال دانست که: “چگونه می‌توانیم میان ارزش‌های فرهنگی متنوع و متکثر که به نحوی در تقابل هم قرار دارند، نوعی سازش ایجاد نماییم؟ و از طرفی چگونه می‌توان میان حقوق و آزادی افراد از یک طرف در به رسمیت شناختن فرهنگ‌های متقابل، تعادل ایجاد کنیم؟”
صدر، با بیان اینکه “قانون اساسی در جوامع مختلف، بازتاب‌دهنده ارزش‌های آن جوامع است” به تحلیل و بررسی قانون احوال شخصیه اهل تشیع و ماده ۱۳۱ قانون اساسی نظام پیشین افغانستان (دوره جمهوریت) پرداخت که در عین سادگی ظاهری بستر چالش‌هایی در جامعه بوده است و در میان این چالش‌ها، عرف و فرهنگ سنّتی جامعه، حکم برگ برنده را در این نزاع داشته است. و در ادامه به تشریح چند مورد از اتهامات افراد به کفر و ارتداد در دوره بیست ساله نظام سیاسی گذشته افغانستان پرداخت که منافی حقوق، قانون و فقه و شریعت بوده است.
به بیان عمر صدر، از لحاظ مدنی، جامعه افغانستان به شدت سنتی است که فضای گفتگو بر آن حاکم نبوده است. از نظر وی “چندفرهنگ‌گرایی” می‌تواند راه‌حل عبور از این وضعیت برای افغانستان باشد، چرا که از نظر وی: “چندفرهنگ‌گرایی خواهان به رسمیت شناخته شدن فرهنگ‌هاست و در جوامع چندفرهنگی، زمینه، بستر و فرصت گفتگوی میان‌فرهنگی به وجود آید”.
دکتر سید‌عسکر‌موسوی، دیگر شخصیت علمی-فرهنگی افغانستانی که در این نشست حضور داشتند، با توجه به ارائه دکتر عمر صدر افزود: “فهم من از قانون اساسی افغانستان، که یک قانون کثرت‌گراست یا اینکه می‌خواهد کثرت‌گرایی را در خود ادغام بکند؛ این است که بین سه عنصر کشمکش سرگردان است: قوانین مدرن، قوانین شرعی، عرف یا فرهنگ عامه”
موسوی با بیان اینکه “عنعنات، عرف یا فرهنگ عامه” مهم‌ترین و خطرناک‌ترین عنصر در این عناصر سه‌گانه محسوب می‌شود، با اشاره به پویایی فقه در ایران و مصر افزود “فقه سنتی دیگر امروز محلی از اعراب ندارد. طاها رمضان، نوه حسن البنا، به من گفت: کسی که می‌خواهد در الازهر فقه بخواند، باید چند واحد جامعه‌شناسی و روانشناسی و غیره بخواند بعد وارد فقه شود. در ایران هم نقدهای درونی و جدّی به فقه سنتی شده است که نشان می‌دهد، فقه می‌تواند با توجه به اقتضائات و شرایط زمان پیش برود.”
در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان در نشست به ایراد نظرات و پرسش‌های خود پرداختند. شایان ذکر است سلسله درس‌گفتارهای “سده قانون اساسی” با ابتکار انجمن علمی مطالعات صلح ایران، بنیاد مسعود و موسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل در موسسه بیمه عالی اکو و با پيگيری‌های خانم دکتر ماندانا تیشه‌یار و دکتر سید‌عسکر‌موسوی برگزار می‌شود. این جلسات به صورت حضوری و آنلاین و با حضور فرهنگیان و دانشگاهیان ایران و افغانستان برگزار می‌شود که گردانندگی نشست را خانم شیرین تاجیک بر عهده دارد.
دیدگاه‌ها و نظرات ابرازشده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع گزاره را بازتاب نمی‌دهد.
