گزارشی از همایش سده‌ی قانون اساسی در افغانستان
گزارشگران: عارفه شایان و مریم هاشمی‌نژاد
نخستین نظامنامه‌ی اساسی (قانون اساسی) افغانستان؛ با روی‌کار‌آمدن شاه امان الله در 1299 (1919)، و پس از جلسه‌ی بزرگ 873 نفری در جلال آباد و سپس جلسه بزرگ بیش از 700 نفری در پغمان، در ماه سرطان/تیر 1303 (1924) به تصویب و امضا رسید. قانون اساسی، که نوید حکومت قانونمند و مشروطه بود، در صدسال گذشته، سرنوشت غم‌انگیزی داشته و با حاکمیت‌های استبدادی و ایدئولوژیک و ناسیونالیستی روبه‌رو بوده است. افغانستان در سده‌ی گذشته؛ شش قانون اساسی مصوَب و چندین قانون اساسی غیر مصوَب را به خود دیده است و هنوز به ثبات اجتماعی، نظام مردم‌سالار و حاکمیت قانون به چشم حسرت نگاه می‌کند.
در بخش آغازین این نشست، قدیر نصری، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه خوارزمی و رئیس پژوهشکده‌ی مطالعات خاورمیانه، در سخنان خود به سه نکته‌ی مهم درباره‌ی قانون اساسی افغانستان اشاره کرد. نصری به ارزیابی اهمیت قانون اساسی افغانستان که در طول صدسال تدوین شده است، پرداخت و این مسئله را مورد بررسی قرار داد، که چگونه دست‌اندرکاران آمریکایی و طالبان تأثیرگذاری در این قانون داشته‌اند و چگونه قانون اساسی باید اجرا شود.
او همچنان تأثیرات تصمیمات نادرست و اشتباهاتی که انتخاب‌های آتی زندگی سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند را مورد بحث قرار داد و به انتخاب‌هایی چون: صدام، رابین و نتانیاهو اشاره کرد. در ادامه؛ نصری گفت:«هر حکومتی که به حقوق زنان، تحصیل‌کرد‌ه‌ها و جوانان کشور آسیب برساند، قانون اساسی را ناچیز می‌شمارد». او همچنین؛ برخی از ملت‌ها را که در دو تله گرفتار شده‌اند، مورد بررسی قرار داد و به اهمیت توسعه سیاسی و اقتصادی به‌طور همزمان نیز اشاره کرد.
در ادامه؛ بخش آغازین همایش، احمد ولی مسعود، سیاست‌مدار و دیپلمات پیشین افغانستان؛ و رئیس عمومی «بنیاد شهید مسعود»، به مسائلی مانند قانون اساسی افغانستان و نقش دانشمندان در تدوین آن پرداخت. وی از کوشش‌هایی که در زمینه تبیین حقوق و تکالیف شهروندان افغانستان انجام شده، سپاسگزاری کرد و بر اهمیت تدوین قانون اساسی برای ثبات و توسعه کشور تأکید نمود.
مسعود، به تاریخچه قانون اساسی در افغانستان اشاره کرد و تأثیرات مختلف آن را مورد توجه قرار داد و به مشکلاتی که در فرآیند تدوین قانون اساسی رخ داده است، اشاره نمود و نیاز به توسعه قانون اساسی با رویکردی عدالت‌مندانه و رو به توسعه را مورد تأکید قرار داد.
همچنین، مسعود با مطرح‌کردن نقش طبقات اجتماعی و هویت‌های فراگیر در تدوین قانون اساسی، به ضرورت ایجاد تعامل و اشتراک میان اعضای جامعه‌ی افغانستان اشاره کرد. وی از ادامه برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه قانون اساسی استقبال نمود و آرزوی موفقیت برای این کوشش‌ها را ابراز کرد.
سخنران دیگر بخش آغازین همایش، حسین سلیمی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبائی و رییس انجمن علوم سیاسی ایران بود. وی با مروری بر تاریخ شکل‌گیری هویت سیاسی در افغانستان، قانون اساسی را نماد ثبات اجتماعی و نماد نظام معنایی هویت‌بخش خواند. وی موانع اصلی شکل‌گیری یک قانون اساسی کارآمد در افغانستان را دوچیز دانست: نبود قدرت سیاسی مرکزی، با توان نظامی متمرکز و کارآمد و نیز نبود نظام معنایی که هویت‌های گوناگون قومی را بهم پیوند بزند. وی همچنین تحولات نظام بین‌الملل و نیز تضاد میان نظام‌های معنایی تمامیت‌خواه را در این امر تاثیرگذار دانست. وی بر این باور بود که شوروی کوشش می‌کرد که بنیان یک دولت مرکزی قوام‌بخش را در افغانستان شکل دهد، اما سقوط ایدئولوژی مارکسیسم و فروپاشی شوروی و نیز سوء استفاده‌ی قدرت طلبان، ثبات سیاسی را در این کشور به‌هم ریخت. از دید سلیمی؛ دگرگونی دایمی قانون اساسی اجازه نداد که یک روح سیاسی هویت‌بخش در افغانستان شکل بگیرد و امروزه پیش فرض تدوین یک قانون اساسی کارآمد در این کشور منوط به دو امر است: ۱. عدم مداخله‌ی نیروهای بین‌المللی؛ چرا که می‌تواند موجب سستی قانون اساسی بر پایه‌ی تحولات بین‌المللی شود. ۲. حضور همه نیروهای تاثیرگذار در نگارش قانون اساسی؛ تا آن را به سندی هویت‌بخش برای همه‌ی آنها بدل کند و برآیند دیدگاه‌های نیروهای داخلی افغانستان باشد. او در پایان به‌صورت تمثیلی گفت: «همه ۱۰۱ دانه تسبیح باید کنار یکدیگر جای بگیرند، تا بتوانیم ذکری هویت‌بخش بخوانیم.»
در ادامه‌ی برنامه؛ در نشست نخست این همایش که توسط عباس ملکی، معاون پیشین وزیر امور خارجه و استاد دانشگاه صنعتی شریف رهبری می‌شد، به بررسی الزامات حقوقی و سیاسی برای نوشتن قانون اساسی در افغانستان پرداخته شد.
نخستین سخنران این بخش، عبدالسمیع رحمانی، دانشجوی دکترای مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه تبریز بود. وی نخست دو پرسش را مطرح کرد: «چرا تعدد قوانین اساسی داشته ایم؟ و چه الزاماتی را در نگارش قانون اساسی باید در نظر گرفت؟» وی در موضوع نگارش قانون اساسی بر این نکته تاکید کرد، که این سندی است که باید به دست حقوق‌دانان نوشته شود و نه صاحبان قدرت. از دید او، رویکردهای گوناگونی همچون عدالت طلبانه، اقتدارگرایانه، آزادی‌خواهانه و مانند اینها را می‌توان در نگارش قانون اساسی مدنظر داشت. وی در ادامه، به ۱۸ اصل که در نگارش یک قانون اساسی کارآمد در افغانستان باید مورد توجه قرار گیرند، اشاره کرد.
ذکیه عادلی، استاد علوم سیاسی و معاون پیشین وزارت عدلیه افغانستان نیز با رویکردی انتقادی، نسبت به تعدد تصویب قانون اساسی در افغانستان استدلال کرد، که طی یک سده؛ هفت قانون اساسی در افغانستان تصویب شده و این پدیده دارای علل و پیامدهایی برای جامعه افغانستان بوده است. وی گفت: «این امر یکی از این علل بی‌ثباتی سیاسی در جامعه افغانستان است که هم نشأت گرفته از عوامل داخلی و هم خارجی بوده است. عوامل داخلی عبارت هستند از منازعات قومی، تمرکز قدرت و توزیع نامتوازن منابع تولید و قدرت در جامعه افغانستان. دو علت دیگر؛ در رابطه با تعدد قانون اساسی، رویکرد ابزاری حاکمان افغانستان به قانون، و ناکارآمدی آن در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی افغانستان است.»
وی همچنین یکی از بزرگترین پیامدهای تعدد قانون اساسی را گسست تطبیق قانون در افغانستان دانست و آن را موجب ایجاد چالش مشروعیت برای حکومت روی‌کارآمده شناخت. او با برشمردن پیامدهای دیگر این مسئله گفت: «عامل دیگر، ترویج و یا نهادینه کردن این باور بوده که رژیم سیاسی جدید می‌تواند یک قانون اساسی نو با توجه به شرایط و نیازها و اقتضائات حکومت خودش به وجود آورد؛ در صورتی که نهایتا قانون اساسی باید توسط حکومت جدید تعدیل شود.» وی در آخر راهکار این مسئله را در این دانست که به جای نگاه ابزاری به قانون، این قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که گره‌گشای شرایط و مشکلات خاص افغانستان باشد.
میرویس بلخی، استاد روابط بین‌الملل و وزیر پیشین معارف در افغانستان نیز با بحث درباره ناکارآمدی قانون اساسی در افغانستان و راهکارهای پیش رو، صحبت‌های خود را این‌چنین آغاز کرد: «افغانستان نیازمند تصویب یک قانون اساسی به مثابه‌ی سندی ملی؛ برای این کشور بوده است، تا به وسیله‌ی آن بتواند منافع ملی و حیاتی خود را تامین کند، و متاسفانه این امر درست عمل نشده است. قانون اساسی در واقع توافقی است میان زندگان با پیشینیان و آیندگان و ما تا به امروز به چنین توافقی دست نیافته‌ایم.»
این استاد دانشگاه با استدلال درباره ارتباط میان قانون اساسی و سیاست خارجی به صحبت‌های خود ادامه داد. وی با اشاره به اینکه برخلاف دیگر کشورهای جهان، در افغانستان سیاست داخلی دنباله رو سیاست خارجی است، گفت که این دو متقابلا بر روی هم تاثیرگذارند؛ به این معنا که هم سیاست خارجی و رویکرد افغانستان در این رابطه بر تنظیم قانون اساسی آن مؤثر بوده و هم از دل سیاست‌های داخلی و قوانین ملی، رویکردهای سیاست خارجی متولد شده اند. بنابراین؛ بسیار دارای اهمیت است که این سند ملی به گونه‌ای تنظیم و تصویب شود، که منافع ملی حیاتی افغانستان در داخل و خارج را تامین کند، منافع ما با همسایگان، منطقه و جهان را تعریف کند و همچنین همه مردم افغانستان را در خود جای دهد.
در این نشست، همچنین شجاع حسین محسنی، دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی در دانشگاه تهران، سخن گفت. وی در آغاز گفت: «قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین سند در دولت، به‌منظور پشتیبانی از دیگر اسناد سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا، دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: چه نیازی هست که ما را به نوشتن یک قانون اساسی هدایت می‌کند و چگونه می‌توانیم این جنبش را متحول کنیم؟» وی سپس افزود: «در تاریخ قانون اساسی افغانستان، سه دوره مهم و پربار متفاوت‌اند. نخست قانون اساسی در زمانی که امان الله خان حکومت می‌کرد، سپس قانون اساسی در دوره دموکراسی ۱۳۴۳، و نیز قانون اساسی نظام ۱۳۸۲ که با تغییرات در جامعه، خود را متناسب با شرایط فعلی افغانستان بازنگری کرده است». محسنی، همچنان بر اهمیت جامعه‌شناسی حقوقی تأکید داشته و افزود: «باید قانون به گونه‌ای طراحی شود که تقاضا برای آن وجود داشته باشد.» او همچنین؛ به ضرورت استفاده از روش‌های اقناعی، برای فراهم‌کردن شرایط مناسب و اهمیت کوشش دانشگاهیان و جامعه‌شناسان برای ایجاد حرکت‌های اجتماعی به‌منظور تدوین قانون اساسی تأکید کرد. وی گفت که: «ما راهی جز ملت سازی حقوقی نداریم و باید جنبش قانون خواهی را به عرصه‌ی عمومی ببریم و با کمک انجمن های معرفتی و افزایش یادگیری اجتماعی، انتظارات را به خواسته‌ها تبدیل کنیم.»
در این نشست، همچنین شجاع حسین محسنی، دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی در دانشگاه تهران، سخن گفت. وی در آغاز گفت: «قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین سند در دولت، به‌منظور پشتیبانی از دیگر اسناد سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا، دو پرسش اساسی مطرح می‌شود: چه نیازی هست که ما را به نوشتن یک قانون اساسی هدایت می‌کند و چگونه می‌توانیم این جنبش را متحول کنیم؟» وی سپس افزود: «در تاریخ قانون اساسی افغانستان، سه دوره مهم و پربار متفاوت‌اند. نخست قانون اساسی در زمانی که امان الله خان حکومت می‌کرد، سپس قانون اساسی در دوره دموکراسی ۱۳۴۳، و نیز قانون اساسی نظام ۱۳۸۲ که با تغییرات در جامعه، خود را متناسب با شرایط فعلی افغانستان بازنگری کرده است». محسنی، همچنان بر اهمیت جامعه‌شناسی حقوقی تأکید داشته و افزود: «باید قانون به گونه‌ای طراحی شود که تقاضا برای آن وجود داشته باشد.» او همچنین؛ به ضرورت استفاده از روش‌های اقناعی، برای فراهم‌کردن شرایط مناسب و اهمیت کوشش دانشگاهیان و جامعه‌شناسان برای ایجاد حرکت‌های اجتماعی به‌منظور تدوین قانون اساسی تأکید کرد. وی گفت که: «ما راهی جز ملت سازی حقوقی نداریم و باید جنبش قانون خواهی را به عرصه‌ی عمومی ببریم و با کمک انجمن های معرفتی و افزایش یادگیری اجتماعی، انتظارات را به خواسته‌ها تبدیل کنیم.»
وی اظهار کرد، که عدم وجود رویدادها، ساختار، ایدئولوژی، نهادها و مفاهیم عمومی مشترک در افغانستان باعث شده است که این ابرمفهوم در این کشور شکل نگیرد.
در پایان این نشست، عباس ملکی که مدیریت نشست را بر عهده داشت، پیشنهاد کرد که تفکر در زمینه‌ی توسعه پایدار و سیاست خارجی آینده افغانستان، موضوع نشست های تخصصی آینده باشد.
در نشست دوم، در همایش سده‌ی قانون اساسی در افغانستان، که به مدیریت محمدامین رشادت، استاد جامعه‌شناسی و معاون پژوهشی موسسه‌ی تحقیقات صلح و توسعه کابل برگزار شد، امان الله فصیحی، استاد جامعه‌شناسی و مشاور فرهنگی در دولت پیشین افغانستان، به بررسی قانون‌های اساسی افغانستان بر اساس نظریه‌های علمی پرداخت. او اشاره کرد که: «در طول صدسال گذشته، تقریبا ده قانون اساسی در افغانستان تجربه شده است و می‌توان گفت این قوانین از یک روح مطلق، که بر پایه‌ی منطق قومیت و عصبیت شکل گرفته بود، الهام گرفته اند و بر این اساس تدوین شده‌اند. این روح مطلق نه واقعیت های جامعه افغانستان را می‌پذیرفت و نه عقب‌نشینی می‌کرد و نه انعطاف به خرج می‌داد. از این رو؛ این قوانین نتوانسته‌اند مشکلات موجود را حل کنند و در طول زمان، به‌طور دوره‌ای بازتولید شده‌اند، بدون اینکه توانایی حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسائل را داشته باشند».
در نشست دوم، در همایش سده‌ی قانون اساسی در افغانستان، که به مدیریت محمدامین رشادت، استاد جامعه‌شناسی و معاون پژوهشی موسسه‌ی تحقیقات صلح و توسعه کابل برگزار شد، امان الله فصیحی، استاد جامعه‌شناسی و مشاور فرهنگی در دولت پیشین افغانستان، به بررسی قانون‌های اساسی افغانستان بر اساس نظریه‌های علمی پرداخت. او اشاره کرد که: «در طول صدسال گذشته، تقریبا ده قانون اساسی در افغانستان تجربه شده است و می‌توان گفت این قوانین از یک روح مطلق، که بر پایه‌ی منطق قومیت و عصبیت شکل گرفته بود، الهام گرفته اند و بر این اساس تدوین شده‌اند. این روح مطلق نه واقعیت های جامعه افغانستان را می‌پذیرفت و نه عقب‌نشینی می‌کرد و نه انعطاف به خرج می‌داد. از این رو؛ این قوانین نتوانسته‌اند مشکلات موجود را حل کنند و در طول زمان، به‌طور دوره‌ای بازتولید شده‌اند، بدون اینکه توانایی حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسائل را داشته باشند».
سهیلا عرفانی، رییس پیشین دانشکده‌ی ژورنالیسم دانشگاه هرات، دیگر سخنران این نشست بود. وی علت فساد گسترده دستگاه حاکم را در اختیاراتی دانست که قانون اساسی به رییس جمهور برای کنترل قوه‌ی قضاییه داده بود. وی همچنین گفت که: «ما قوانین خوبی داریم، اما مهم تطبیق و اجرای این قوانین است. ما نیاز داریم که یک نهاد مستقل برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دهیم و نیز تنها یک قوه مجریه قوی و به دور از فساد می تواند مواد قانون اساسی را اجرا کند و به آن پایبند بماند.»
سهیلا عرفانی، رییس پیشین دانشکده‌ی ژورنالیسم دانشگاه هرات، دیگر سخنران این نشست بود. وی علت فساد گسترده دستگاه حاکم را در اختیاراتی دانست که قانون اساسی به رییس جمهور برای کنترل قوه‌ی قضاییه داده بود. وی همچنین گفت که: «ما قوانین خوبی داریم، اما مهم تطبیق و اجرای این قوانین است. ما نیاز داریم که یک نهاد مستقل برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دهیم و نیز تنها یک قوه مجریه قوی و به دور از فساد می تواند مواد قانون اساسی را اجرا کند و به آن پایبند بماند.»
ضعف دستگاه دیپلماسی و مشکلات فرهنگی منطقه‌ای نیز از دیگر مسائلی بود که تالقانی به آنها اشاره کرد و در پایان، او چند پیشنهاد عملی برای بهبود وضعیت موجود و آیندهی افغانستان مطرح کرد؛ اول، بازسازی جامعه سیاسی با توجه به رویکرد تاریخی و فرهنگی؛ دوم، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی؛ و سوم، ایجاد یک نهاد نظارتی جامع برای پای‌بندی به اجرای صحیح قانون اساسی در افغانستان.
ضعف دستگاه دیپلماسی و مشکلات فرهنگی منطقه‌ای نیز از دیگر مسائلی بود که تالقانی به آنها اشاره کرد و در پایان، او چند پیشنهاد عملی برای بهبود وضعیت موجود و آیندهی افغانستان مطرح کرد؛ اول، بازسازی جامعه سیاسی با توجه به رویکرد تاریخی و فرهنگی؛ دوم، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی؛ و سوم، ایجاد یک نهاد نظارتی جامع برای پای‌بندی به اجرای صحیح قانون اساسی در افغانستان.
رشادت نیز در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست گفت:« علت شکل گیری منازعات در جوامع، نیاز به (به‌رسمیت شناخته شدن) است. »او افزود، که تا وقتی ویژگی‌های افراد و جوامع را به‌رسمیت نشناسید و هویت آنها را انکار کنید، جلوی شما ایستاد می‌شوند. بهترین کار برای یک جامعه‌ی متکثر، این است که حقوق و کرامت انسان‌ها به‌رسمیت شناخته شود و آنگاه دیگر منازعه‌ای شکل نمی‌گیرد.
دیدگاه‌ها و نظرات ابرازشده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع گزاره را بازتاب نمی‌دهد.
