دموکراسی انجمنی: طرح پیشنهادی عبور از بحران در افغانستان
نگارنده: داوود عرفان؛ دانشآموختهی علوم سیاسی
مقدمه
پس از شکست نظام جمهوریتِ پسا بُن و سیطرهٔ طالبان بر افغانستان، گفتگوهای داغی بین نیروهای سیاسی در مورد آیندهٔ نظام سیاسی افغانستان درگرفته است. در وضعیتی که دیگر هیچ قانون اساسیای مشروعیت ندارد و در خلأ گفتگوهای ملی پیرامون وضعیتِ آیندهٔ کشور، نیروهای سیاسی به چند گروه عمده تقسیم شدهاند که هر کدام خواستهای مشخصی دارند و نمایندهٔ نوعی از نظام سیاسی هستند. بنبست کنونی حتی برخی را به سمت تجزیهخواهی کشانده و هر نوع نظامی را در آیندهٔ کشور ناکام و باعثوبانی طولانی شدن درد و رنج مردم افغانستان میدانند. اما اگر تجزیهخواهی را فاکتور بگیریم، گروههای سیاسی عمدتاً در دو دستهٔ کلان تمرکزگرایان و غیرمتمرکزگرایان جای میگیرند.
تمرکزگرایان که بیشتر بر حکومت قومی و هویتِ ملیِ مبتنی بر افغان تأکید دارند، استدلال میکنند که فقط نظامی متمرکز میتواند باعث رفاه و توسعهٔ کشور شود. از دید این گروه، کشوری مثل افغانستان که دههها جنگ را پشت سر گذاشته، تنها با حکومتی قدرتمند و متمرکز میتواند بر نظامِ ملوکالطوایفی فائق آید. در مقابل این نظر، گروه غیرمتمرکزگرایان معتقدند که اصولاً تمرکز، باعثوبانی وضعیت کنونی کشور شده است. نظام متمرکز، برعلاوهٔ ظهور نظام سلطهٔ قومی و تبعیضِ سیستماتیک، از توزیع عادلانهٔ منابع در کشور جلوگیری کرده و مسیر توسعه و رفاه را سد نموده است. برخلاف تمرکزگرایان که روایت تقریباً یکدستی دارند، روایت غیرمتمرکزگرایان یکسان نیست. این گروه عمدتاً بر نظام پارلمانی و فدرالیسم تأکید میکنند. نگارنده بر این باور است که هر دو نظام پارلمانی و فدرالیسم نمیتواند مشکلات اساسی افغانستان را حل کند. در هر دو نظام، نوع دیگری از بنبست را میتوان متصور بود. نظام پارلمانی به دلیل عدم وجود احزاب حرفهای، میتواند به میدان معاملهٔ تکهداران قومی بدل شود و نظام فدرالی میتواند در هر ایالتی، افغانستانِ کوچک دیگری به وجود آورد و در واحدهای فدرال تبعیضِ جدیدی را پدید آورد. در چنین وضعیتی، ما باید در صدد طرح جدیدی برای نظامِ آیندهٔ کشور باشیم. یکی از این طرحها، دموکراسی انجمنی است.
دموکراسی انجمنی چیست؟
دموکراسی انجمنی که به آن دموکراسی توافقی هم گفته میشود، مدلی از حکمرانی است که توسط آرنت لیجهارت ارائه شده است. لیجهارت آن را برای جوامع چندقومی، چندمذهبی، چندزبانی و به عبارتی برای جوامعِ متکثر با شکافهای چندگانه طراحی کرد. در این مدل، گروههای مختلف اجتماعی متعارض با توافق نخبگان، در قدرت و تصمیمگیری سهیم میشوند. در این نوع دموکراسی، اصل این است که بهجای حکومت یک گروه اکثریت، تمام گروههای اجتماعی با حفظ استقلال در قدرت شریک شوند. لیجهارت برای دموکراسی انجمنی ویژگیها و شرایطی را برمیشمارد:
- ائتلاف بزرگ (Grand Coalition): حضور نمایندگان همه گروههای مهم (قومیتی، مذهبی، زبانی) در رأس حکومت، مثل کابینههای ائتلافیِ گسترده.
- وتوی متقابل (Mutual Veto): هر گروه میتواند تصمیمهایی را که به حقوق حیاتیاش آسیب میزند، متوقف کند. این مکانیسم به جلوگیری از سلطهٔ اکثریت کمک میکند.
- خودمختاری نسبی گروهها (Segmental Autonomy): هر گروه فرهنگی یا مذهبی در برخی حوزهها (آموزش، فرهنگ، احوال شخصیه) اختیار ادارهٔ خود را دارد.
- تناسبگرایی (Proportionality): توزیع قدرت، بودجه، شغلهای دولتی و نمایندگیها متناسب با جمعیت هر گروه.
لیجهارت همچنین دموکراسی انجمنی را به دو نوع عمدهٔ دموکراسی انجمنی کلاسیک و دموکراسی انجمنی کارکردی و غیررسمی تقسیم میکند. دموکراسی انجمنی کلاسیک، ساختارهای رسمی و حقوقی مشخصی دارد و در قانون اساسی یا نظام انتخاباتی تثبیت شده است. مدل حکمرانی در هلند، بلژیک، لبنان و سوئیس نمونههای جهانی آن شمرده میشوند. در دموکراسی انجمنی کارکردی، نخبگان سیاسی بدون ساختار حقوقی مشخصی در مورد تقسیم قدرت توافق میکنند. این نمونه بیشتر در جوامع پرتنش یا دوران پس از جنگ کاربرد داشته است. آفریقای جنوبی پس از آپارتاید و ایرلند شمالی پس از توافقِ جمعهٔ نیک، دو نمونهٔ مشخص آن هستند.
از دیدگاه لیجهارت، دموکراسی انجمنی مزایایی دارد، از جمله:
- حفظ ثبات در جوامع چندپاره: از فروپاشی یا جنگ داخلی جلوگیری میکند و همه گروهها را در حکومت سهیم میکند.
- جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت: حق وتو و نمایندگی متناسب، مانع از سلطهٔ یک گروه بر دیگران میشود.
- تقویت اعتماد بین گروهها: سازوکارهای رسمی همکاری، تنشهای تاریخی را کاهش میدهد.
- احترام به هویتها و اقلیتها: با اعطای خودمختاری فرهنگی/مذهبی به حفظ تنوع کمک میکند.
- کاهش خشونت سیاسی: در جوامعِ پسادرگیری، مدل مؤثر برای صلح و سازش است.
دموکراسی انجمنی همانند هر مدل حکمرانی، معایبی هم دارد که لیجهارت آنها را اینگونه برمیشمارد:
- تقویت هویتگرایی: مردم بهجای شهروند بودن، بر «قوم»، «مذهب» یا «زبان» خود تأکید میکنند.
- بیثباتی کابینهها: ائتلافهای بزرگ معمولاً شکنندهاند و اختلافات داخلی زیاد دارند.
- حق وتو و بنبست سیاسی: در تصمیمهای مهم، گروهها میتوانند یکدیگر را فلج کنند.
- بازتولید نخبگان سنتی: قدرت میان نخبگان قوم/مذهب تقسیم میشود و ممکن است دموکراسی در سطح مردم ضعیف بماند.
- هزینهٔ بالای ادارهٔ کشور: سیستمهای چندلایه، دولت بزرگتر و پیچیدهتر ایجاد میکند.
واقعیت امر این است که دموکراسی انجمنی را میتوان دموکراسی اجباری هم قلمداد کرد. زمانی که جوامع متکثر نتوانند روی دموکراسی مبتنی بر ارادهٔ فرد توافق کنند و کشور رو به فروپاشی میرود، مردم از روی اجبار بهخاطر ثبات و حفظ حداقلی حقوق تمام جوامع به چنین رویکردی متوسل میشوند. این نوع دموکراسی در کشورهای زیادی آزمایش شده و ثبات نسبی را پدید آورده است. این دموکراسی در بلژیک تقسیم قدرت بین جامعههای فلاندری (هلندیزبان)، والونی (فرانسویزبان) و آلمانیزبان را پدید آورده که دولتی فدرال با کابینههای ائتلافی دائمی و خودمختاری فرهنگی گسترده، ثبات را در این کشور تضمین کرده است. در سوئیس نیز دموکراسی انجمنی در تقسیم قدرت بین کانتونها تجلی یافته است. در این نظام، کابینهٔ ۷ نفرهٔ (Federal Council) با حضور احزاب/گروههای مختلف و رفراندومهای محلی و ملی، یکی از نمونههای موفق دموکراسی انجمنی را به نمایش گذاشته است. یکی از کشورهایی که شباهت زیادی با افغانستان دارد، لبنان است که دموکراسی انجمنی را برای حل معمای انتقال قدرت برگزیده است. بر اساس مدل دموکراسی انجمنی لبنان، تقسیم قدرت بر اساس طوایف مذهبی پیشبینی شده است؛ به این ترتیب که رئیسجمهور (مسیحی مارونی)، نخستوزیر (سنی) و رئیس مجلس (شیعه) کشور را اداره میکنند. پارلمان نیز در این کشور بر پایهٔ سهم مذهبی توافق شده است. در عراق نیز بهصورت غیررسمی نوعی دموکراسی انجمنی حاکم است. تقسیم غیررسمی قدرت بین کردها، شیعیان و اهلسنت؛ رویکردی بوده است که بعد از سرنگونی صدام حسین برگزیده شده است.
آیا دموکراسی انجمنی برای افغانستان مناسب است؟
بدیهی است که دموکراسی متداول بر اساس ارادهٔ افراد، بهترین نوع دموکراسی است و برای هر کشوری از جمله افغانستان هم میتوان چنین دموکراسیای را تجویز کرد. اما واقعیت امر این است که ساختارهای سنتیِ حاکم بر افغانستان، جامعهٔ چندپاره، فرهنگ سیاسی جزیرهای، هویتهای فرهنگی متعارض، حداقل دو دوره دموکراسی مبتنی بر نظامهای شاهی مشروطه و ریاستی را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. این نوع دموکراسی بهجای وفاق، نفاق آفریده و بهجای توسعه و پیشرفت، واگرایی و بحرانِ اعتمادِ ملی را به وجود آورده است. به این دلیل است که ما در صدد راهحل دیگری هستیم که حداقل بتواند، بنبست انتقال قدرت و توزیع عادلانهٔ آن را بشکند و توسعهٔ حداقلی را به ارمغان آورد. بنابراین، نگارنده بر این باور است که دموکراسی انجمنی یکی از راهحلهای مناسب برای آیندهٔ افغانستان است. اما دموکراسی انجمنی یک راهحل است که میتواند محور گفتگویی فراگیر قرار گیرد و مدل دموکراسی انجمنی افغانستان توسط نخبگان این سرزمین طراحی و مورد توافق گروههای اجتماعی قرار گیرد. من در این یادداشت مزایا و معایب دموکراسی انجمنی برای افغانستان را برمیشمارم و سپس مدل دموکراسی انجمنی موردِ نظرِ خود را طراحی میکنم. این مدل اولیه میتواند سرآغاز گفتگوی کلان بین گروههای اجتماعی شود. اما دموکراسی انجمنی در افغانستان چه مزایا و معایبی دارد؟
با توجه به تنوعِ بالای اجتماعی، شکافهای گوناگون، فرهنگ سیاسی جزیرهای و بحرانِ اعتماد، دموکراسی انجمنی میتواند این مزایا را داشته باشد:
- دموکراسی انجمنی، معمای انتقال و توزیع قدرت در افغانستان را حل میکند. به این معنی که اشتراک قدرت بین اقوام پدید میآید و نزاع بر سر قدرت بهنحوی پایان مییابد. زیرا در این نوع دموکراسی هیچ گروه اجتماعی اعم از قومی، زبانی و مذهبی اکثریت ندارد و قدرت آینهای است که همه خود را در آن میبینند. اشتراک ساختاری باعث تعادل جامعه و سیاست میشود و از انحصار گروهی جلوگیری مینماید.
- حق وتو در دموکراسی انجمنی میتواند انحصار قدرت به نفع یک قوم، یک مذهب و یک زبان را حل کند.
- دموکراسی انجمنی با ساختار جدید، بحران اعتماد را از بین میبرد و بهجای آن همکاری و مشارکت را بین گروههای اجتماعی تقویت میکند.
- استقلال و خودمختاری ایالات، باعث رقابت سالم شده و توزیع قدرت و ثروت را سادهتر میسازد. خودمختاری محلی میتواند سطح مشارکت مردمی در حکومت را بالا برده و پتانسیلهای بالقوه را آزاد سازد و به رفاه و توسعهٔ کشور کمک نماید.
- دموکراسی انجمنی مدلی حکمرانی است که واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان را به رسمیت شناخته و آن را بازتاب میدهد و از افغانستان، جامعهای متکثر با فرهنگهای گوناگون به جهان مخابره میکند.
اما با تمام این مزایا، دموکراسی انجمنی میتواند مشکلاتی در افغانستان ایجاد کند که قبل از عملی شدن چنین طرحی باید آن را در نظر گرفت و برای آن راهحل معقول سنجید.
- دموکراسی انجمنی بر احزاب حرفهای یا جامعهٔ مدنی پویا تأکید دارد تا آنها بتوانند از گروههای اجتماعی بهنحو احسن نمایندگی کنند. در افغانستان حزب بهمعنی واقعی وجود ندارد و نهادهای جامعهٔ مدنی به پل واقعی بین مردم و حاکمیت تبدیل نشده است. اما برای حل این مشکل میتوان عجالتاً به گفتگوی نخبگان گروههای قومی، مذهبی، زنان و جوانان تکیه کرد و برای جامعهٔ مدنی و احزاب سیاسی قانون و بودجه تدارک دید و نقشهٔ راه سیساله طراحی کرد.
- مشکل اساسی دیگر، عدم وجود ارتش ملی و وجود گروههای مسلح است. هرچند امروزه طالبان قدرت مطلقه در افغانستان را در دست دارند، اما واقعیت امر این است که قدرت طالبان حبابی است که بهسادگی میتواند بترکد و پیامد فروپاشی آن، ظهور گروههای مسلح داخلی و تروریستی باشد که اکنون در کوهپایهها و حتی شهرها و روستاهای افغانستان سُکنی گزیدهاند. برای حل این مشکل، پیشنهاد این است که نخست ارتشهای کوچک ایالتی از مردم هر ایالت به وجود آید و سپس از اشتراک این ارتشهای کوچک، ارتش ملی با پایههای وسیع استفاده شود.
- مشکل دیگر افغانستان، بحرانِ اعتمادِ ملی است. نخستین فاکتور دموکراسی انجمنی، اعتماد میان نخبگان گروههای اجتماعی است. واقعیت امر این است که با پذیرش ساختاری عادلانه، نخبگان و مردم افغانستان میتوانند به اعتماد واقعی برسند. چنین اعتمادی را میتواند، ساختار پیشنهادی دموکراسی انجمنی به وجود آورد.
- ذهنیت قبیلهای مشکل دیگری است که در مقابل هر نوع نظامی در افغانستان قد برافراشته و در اشکال گوناگونی از جمله شکافِ شهر و روستا و شکافِ سنت و مدرنیته خود را بازتولید کرده است. دموکراسی انجمنی با توجه ویژه به قرائتِ دینیِ متساهل و تمرکز بر توسعهٔ روستایی میتواند بر این مشکل فائق آید.
- یکی از مشکلات دموکراسی انجمنی ترس از تجزیه است. این ترس باعث شده که هر نوع نظام غیرمتمرکز با هراسافکنیِ تجزیهطلبانه به حاشیه برود. حقیقت امر این است که افغانستان کشوری در معرض تجزیه است و دموکراسی انجمنی یکی از راههایی است که میتواند از تجزیه جلوگیری نماید. خودمختاری مناطق نهتنها بهمعنی تجزیهطلبی تلقی نمیشود که در دموکراسی انجمنی مکمل وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور است.
با توجه به مباحث فوق، از نظر تئوری، از نگاه نگارنده، دموکراسی انجمنی بهترین گزینهٔ ممکن است. زیرا این ساختار بهتر از هر ساختار دیگری میتواند با واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان سازگار باشد. اما از نظر عملی پیادهسازی چنین نظامی با مشکلاتی همراه است. البته هر نوع نظام پیشنهادی در افغانستان میتواند مشکلاتی را بههمراه داشته باشد. اما دموکراسی انجمنی در صورتی که ارادهٔ جمعی برای حل مشکل افغانستان وجود داشته باشد، گروههای سیاسی و اجتماعی از نظامیگری به رقابت سیاسی روی آورند و عدم تمرکز را راهحل بدانند، بهسادگی میتوانیم بر این مشکلات فائق آییم. برای رسیدن به توافق جامع ملی نیاز است که روی یک قانون اساسی بر اساس دموکراسی انجمنی توافق صورت گیرد و جامعهٔ بینالمللی را برای حمایت از چنین طرحی بتوان قناعت داد.
مدل دموکراسی انجمنی ویژهٔ افغانستان
مدل دموکراسی انجمنی افغانستان در تاریخ افغانستان طرحی نو در میاندازد و تعریفی جدید از تمام مناسبات حاکم بر جامعه، سیاست و فرهنگ افغانستان ارائه میدهد. این مدل با استفاده از تجارب کشورهای متعددی که دموکراسی انجمنی را تجربه کردهاند، ارائه میشود. در قدم نخست، نام کشور در عرصهٔ بینالمللی به جمهوری متحد افغانستان تغییر نام مییابد و جمهوری متحدهٔ خراسان در داخل کشور به رسمیت شناخته میشود. دو نام شدن کشور از این جهت اهمیت دارد که مشکل بحران هویت را بهنحوی حل میکند. جمهوری متحد افغانستان در جهان از دولتی ملی نمایندگی میکند که هویتی مستقل دارد و جمهوری متحد خراسان در داخل، از تاریخ، فرهنگ و گذشتهٔ تمام اقوام و گروههای اجتماعی افغانستان نمایندگی میکند. هویت ملی شهروندان کشور از افغان به افغانستانی تبدیل میشود و پول افغانی به روپیه یا قَران تبدیل میشود تا هویت تاریخی پول این جغرافیا نیز حفظ شود. سرود به دو سرود ایالتی و ملی ارتقا مییابد. در ایالتها مردم میتوانند با توافق نخبگان ایالتی سرود را با یک زبان و حتی دو یا چند زبان بسازند. در سطح ملی، سرود ملی با سه زبان فارسی، پشتو و اوزبیکی ساخته خواهد شد.
پیشنهاد عملی و قابل اجرای دموکراسی انجمنی افغانستان بر چند اصل بنا میشود:
- اصول و ارزشها
- ساختارهای قانونی و نهادی
- مکانیسمهای انتخاباتی و اجرایی
- سیاست خارجی
اصول و ارزشها
هدف از طرح اصول اساسی جمهوری متحدهٔ افغانستان/خراسان جلوگیری از سلطهٔ یک گروه اجتماعی و تضمین ثبات و رفاه مردم افغانستان با سهیم شدن در قدرت است. تکیهگاه نظری این اصول، ارکان چهارگانهٔ لیجهارت است که در بخش نخست به آن اشاره کردهام. اصول مهمی که میتوان برای چنین دولتی در نظر گرفت، تفکیکِ دین و سیاست، صلحباوری، احترام به ارزشهای حقوق بشری، تساوی حقوق زن و مرد و بیطرفی در عرصهٔ بینالمللی است. خلع سلاح و ایجاد ارتشهای ایالتی و ملی، برنامهٔ انتقالی برای نهادسازی و دولتسازی و سیاست خارجیِ بیطرف و حل مشکل مرزی و آبی با همسایهها و اخراج گروههای تروریستی از کشور، از پیششرطهای اساسی توافق بر اصول و ارزشهای آیندهٔ جمهوری متحد افغانستان/خراسان است.
ساختارهای قانونی و نهادی
جمهوری متحد افغانستان/خراسان دارای یک قانون اساسی ملی و قوانین اساسی ایالتی خواهد بود. ایالتها در تعیین خطوط اصلی قانون اساسی ایالتی، صلاحیت عام و تام بر اساس توافق نخبگان ایالتی را خواهند داشت. قانون اساسی ملی نام کشور، زبانهای رسمی، سرود ملی، پول ملی، تفکیک دین از سیاست و حوزهٔ صلاحیت دولت ملی و ایالتها و سازوکارهای حل اختلاف را بهروشنی مشخص خواهد کرد. قانون اساسی در حقیقت سند قابل اتکای قرارداد اجتماعی قدرت اشتراکی بین گروههای اجتماعی را بیان خواهد کرد.
دولت متحد افغانستان/خراسان به ایالتهای منطقهای تقسیم خواهد شد. ایالتها در امور فرهنگی، آموزشی، احوال شخصیه و امنیت محلی صلاحیت عام و تام خواهند داشت. دولت ملی، مسئولیت سیاست خارجی، دفاع از تمامیت ارضی کشور، سیاستهای اقتصادی و پولی و چارچوبهای کلان توزیع منابع قدرت از جمله منابع مادی و معنوی را بر عهده خواهد داشت.
دولت ملی متشکل از سه قوهٔ مقننه، مجریه و قضائیه خواهد بود. پارلمان کشور دو مجلس خواهد داشت. مجلس ملی از نمایندگان مردم با رأی عمومی برگزیده خواهد شد و مجلس دوم نمایندگان انتصابی ایالتها را در بر میگیرد. وضع قوانین مستلزم تصویب مجلسین خواهد بود. رؤسای مجلسین میتواند از بین دو قوم بزرگ هزاره و اوزبیک تعیین گردد و بهصورت نوبتی جای این دو قوم تعویض گردد.
قوهٔ مجریه متشکل از ریاست جمهوری و نخستوزیری خواهد بود. حدود صلاحیتهای این دو را قانون بهنحوی تنظیم میکند که هر دو با توافق یکدیگر بتوانند کشور را اداره کنند. ریاست جمهوری میتواند بهصورت نوبتی بین دو قوم پشتون و تاجیک اداره شود. کابینه برای گروههای قومی وزارتهای کلیدی چون وزارت دفاع، داخله، مالیه و امنیت را اختصاص خواهد داد. این وزارتخانهها بهصورت میراثی برای یک قوم در نظر گرفته نمیشود، اما توافق بر این خواهد بود که تقسیم وزارتهای کلیدی تمام اقوام بزرگ کشور را در بر بگیرد. سایر وزارتخانهها میتواند از سایر اقوام نمایندگی کند. بهتر است که تعداد وزارتخانهها به حداقل برسد تا از بوروکراسی و مصارف بیشتر جلوگیری کند. وزارت اقوام و قبایل منحل شود و بهجای آن وزارت رفاه و توسعه ایجاد شود. این وزارت باید بهوسیلهٔ مجموعهای از نخبگان حوزهٔ توسعه، اقتصاد، جامعه و فرهنگ اداره شود تا طرح سیسالهٔ توسعه را عملی سازند و پس از سی سال کشور از بحرانهای چندگانه عبور نماید. دولت برای اسکان کوچیها تلاش عملی به خرج دهد و حوزهٔ چراگاههای طبیعی آنان را طوری مشخص سازد که به درگیری کوچیها و مردمان شهرها و روستاها پایان دهد.
نهادهای مستقل دیگری چون کمیسیون مستقل حقوق بشر، سازمان کاریابی و اصلاحات اداری و همچنین سازمان جوانان و ورزش را تأسیس کرد.
مکانیسمهای انتخاباتی و اجرایی
برای جلوگیری از قومی شدن انتخابات، در دولت ملی و ایالتها، نیمی از نمایندگان پارلمان ایالتی بر اساس انتخابات و نیمی بر اساس انتخابات درونقومی انتخاب خواهند شد. پارلمان کشور بر اساس رأی عمومی مردم انتخاب خواهد شد و احزاب بودجهٔ انتخاباتی دریافت خواهند کرد و نمایندگان احزاب و نمایندگان مستقل به پارلمان راه خواهند یافت. در مجلس سنا، نمایندگان ایالات میتوانند بر اساس انتخابات یا بر اساس توافق قومی در ایالتها انتخاب شوند. برای زنان در پارلمانهای ایالتی و ملی سهم مشخصی در نظر گرفته خواهد شد. برای اقلیتهای دینی هم میتوان در ایالات و پارلمان و سنای کشور، سهمیههای حفاظتی در نظر گرفت.
قوهٔ قضائیهٔ کشور متشکل از دادگاه عالی فدرال، دادگاههای ایالتی و دادگاه قانون اساسی خواهد بود. ریاست قوهٔ قضائیه را یکی از اقلیتهای قومی بر عهده خواهد گرفت تا در صورت تنش بتواند بهصورت بیطرفانه عمل کند.
حق وتو برای گروههای اجتماعی کشور محفوظ است. اما این وتو میتواند در موضوعات «منافع حیاتی» (مثل تغییر در مرزبندی سیاسی، حقوق اساسی فرهنگی، توزیع ثروت طبیعی) اعمال شود. وتو نیز باید سازوکار حقوقی و قانونی داشته باشد که با میانجیگری و ارجاع به دادگاه قانون اساسی فعال شود. سازوکار آن را بعداً قانون مشخص خواهد کرد.
سیاست خارجی
سیاست خارجی دولت متحد افغانستان/خراسان، بیطرفی و توازن رابطه با همسایهها و قدرتهای منطقهای و جهانی خواهد بود. در حلقهٔ اول سیاست خارجی، اولویت رابطه با همسایهها مشخص خواهد شد. در حلقهٔ دوم، قدرتهای منطقهای و در حلقهٔ سوم، قدرتهای جهانی و سازمانها جای خواهند گرفت. دولت متحد افغانستان/خراسان، مرزهای بینالمللی را به رسمیت خواهد شناخت و هیچگونه ادعایی بر مرزهای کشورهای دیگر از جمله پاکستان نخواهد داشت. این موضوع در قانون اساسی هم تبلور پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، مناقشهٔ آبی با پاکستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان بر اساس قوانین بینالمللی آب و رعایت حُسن همجواری و در نظر گرفتن منافع انسانی مردم دو طرف مرز حل خواهد شد. تلاش بر این خواهد بود که بهجای تقسیم آب به راهحلهایی چون مشارکت توسعهٔ کشاورزی مشارکتی اقدام شود.
جمعبندی
دموکراسی انجمنی با توجه به واقعیتهای پیچیدهٔ افغانستان یک نسخهٔ بدیل برای مدلهای حکمرانی کلاسیک در افغانستان است. به نظر میرسد که این نمونه در صورت اجرای مناسب بتواند به وضعیت ناگوار افغانستان پایان دهد. این طرح اولیه میتواند بارها و بارها تجدید نظر شود و مادههای دیگری به آن اضافه شود و یا تعدیل گردد. مهم این است که نقشهٔ اولیهٔ چنین طرحی در اذهان عمومی شکل بگیرد و سپس گروههای اجتماعی برای توافق به نسخهٔ نهایی به توافق جمعی برسند.
