جنبش رستاخیز تغییر: از امید به عدالت تا تداوم استبداد
نگارنده: بهار مهر
در تاریخ پر فراز و نشیب معاصر افغانستان، به خصوص در دو دهه اخیر، جنبش رستاخیز تغییر از جمله جنبشهای مدنی قابل تأمل به شمار میرود. این جنبش در پی حمله مرگبار تروریستی در چهارراه زنبق کابل در هفتم جوزا/خرداد ۱۳۹۶ شکل گرفت و شامل گروههای مختلف مدنی، فعالان سیاسی، نخبگان، اعضای حکومت و پارلمان، خبرنگاران، معلمان، دانشجویان و شهروندان عادی کشور بود. معترضان به ناکارآمدی حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت شهروندان، تلفات روزافزون غیرنظامی و نظامی، ناامنی در شهرهای بزرگ به ویژه کابل، فساد، بیعدالتی، تبعیض و انحصارگرایی حاکمان وقت، به خیابانها آمدند. تنها دو روز پس از حمله تروریستی چهارراه زنبق که به گفته ریاست امنیت ملی توسط شبکه حقانی با حمایت سازمان اطلاعات پاکستان انجام شده بود، اولین راهپیمایی جنبش رستاخیز تغییر در کابل برگزار شد. اگرچه عمر این جنبش کوتاه بود، اما در اوج فضای خونبار و ناامیدکننده آن روزهای افغانستان، امیدی را به ارمغان آورده بود. شهروندان افغانستان با شرکت در راهپیماییها و اعتراضات گسترده، خواستار دادخواهی برای قربانیان که بیش از ۵۰۰ نفر اعلام شده بود، و همچنین خواهان جامعهای امن و پاسخگویی حکومت شدند.
خاستگاه و اهداف جنبش رستاخیز تغییر
جنبش رستاخیز تغییر در واکنش به ناامیدی و انزجار فزاینده مردم از سیاستهای حکومت وحدت ملی و وخامت اوضاع امنیتی شکل گرفت. این جنبش با هدف انعکاس نگرانیها و مطالبات مشروع شهروندان از دولت در قبال انجام وظایف اساسی خود، پا به عرصه وجود گذاشت. رستاخیز تغییر به مثابه فریاد رسای مردمی بود که از فساد، ناکارآمدی، عدم پاسخگویی و فقدان شفافیت در سطوح مختلف دولت، به ویژه در رهبری و ساختار نیروهای دفاعی و امنیتی، به ستوه آمده بودند. مطالبات این جنبش برای مردمی که از دههها جنگ و درگیری، خشونتهای ناشی از فعالیت گروههای تروریستی مانند طالبان و ناکارآمدی سیستماتیک در نهادهای دفاعی و امنیتی کشور رنج میبردند، از اهمیتی حیاتی برخوردار بود. مردم افغانستان در چنین شرایطی حاضر به از دست دادن دستاوردها و قربانیهای دو دهه گذشته و تماشای ناکامی مداوم در این حوزهها نبودند. از جمله اهداف اولیه جنبش رستاخیز تغییر میتوان به ایجاد اصلاحات ساختاری، استعفای متصدیان ناکارآمد در نهادهای دفاعی و امنیتی، اعمال اصلاحات گسترده در بخش امنیت و ایجاد ساختارهایی کارآمد، شفاف و پاسخگو اشاره کرد. فعالان این جنبش معتقد بودند که اجرای این اصلاحات برای حفظ نظام و ثبات کشور ضروری است. مطالبات جنبش رستاخیز تغییر همچنین شامل مبارزه با فساد، رفع تبعیض و انحصارگرایی قومی و قبیلهای در ساختار قدرت بود.
از سرکوب تا گسترش
جنبش رستاخیز تغییر در کمتر از ۴۸ ساعت پس از حمله خونین چهارراه زنبق، توانست حمایت چشمگیری از اقشار مختلف جامعه، از جمله دانشجویان، متخصصان و فعالان مدنی را جلب کند. با این حال، در اولین راهپیمایی این جنبش که دو روز پس از این فاجعه برگزار شد، پنج تن از فعالان، از جمله یک کودک، در تیراندازی مستقیم نیروهای محافظ ارگ ریاست جمهوری جان خود را از دست دادند. علیرغم این سرکوب خشونتآمیز، معترضان پس از چند ساعت درگیری با نیروهای امنیتی، اولین خیمه اعتراضی خود را در برابر سفارت آلمان در نزدیکی محل حادثه برپا کردند و به طور مسالمتآمیز بر خواستههای خود تأکید کردند. حمله به جان فعالان و معترضان با واکنشهای گسترده ملی و بینالمللی روبرو شد و حکومت، که پایههای لرزان خود را متزلزلتر میدید، تمهیدات و تدابیر ویژه امنیتی و استخباراتی را به کار بست. نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان از گاز اشکآور، موترهای آبپاش، اسلحه گرم و تانکهای زرهی هاموی استفاده کردند. این سرکوب سنگین حکومت از عزم معترضان نکاست و اعتراضات در چند روز بعدی به نواحی مختلف شهر کابل، ولایات افغانستان و خارج از کشور گسترش یافت.
خشونت و دیکتاتوری؛ از میان برداشتن جنبش رستاخیز تغییر
سرکوب خشونتآمیز اعتراضات و محل تجمع معترضان، نقطه عطفی در مسیر نافرجام جنبش رستاخیز تغییر بود. حکومت وحدت ملی به جای رسیدگی به نگرانیها و مطالبات مردم افغانستان، با خشونت بیسابقهای که از یک رژیم مستبد و دیکتاتور انتظار میرفت، به سوی شهروندان خود آتش گشود تا به زعم دستاندرکاران حکومتی، از گسترش این جنبش جلوگیری کند. شماری از اعضای جنبش رستاخیز تغییر دستگیر شدند، ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی به دنبال نفوذ و استخدام جاسوس در درون جنبش بودند و ارگ و سپیدار برای کنترل اوضاع، به دامن رهبران سنتی و متکیان قومی پناه بردند. در نهایت، همه چیز به سود حکومت تمام شد. یک ماه پس از آغاز اولین اعتراضات، حکومت در یک حمله شبانه و بزدلانه به محل تجمع معترضان، آخرین خیمه فعالان رستاخیز تغییر را با زور اسلحه و تانک از بین برد.
جنبش رستاخیز تغییر هرچند تلاش کرد تا مدتی فعال بماند، اما دیری نگذشت که از چشم مردم پنهان شد. عوامل متعددی در سرکوب و نابودی این جنبش نقش داشتند:
۱- ناشکیبایی حکومت وحدت ملی در برخورد با اعتراضات صلحآمیز – حکومت وحدت ملی هیچگونه صبر و شکیبایی در برابر اعتراضات مسالمتآمیز مردم از خود نشان نداد و به سرعت به سرکوب خشونتآمیز معترضان متوسل شد.
۲- نبود ساختار سازمانی و منابع – جنبش رستاخیز تغییر از ساختار سازمانی و منابع کافی برای مقابله با سرکوب شدید حکومت برخوردار نبود.
۳- نبود حمایت نیروهای سیاسی سنتی و احزاب – این جنبش از حمایت نیروهای سیاسی سنتی و احزاب نیز بیبهره بود.
۴- کمبود منابع مالی یکی از مهمترین عوامل آسیبپذیری جنبش در برابر تهاجم حکومت وحدت ملی بود.
میراث جنبش رستاخیز تغییر: فریادی ماندگار در تاریخ افغانستان
با وجود عمر کوتاه جنبش رستاخیز تغییر، این جنبش جایگاهی محکم و ماندگار در تاریخ مبارزات مدنی افغانستان از خود به یادگار گذاشت. این جنبش توانست صدای اعتراض عمیق مردم از سیاستهای ناکارآمد حکومت را به گوش جهانیان برساند و سالها پیش از سقوط در سال ۱۴۰۰ (آگوست ۲۰۲۱)، از خطر فروپاشی نظام در صورت عدم اصلاحات در بخش امنیتی و کل نظام حکومتی کشور هشدار دهد. سرکوب جنبش رستاخیز تغییر، پرده از موانع عمده در برابر جنبشهای مدنی و بیاعتمادی عمیق حکومت به مردمسالاری و حاکمیت قانون برداشت. تلختر آنکه، سرکوب این جنبش نشاندهنده نامساعد بودن محیط سیاسی افغانستان برای حرکتهای مردمی و خطرات جدی هرگونه تلاش برای برهم زدن توازن قدرت به نفع مردم بود. با وجود همه اینها، کارنامه، شجاعت و میهندوستی فعالان این جنبش در قلب و ذهن میلیونها شهروند افغانستان زنده خواهد ماند. رستاخیز تغییر، فریادی بود که خاموش نشد و پژواک آن تا همیشه در تاریخ این سرزمین طنینانداز خواهد شد.
در فرجام
جنبش رستاخیز تغییر صرفاً به اعتراضات خیابانی و راهپیماییها محدود نمیشد، بلکه فریاد رسای مردم افغانستان برای جامعهای امنتر و حکومتی پاسخگو بود. این جنبش، تجلی تلاشهای جمعی مردم افغانستان برای تحقق اصلاحات و عدالت در کشورشان بود. اگرچه جنبش رستاخیز تغییر با بیرحمی توسط حکومت وقت سرکوب شد، اما میراث آن همچنان پابرجاست و یادآور عزم راسخ مردم افغانستان برای رسیدن به خواستههای مشروع آنهاست. پیام این جنبش ثابت قدمی مقاومت مدنی مردم افغانستان در برابر استبداد، انحصارگرایی، بیعدالتی و نابرابری است که امروزه نیز در اشکال گوناگون برای برپایی عدالت و برچیدن سلطه استبداد و انحصار، ادامه دارد.
دیدگاهها و نظرات ابرازشده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع گزاره را بازتاب نمیدهد.